http://diyaruna.com/ar/articles/cnmi_di/features/2019/07/31/feature-01

×
×

إقتصاد |

العراق يسعى لتقليل الاعتماد على واردات الطاقة

خالد الطائي

تسجيل الدخول عبر تويتر تسجيل الدخول عبر فيسبوك

ممثلو الحكومة والقطاع الخاص يشاركون في مؤتمر 'مستقبل الطاقة في العراق' الذي عقد في بغداد في الفترة 10-11 تموز/يوليو. [حقوق الصورة لوزارة الكهرباء العراقية]

تعمل الحكومة العراقية على زيادة قدرة البلاد في إنتاج الكهرباء والغاز الطبيعي وشبكات التوزيع في إطار استراتيجية تهدف لتحسين القطاع والانتقال إلى الاستقلال في قطاع الطاقة.

والهدف النهائي هو تعزيز سيادة العراق عن طريق تقليل الاعتماد على واردات الطاقة وأيضًا تنويع وتقوية اقتصاد البلاد، مثلما سمع المشاركون في مؤتمر "مستقبل الطاقة في العراق" الذي عقد مؤخرًا.

وقد شارك ممثلون عن وزارات عراقية وشركات محلية ودولية في المؤتمر الذي عقد يومي 10-11 تموز/يوليو في بغداد برعاية وزارة الكهرباء.

مشرعون عراقيون ينضمون لممثلي شركات محلية ودولية في مؤتمر 'مستقبل الطاقة في العراق' الذي عقد في بغداد في الفترة 10-11 تموز/يوليو. [حقوق الصورة لوزارة الكهرباء العراقية]

وقد وصف وزير البترول ثامر الغضبان خطة العراق الاستراتيجية لتنمية مشاريع الطاقة والصناعات الإنتاجية، قائلًا إنها تتضمن "جذب الاستثمارات وتحقيق الاستخدام الأمثل للتقنيات المتطورة".

كما نوّه وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب إلى أنه قد تم وضع خارطة طريق لتوفير الكهرباء وزيادة إنتاج الطاقة وتحسين منظومات النقل والتجهيز.

وأضاف أن ذلك سيتم بمساعدة شركات عالمية، مشيرًا إلى أن الخطة ستركز أيضًا على "فتح باب الاستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة والصديقة للبيئة".

تبادل الأفكار

وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس لديارنا إن ممثلي الحكومة والشركات العالمية تبادلوا الأفكار وناقشوا آليات التعاون "لضمان مستقبل مزدهر لقطاع الطاقة بالعراق".

وأوضح أن "الوزارة عرضت في المؤتمر خططها ورؤيتها المستقبلية لرفع قدرة الإنتاج الكهربائي وتطوير خطوط وشبكات النقل والتوزيع".

وذكر "قدمنا عرضًا متكاملًا لجهودنا المبذولة مع الشركاء الدوليين والتي حققت هذا العام زيادة في توليد الطاقة بمقدار 3500 ميغاواط ليصبح مجموع الإنتاج الوطني من الكهرباء 18500 ميغاواط".

وأضاف "نخطط لإضافة 11 ألف ميغاواط للمنظومة الوطنية خلال الأعوام الأربعة المقبلة عن طريق استحداث محطات توليد جديدة وإنشاء شبكات تجهيز ذكية".

وأشار إلى أن الوزارة قد باشرت أيضًا بالتحضير لتنظيم أول جولة تراخيص استثمارية في مشاريع الطاقة الشمسية.

لكن المدرس نوه إلى أن قطاع الكهرباء "لا يزال يواجه تحديات تتعلق بالتجاوزات غير القانونية على الشبكة والتي تؤدي لزيادة الأحمال وحصول هدر بالطاقة يصل إلى 60% من مستويات الإنتاج".

وقال "نسعى للحد من هذه التجاوزات عبر تفعيل عمليات الرصد ونشر الوعي والتشجيع على ثقافة ترشيد الاستهلاك".

مؤتمر 'مستقبل الطاقة في العراق'

هذا وقد جرى إطلاق موقع على شبكة الانترنت(https://poweringiraq.com/)للتعريف بأهداف وبرنامج المؤتمر وسبل التغلب على التحديات والمشاكل التي تقف حائلًا دون تحسين امدادات الكهرباء.

وأشار المدرس إلى أن "الموقع الالكتروني الجديد يفسح المجال لنا للتواصل المباشر والسريع مع الشركات المحلية والعالمية ودعوة ممثليها لورش العمل والاجتماعات".

وبين أن الموقع يمثل "نافذة رئيسية لعرض فرص الاستثمار وتلقي المقترحات والطلبات من ممثلي الشركات للمشاركة بالعروض الاستثمارية في مشروعات الطاقة".

هذا وقد سعي هذا المؤتمر لمواجهة واحدة من أهم مشاكل انتاج الكهرباء، وهي نقص الوقود، حيث تعتمد الحكومة حاليًا على استيراد الغاز الطبيعي الإيراني بمعدل شهري يبلغ 28 مليون متر مكعب.

كما تشتري الحكومة بشكل مباشر 1300 ميغاواط من الكهرباء الإيرانية.

بدوره، قال السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر في خطاب رئيسي بالمؤتمر إن "توفر الكهرباء على مدار 24 ساعة يوميًا كل يوم سيسهم في التنوع الاقتصادي بالعراق ويخلق الظروف المواتية للنمو طويل الأجل".

وأضاف أن المؤتمر يثبت التزام رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي والكهرباء، مشيرًا إلى أن هذا أمرًا منطقيًا من الناحية الاقتصادية وأيضًا من منظور جيوسياسي.

وتابع أن "العراق وشعبه غنيان بالموارد الطبيعية، واستقلاله التام في قطاع الطاقة سيعزز سيادته".

'أزمة سياسية'

من ناحيتها، قالت الخبيرة الاقتصادية سلامة سميسم في حديث لديارنا إن وزير الكهرباء العراقي قد أشار إلى أن قضية نقص الكهرباء تمثل أزمة سياسية في المقام الأول.

وأكدت أن هذه الأزمة "باتت اليوم مثقلة بملف الغاز الإيراني والعقوبات المفروضة على إيران".

وأضافت أن الحلول ينبغي أن تنطلق من ضرورة "إيجاد أرضية محفزة لجذب الاستثمارات لمجال الكهرباء وباقي قطاعات الطاقة".

وتابعت أن خلق البيئة المناسبة للاستثمار تتضمن رفع العوائق أمام التنمية، مثل البحث عن سبل للتعامل مع البيروقراطية الشديدة والتطرق لبعض المسائل الأخرى مثل الفساد والرشوة.

وبدوره، قال الخبير النفطي حمزة الجواهري في حديث لديارنا إن وزارتي الكهرباء والنفط "ماضيتان في خططهما الاستثمارية بصورة جيدة".

وأضاف "يجري حاليًا انشاء خمس محطات لإنتاج الغاز المصاحب لاستخراج النفط الخام".

وذكر أنه من المؤمل أن يتمكن العراق بحلول العام 2021 من تلبية احتياجاته من الغاز المستخدم في توليد الكهرباء بدلًا من الاعتماد على الواردات.

كما أشار إلى جهود الحكومة العراقية لتقليل نسبة ضياع الطاقة عبر مشاريع مد خطوط نقل التيار تحت الأرض وتحسين نظام جباية أجور قوائم الكهرباء.

تسجيل الدخول عبر تويتر تسجيل الدخول عبر فيسبوك
هل أعجبك هذا المقال؟
4
3

0 تعليق

سياسة ديارنا بشأن التعليقات Captcha