http://diyaruna.com/ar/articles/cnmi_di/features/2018/03/06/feature-01

أمن |

2018-03-06

حملة في البصرة للقضاء على الجريمة المنظمة

Di icons tw 35 Di icons fb 35

أطلقت القوات العراقية المشتركة في شباط/فبراير حملة أمنية لملاحقة شبكات الجريمة المنظمة في محافظة البصرة. [حقوق الصورة لقيادة عمليات البصرة]
أطلقت القوات العراقية المشتركة في شباط/فبراير حملة أمنية لملاحقة شبكات الجريمة المنظمة في محافظة البصرة. [حقوق الصورة لقيادة عمليات البصرة]

قال مسؤولون لديارنا إنه بدأت تظهر ثمار حملة أمنية أطلقت مؤخرا لملاحقة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات في محافظة البصرة.

ونشرت الحكومة العراقية نحو عشرين ألف عنصر أمني في البصرة لدعم القوات المحلية في سياق الحملة المذكورة التي أطلقت في 21 شباط/فبراير.

وتشمل هذه القوات الجيش وقوات مكافحة الإرهاب والاستخبارات والشرطة الاتحادية.

وجاءت الحملة عقب مطالبات بفرض سلطة القانون.

وقال رئيس اللجنة الأمنية بمجلس محافظة البصرة جبار الساعدي إن "الحكومة استجابت لمناشداتنا وأرسلت قوة عسكرية كبيرة إلى محافظتنا وبدأت بواجباتها".

وأضاف لديارنا أن "هذه القوة ومعها القوات المحلية تحركت باتجاه المناطق التي فيها مطلوبين وتشهد مشاكل أمنية وشرعت بطويقها".

وتابع أنه يتم إجراء عمليات تفتيش وملاحقة في تلك المناطق.

وأشار الساعدي إلى أن الحملة تسير وفق الخطة التي وضعت لها، لافتا إلى أنها أسفرت في اليومين الأولين من انطلاقها عن اعتقال أكثر من عشرين مطلوبا في قضايا مختلفة تشمل القتل والسرقة وتجارة المخدرات وإثارة المشاكل.

عمليات استباقية

وتابع أن أغلب المناطق المستهدفة تقع في شمال البصرة ومن بينها القرنة والهارثة والكرمة، فضلا عن مناطق أخرى بمركز المحافظة كمنطقة القبلة.

وأكد الساعدي "نأمل أن تستمر هذه الفعاليات الأمنية وأن تكون دائمية وليست مؤقتة"، داعيا إلى تعزيز العمل الاستخباري والعمليات الاستباقية.

يُذكر أن النزاعات العشائرية تشكل مصدر قلق في البصرة، حيث النزاعات والصراعات على مسائل مختلفة غالبا ما تؤدي إلى مواجهات مسلحة.

وأكد الشيخ أحمد السليطي، وهو أحد أعضاء مجلس محافظة البصرة، أن تلك النزاعات تحولت إلى ظاهرة خطيرة تهدد الأمن العام وأرواح الأبرياء.

ونوه السليطي بأن الخارجين على القانون استغلوا النقص الحاصل في العناصر الأمنية نتيجة إرسال العديد منهم إلى جبهات القتال لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وأوضح "كان مطلبنا الأساسي إرجاع هؤلاء العناصر خاصة بعد انتهاء عمليات التحرير".

وشدد على أن الإجراءات الأمنية الجديدة المتخذة حظيت برضا المواطنين، "وهي تنفذ بانسيابية ومرونة عالية دون أي تقييد لحركة المواطنين أو التأثير سلبا على حياتهم اليومية".

كبار المطلوبين في القضايا الجنائية

وتهدف الحملة كمرحلة أولى إلى إلقاء القبض على كبار المطلوبين في القضايا الجنائية.

وذكر الخبير المتخصص بشؤون الجماعات المتطرفة الباحث هاشم الهاشمي أن هناك "1200 مذكرة اعتقال لمطلوبين من العيار الثقيل".

وأوضح الهاشمي لديارنا أن هؤلاء المتهمين هاجموا مرافق مملوكة من الدولة كالمرافئ والمنافذ الحدودية ومنشآت الطاقة والنفط والمباني العامة والطرقات.

وتشمل القضايا أيضا "الإتجار بالمواد المخدرة وصناعتها والمتاجرة بالأسلحة وحيازتها بكميات كبيرة ومحاولة إغراق السوق المحلية بالمنتجات الفاسدة".

ولفت الهاشمي إلى أهمية التحرك العسكري للحفاظ على الاستقرار.

وتابع أن "البصرة هي من المحافظات الغنية بالنفط والمصادر الطبيعية الأخرى، فهي بمثابة رئة العراق الاقتصادية".

وأشار الهاشمي إلى أن استهداف هذه المافيات ووضع حد للجريمة والنزاع المسلح الخطير مهم لاستقطاب المستثمرين وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وبدوره، رحب المواطن رسول حاكم وهو من سكان البصرة في حديث لديارنا بالحملة الأمنية.

وقال لديارنا "كنا بانتظارها منذ مدة طويلة. نريد الخلاص من كل العابثين بأمن مدينتنا. حررنا أراضينا من الإرهابيين وجاء الآن دور عصابات الجريمة".

هل أعجبك هذا المقال؟

1 Di icons no

0 تعليق

Captcha