http://diyaruna.com/ar/articles/cnmi_di/features/2019/07/09/feature-01?di_exp_001=true

×
×
حقوق الإنسان |

العراق يسجل الأطفال المولودين في مناطق سيطرة داعش

خالد الطائي

مسؤول أمني يتابع عملية إصدار الأوراق الثبوتية لإحدى العائلات في محافظة الأنبار بتاريخ 18 شباط/فبراير. [حقوق الصورة لوزارة الداخلية]

بدأت السلطات العراقية في 1 حزيران/يونيو بتسجيل الأطفال المولودين في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وتتعاون المحاكم العراقية مع الجهات الأمنية من أجل إصدار شهادات ميلاد للأطفال غير المسجلين، بالاستناد إلى الأوراق الثبوتية التي بحوزة ذويهم أو بناء على إفادات الشهود.

وسيضع هذا الإجراء حدا لإحدى أبرز المسائل الشائكة التي تعود إلى حقبة داعش، والتي تركت آلاف الولادات غير مثبتة رسميا نتيجة عدم اعتراف الحكومة العراقية بالوثائق التي صدرت عن التنظيم.

وأكد الناطق باسم مفوضية حقوق الإنسان العراقية، علي البياتي، أن قرار تسجيل هؤلاء الأطفال يعد "بادرة مهمة"، مشيرا إلى أنه من غير المنصف حرمانهم من حق الانتماء لوطنهم الأم.

عراقيات ينتظرن في طابور مع أطفالهن لتقديم طلب الحصول على أوراق ثبوتية في محافظة نينوى، يوم 25 حزيران/يونيو، 2017. [حقوق الصورة لوزارة الداخلية]

وقال في حديث لديارنا إن "حصولهم على الوثائق يعني أنهم سيتمتعون بحقوق المواطنة كافة وسيندمجون في المجتمع، ما من شأنه ضمان مستقبلهم".

وأوضح أن العائلات واجهت سابقا عددا من العقبات عند تقديمها الطلبات لتسجيل أطفالها، إذ توجب على كل والدين عراقيين تزوجا خلال فترة سيطرة داعش على منطقتهما إثبات واقعة الزواج أولا.

وتابع أن "القضية تزداد تعقيدا إذا كان أحد الوالدين لا سيما الأب متوفيا أو مفقودا أو له علاقة بالتنظيم الإرهابي".

وذكر أنه طُلب من السلطات الأمنية إجراء تدقيق أمني مطول، خاصة إذا كان الأب مقاتلا أجنبيا تابعا لداعش تزوج من عراقية.

وأضاف: "نأمل بعد هذا القرار التعامل مع القضية بمرونة وجدية أكبر رغم كل ما تتضمنه من تعقيدات وصعوبات قد تسبب تأخيرا في حسم بعض الحالات".

ودعا البياتي إلى تبني تشريعات خاصة تعالج قضية الولادات مجهولة النسب أو المواليد الذين يصعب التأكد من نسبهم، مطالبا أيضا بالتعويض لعائلات اليتامى.

وشدد على أهمية تطبيق مفهوم العدالة الانتقالية في المجتمعات المحررة، "فلا يتم إهمال حقوق جميع العائلات والأبناء المولودين خلال فترة حكم الإرهابيين، بمن فيهم أطفال مقاتلي داعش".

حل إنساني

من جهته، أشار عضو مجلس محافظة نينوى، غزوان الداوودي، إلى أن "القرار يكبح مخاوفنا من خطر نشوء جيل جديد من الإرهابيين أو المجرمين".

وقال إن المجلس تلقى خلال الأشهر الماضية "مطالبات كثيرة مرفوعة من الأسر، ولا سيما من زوجات مسلحي داعش، للتدخل والطلب من الأجهزة الأمنية سرعة تسجيل أبنائهن".

وأضاف: "نحن بدورنا دعونا في أكثر من مناسبة إلى حسم هذه القضية والتعامل معها على أساس إنساني"، مشددا على ضرورة عدم محاسبة أطفال عناصر داعش على جرائم أهاليهم.

وأوضح أنه "ينبغي ألا يترك هؤلاء المواليد دون وثائق ثبوتية بما يعرضهم مستقبلا للانحراف أو الغرق في دوامة العنف والانتقام والشعور بالتهميش أو التمييز".

واقترح تسوية هذه القضية المعقدة على مراحل.

وقال: "يجب في البداية حسم موضوع المواليد الذين لديهم والدين على قيد الحياة، ومن ثم الأيتام ومجهولي النسب".

بدوره، قال أستاذ علم النفس في جامعة بغداد أيسر فخري، إن قرار تسجيل الأولاد المولودين في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة داعش "يعالج ملفا إنسانيا شائكا".

وأوضح لديارنا أن هذا الأمر يرتبط بشكل خاص "بالأطفال الذين ولدوا في ظروف استثنائية وأعمارهم اليوم بين سنتين و5 سنوات".

وأكد أن القرار يعزز فرصة هؤلاء الأطفال بالعيش كأفراد أسوياء مندمجين في المجتمع العراقي، لافتا إلى أن ذلك يتطلب أيضا تأمين خدمات الدعم والتأهيل النفسي.

وأشار فخري إلى أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة "ستسحب البساط من تحت أقدام الجهات الإرهابية التي تستفيد من هؤلاء الأطفال" عبر تغذيتهم بالأفكار المتشددة وتجنيدهم في صفوفها.

هل أعجبك هذا المقال؟
2

0 تعليق

سياسة ديارنا بشأن التعليقات
Captcha