تعمل سلطات محافظة نينوى على تعمير مرافق الرعاية الصحية في مدينة الموصل وغيرها في المحافظة التي دُمرت أثناء المعارك لطرد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وحيث أن معظم مستشفيات المحافظة البالغ عددها 20 مستشفى قد تعرضت لنوع ما من الضرر أثناء القتال، فقد اتخذت السلطات حلول علاجية وقتية ريثما يتم تأهيل الأبنية المتضررة وإرجاعها للخدمة بالكامل.

ومن بين تلك الحلول افتتاح عيادات متنقلة ساعدت في التخفيف من حدة المشكلة، لكنها لم تكن كافية لتلبية احتياجات المحافظة التي تضم أكثر من ثلاثة ملايين نسمة، حوالي نصفهم في الموصل.

ولا تقدم هذه العيادات سوى خدمات محدودة، ما يعني أن الأهالي الذين يحتاجون إجراء عمليات جراحية كبرى يضطرون للذهاب لبغداد أو غيرها.

وقد انخفض عدد أسرة المستشفيات في الموصل من 6000 إلى 1700، كثير منها في منشآت مؤقتة وفي منشآت رعاية صحية مدمرة جزئيًا.

ويؤكد المواطن أمجد عدنان، وهو من سكان الموصل ويراجع حاليًا مستشفى ابن البيطار بالعاصمة لعلاج ابنه من مشكلة في القلب، أن الخدمات الطبية في مدينته الموصل "لا تزال ضعيفة ولا توفر علاجات للحالات الطبية الخطيرة".

وأضاف في حديث لديارنا أنه لم يكن أمامه خيار سوى القدوم لبغداد مع ابنه، لكنه أعرب عن أمله في أن تعود الأبنية الصحية المدمرة في الموصل للعمل قريبًا.

وذكر أنه يود أن يرى المنشآت المحلية "تستأنف تقديم خدماتها في علاج كل الحالات المرضية بنفس المستوى الذي كانت عليه قبل احتلال داعش".

خطط التعمير

من ناحيته، قال مدير دائرة صحة نينوى جاسم إبراهيم المعماري في حديث لديارنا إن لدى دائرته خطة لتأهيل جميع مرافق الرعاية الصحية في الموصل.

وأضاف "لدينا خطة لتعمير المجمع الطبي في غرب الموصل والذي كان يضم أكبر مستشفيات المدينة، وهو مستشفى ابن سينا العام".

وأشار إلى أن هذا المجمع تعرض لدمار كبير، مبينًا "نعمل على البدء بإعادة بنائه العام المقبل بكلفة إجمالية تبلغ 320 مليون دولار".

وتابع أنه من المتوقع أن تمتد أعمال التعمير لأربع سنوات، مشيرًا إلى أنه سيتم زيادة قدرة المنشأة الاستيعابية لتصل إلى 600 سرير، أي بزيادة 200 عن القدرة الأصلية التي تبلغ 400 سرير.

هذا ويضم المجمع بجانب مستشفى ابن سينا، الذي كان يستقبل 150 ألف مريض شهريًا، مراكز للتحليلات المرضية والأشعة ومصرفًا للدم ووحدة طوارئ بالإضافة لمستشفيات تخصصية، منها مستشفى الجمهوري التعليمي.

وأوضح المعماري أنه أثناء تواصل العمل، فقد تم افتتاح مقر بديل بمساعدة منظمات دولية في مستشفى الجمهوري، بما في ذلك مشفى متنقل يتسع لـ 150 سريرًا، وهو يقدم حاليًا الخدمات العلاجية للأهالي في أحياء غرب الموصل.

وتابع "أما بالنسبة لشرق الموصل، فباشرنا وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بعملية تستغرق عامًا لإعمار مستشفى ابن الأثير التعليمي".

وقد أعيد افتتاح هذا المستشفى جزئيًا في نيسان/أبريل 2018، وتبلغ سعته 400 سرير.

كما تعمل السلطات على تأهيل مستشفى السلام بسعة 400 سرير الذي تضرر بشكل كبير، لاسيما طوابقه العليا، بحسب المعماري.

استعادة الخدمات

بدوره، أشار خديدا حمو، عضو مجلس محافظة نينوى، إلى أن جميع المؤسسات الصحية في المحافظة تعرضت للضرر أثناء المعارك لطرد تنظيم داعش.

وذكر في حديث لديارنا أنه بعد تحرير الموصل، عملت الحكومة المحلية وبمساعدة منظمات عديدة كمنظمة أطباء بلا حدود على افتتاح مراكز صحية ومرافق مؤقتة.

وأوضح أن هذه المنشآت تعاني من ضغط هائل بسبب كثرة المرضى وليس بإمكانها القيام بالجراحات الحرجة.

وشدد حمو على ضرورة إنجاز خطة الإعمار بالسرعة القصوى وإعادة الحياة للمشافي الكبيرة في الموصل وفي بقية الأقضية الأخرى كمستشفى سنجار.

ولفت إلى إعادة تأهيل مستشفى قضاء الحمدانية، شرق الموصل، لكن أشار إلى أنه لم يتم بعد استعادة خدماته بالكامل.

من ناحيته، قال رئيس لجنة الخدمات بمجلس محافظة نينوى حسام الدين العبّار في حديث لديارنا إن القطاع الصحي في نينوى لا يعاني فقط من تضرر البنية التحتية، بل يعاني أيضًا من نقص الأجهزة الطبية.

وأشار إلى تخصيص حوالي 26 مليار دينار (21 مليون دولار) لسد هذا النقص، ولاسيما من أجهزة المفراس والرنين والفحوصات المختلفة بالإضافة لأدوية الأمراض المزمنة.

وتابع "وبالنسبة للكوادر الصحية، فالوضع إيجابي، لكن المشكلة في تأخر صرف رواتبهم وهو ما يشكل عبئًا ثقيلًا عليهم"، داعيًا للنهوض بالقطاع الصحي ورفع كفاءة الخدمات.