http://diyaruna.com/ar/articles/cnmi_di/features/2019/06/07/feature-01?language_switcher=true

×
×
عدالة |

سوريون يطالبون بمحاسبة النظام لارتكابه جرائم حرب

وليد أبو الخير من القاهرة

عناصر من الدفاع المدني السوري ينقلون طفلا أصيب في هجوم كيميائي. يسعى النشطاء السوريون إلى محاكمة أركان النظام السوري الموجودين في أوروبا بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع السوري، تشمل التورط بهجمات كيميائية. [حقوق الصورة لبشير بسام]

أكد خبراء لديارنا أن نشطاء سوريين يسعون إلى مقاضاة أركان النظام السوري المقيمين في أوروبا بتهمة ارتكاب جرائم الحرب خلال النزاع في سوريا.

قال المحامي السوري بشير البسام لديارنا، إن مجموعات عدة من الناشطين السوريين يتابعون من كثب مسألة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سوريا بدعم من محامين سوريين وأوروبيين .

وأضاف أنهم يوثقون هذه الجرائم لضمان محاكمة مرتكبيها، وجلهم من ضباط جيش النظام وجنوده الذين غادروا سوريا مع موجة اللاجئين السوريين الذين فروا إلى أوروبا.

وتابع أنهم تمكنوا من ملاحقة بعض أركان النظام وجلبوهم أمام المحاكم الأوروبية مستندين إلى مبدأ "الولاية القضائية العالمية".

وأوضح أن هذا المبدأ يسمح للدول أو المنظمات الدولية بالمطالبة بحق محاكمة متهم، بغض النظر عن المكان الذي يزعم أنه ارتكب جريمته فيه.

وأشار البسام إلى أن "بعض المنظمات الحقوقية استفادت من سقوط بعض المناطق بيد المعارضة واستطاعت توثيق العديد من أوامر الاعتقال والتعذيب الصادرة عن القيادات العسكرية العليا".

وتحتوي هذه المستندات على أسماء وأدلة إدانة "وتعتبر قيمة للغاية للاستناد إليها عند محاكمة هؤلاء المجرمين أمام المحاكم الدولية".

ويجهد الناشطون أيضا في توثيق استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية ضد مناطق خارجة عن سيطرته، خضعت لاختبارات وتحقيقات أجرتها بعثات الأمم المتحدة.

ملاحقة مسؤولين سوريين في أوروبا

من جهته، لفت الصحافي السوري محمد العبد الله إلى أن العديد من الأطراف متورطين في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بينهم تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وهيئة تحرير الشام.

وأردف لديارنا أن "الجرائم المرتكبة تتراوح بين الإعدامات الجماعية وقتل المدنيين واستعمال المواد المحظورة دوليا والخطف، إضافة إلى غيرها من الجرائم التي تعاقب عليها القوانين الدولية".

وذكر العبد الله أن قضية المساءلة والادعاء أخذت "منعطفا جديدا عندما بدأ الناشطون بملاحقة ضباط جيش النظام وجنوده الذين تقدموا بطلب لجوء في الدول الأوروبية".

وقال إنهم يزودون المدعين العامين المحتملين بمعلومات حول ممارسات هؤلاء بعد تلقيها من ناشطين مقيمين في سوريا.

أما وائل الشريمي، أستاذ القانون الجنائي الدولي في جامعة القاهرة، فأشار إلى أن ملاحقة مجرمي الحرب الذين ما يزالون في سوريا ستكون صعبة في ظل الظروف الراهنة.

وأوضح لديارنا أنه من السهل استصدار أحكام دولية ضدهم في بعض الدول أو من خلال محكمة خاصة تابعة لمحكمة العدل الدولية في لاهاي.

لكنه أضاف أن الصعوبة تكمن في تنفيذ الأحكام مع بقاء النظام في الحكم، "إذ سيؤمن دون شك الحماية لاتباعه لتحصين نفسه".

يذكر أن إحدى اللجان المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أحصت أكثر من 70 ألف انتهاك منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011

هل أعجبك هذا المقال؟
2

1 تعليق

سياسة ديارنا بشأن التعليقات
Captcha
| 2019-06-08

لعنكم الله، ما أكذبكم! قد فقتم مسيلمة الكذاب ،رمتني بدائها وانسلت

الرد