تم الإفراج عن أزيد من 16 ألف سجين من السجون العراقية منذ الانتشار الأول لوباء فيروس كورونا المسجد (كوفيد-19)، حسب إعلان مجلس القضاء الأعلى الخميس، 16 نيسان/أبريل.

وفي إجراء آخر للحد من انتشار الفيروس القاتل، رفعت وزارة العدل قائمة تضم ألفاً وسبعة نزلاء إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بغرض الإفراج عنهم بموجب عفو خاص، من بينهم 57 من الأحداث.

وكانت الحكومة العراقية قد رفعت في 7 نيسان/أبريل، توصية إلى الرئيس برهم صالح، بناءً على طلب هذا الأخير، تقترح فيها إصدار عفو خاص عن بعض السجناء لتفادي انتشار وباء كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن المشمولين بالإفراج المشروط هم السجناء الذين أكملوا نصف فترة حكمهم أو من تبقى لديهم من هذه الفترة أقل من سنة وكذلك المحكوم عليهم بالسجن سنة فأقل.

ويمكن إطلاق سراح السجين شريطة تنازل المشتكي أو ذوي المجني عليه عن حقهم أمام قاضي التحقيق أو المحكمة، وفق ما جاء في تصريح مصدر من وزارة العدل لديارنا طلب عدم الكشف عن إسمه.

ولا يشمل العفو السجناء المحكومين في جرائم الفساد، أو الإرهاب أو المساس بالأمن الداخلي والخارجي للعراق.

ولا يشمل العفو كذلك المتهمين في جرائم الفساد المالي والإداري وغسيل الأموال وإهدار الأموال العامة وتزييف العملة والاتجار بالمخدرات وتهريب الآثار والاغتصاب والمتاجرة بالبشر.

الوزارة تؤمن السجون ضد الفيروس

أكد المصدر من وزارة العدل عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا بين نزلاء السجون حتى هذا التاريخ.

وأوضح أنه منذ ظهور الفيروس، اتخذت الوزارة إجراءات احترازية مشددة حيث وجّه وزير العدل فاروق أمين الشواني، تعليماته بتعليق الزيارات العائلية للسجناء بشكل مؤقت حرصا على سلامتهم.

وأشار إلى أنه تم تقليص فترة إجازة حراس السجون إلى أسبوع واحد عوض أسبوعين، مضيفا أنه على الحراس والعمال الخضوع للفحص قبل الدخول للسجن ويتم تعقيم أغراضه.

وأكد أن الوزارة تقوم بتعقيم يومي لكافة أقسام السجون، وقامت بتجهيز النزلاء والعاملين بالكمامات والقفازات وإخضاعهم بصورة دورية للفحص وقياس درجة حرارتهم.

وأضاف أنه يتم تنظيم دورات للتوعية بالفيروس وسبل تجنبه، مضيفا أن هناك فرق معنية بحقوق الإنسان تزور السجون باستمرار لتفقد أحوال النزلاء ومتابعة التدابير المتخذة للتصدي لجائحة كورونا.