http://diyaruna.com/ar/articles/cnmi_di/features/2019/07/19/feature-01

×
×
إقتصاد |

المقاولون الإيرانيون يثيرون خلافا في العراق

فارس العمران

تأخرت شركة عمر آب الإيرانية في إنجاز مشروع شبكة مجاري قضاء الشطرة في محافظة ذي قار العراقية لأكثر من ثلاث سنوات. [حقوق الصورة للمديرية العامة للمجاري، ونشرت في 1 كانون الثاني/يناير]

كشف خبراء عراقيون لديارنا أن العديد من المشاريع الخدماتية في العراق التي أوكلت إلى مقاولين أو مقاولين ثانويين إيرانيين، لم تنجز بعد على الرغم من أن تنفيذ بعضها قد بدأ منذ سنوات عدة.

وأشاروا إلى ثغرات في القانون تسمح للشركات التي حصلت على عقود بتكليف مقاولين ثانويين بتنفيذ كل العمل أو جزءا منه بكلفة أقل وباستخدام مواد دون المعايير المطلوبة في بعض الحالات.

وفي العام 2008، منحت الحكومة العراقية شركة أي.بي.سي الإيرانية عقدا لبناء 200 مدرسة في عدد من المحافظات بينها الأنبار، وذلك باستخدام هياكل حديدية وبتكلفة 280 مليار دينار عراقي (235 مليون دولار).

ولكن كان العمل بطيئا ولم ينجز المشروع بعد، وسط مزاعم تتحدث عن انتهاك الشركة شروط العقد.

شركة إيرانية تعرض منتوجاتها الغذائية في معرض بغداد الدولي. وتسعى الشركات الإيرانية إلى إغراق السوق العراقي بسلعها، ما يؤثر سلبا على مرافق الإنتاج المحلي في العراق. [الصورة من صفحة معرض بغداد الدولي على موقع فيسبوك، ونشرت في 2 حزيران/يونيو]

ومن بين مشاريع القطاع العام المتأخرة والتي أوكلت إلى شركات إيرانية، مشروع بناء مجمع سكني ونظام مجاري في قضاء الشطرة في محافظة ذي قار.

وفي هذا السياق، قال المواطن ليث الجنابي وهو من مدينة الرمادي، إن العديد من الشركات الإيرانية "غير مؤهلة فنيا وماليا لتنفيذ المشاريع التي ترسو عليها".

وأضاف لديارنا أنه بالمحصلة النهائية، العراقيون هم من يدفعون الثمن ويتحملون أعباء الخدمات العامة المتردية، مشيرا إلى أن قطاعات التعليم والبلديات والإسكان كانت الأكثر تضررا.

ضغط من عناصر الميليشيات

وفي حديث لديارنا، أكد مواطن من بغداد طلب عدم ذكر اسمه، أن عناصر من الميليشيات المدعومة من إيران والذين باتوا اليوم يشغلون مقاعد في البرلمان "يمارسون ضغوطا كبيرة" لتُمنح عقود مشاريع القطاع العام لشركات إيرانية.

وأوضح أن ذلك يهدف إلى إرضاء إيران وخدمة مصالحها، مضيفا أن بعض الشركات الإيرانية لا تملك "لا الخبرة ولا القدرة على تنفيذ الأعمال المطلوبة".

وبدوره، أشار الباحث في الشؤون السياسية عبد القادر النايل إلى عدد من المشاريع المتوقفة عن العمل والتي أوكلت سابقا إلى شركات وصفها بأنها "واجهات اقتصادية للحرس الثوري الإيراني".

وتابع في حديثه لديارنا "هناك مشاريع لبناء مدارس ومستشفيات ومن بينها مستشفى في مدينة النجف، البعض منها جرى وضع حجر أساسه قبل أكثر من عقد من الزمن ولم ير النور لغاية اليوم".

وأوضح أن مئات الملايين من الدولارات قد استنزفت من خزينة الدولة العراقية نتيجة لسوء إدارة هذه المشاريع.

واعتبر أن هذه الشركات لا تسعى فقط إلى تحقيق ربح مادي من الاقتصاد العراقي، بل يشتبه أنها أيضا تحاول التأثير على صناع القرار.

وذكر أن "كل ذلك يجري بمساعدة مباشرة من الميليشيات العراقية التي يشرف عليها قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".

أثر سلبي على الاقتصاد العراقي

وأكد النايل أن العراقيين يدركون عواقب افتتاح فروع لشركات صناعية إيرانية في العراق على اقتصادهم.

وأضاف أن هذه الشركات تسعى إلى إغراق السوق العراقي بالمنتجات الإيرانية، الأمر الذي سيؤثر على مرافق الإنتاج المحلي في العراق.

ومن جانبها، قالت الخبيرة الاقتصادية سلامة سميسم لديارنا، إن إيران تسعى جاهدة لترسيخ بصمتها الاقتصادية في العراق "بأي ثمن للتخلص من تأثير العقوبات الأميركية وتحقيق المكاسب".

ودعت إلى فتح الباب واسعا أمام الشركات الوطنية والدولية للتنافس على تنفيذ مشاريع الإعمار والتنمية بناء على معايير "الكفاءة والخبرة والنزاهة".

وأكدت أن ذلك "لن يتحقق إلا بتطبيق حزمة واسعة من الإصلاحات والحوافز"، أبرزها توفير بيئة آمنة ومشجعة للمستثمرين تكون خالية من البيروقراطية والفساد.

هل أعجبك هذا المقال؟
7

0 تعليق

سياسة ديارنا بشأن التعليقات
Captcha