به گفته مسئولین به دیارنا، کارزار امنیتی که به تازگی با هدف سرکوب جرائم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر در استان بصره به راه افتاده، شاهد نتایج مثبتی بوده است.

دولت عراق نزدیک به 20،000 نفر از پرسنل امنیتی را برای حمایت از نیروهای محلی درچارچوب این کارزار که روز 21 فوریه آغاز شد، اعزام کرد.

این افراد شامل نیروهای ارتشی، مبارزه با تروریسم، اطلاعاتی، محلی و پلیس فدرال هستند.

این کارزار در پی تقاضاهای مردمی برای اجرای قانون، آغاز شده است.

جبار الساعدی، رئیس کمیته امنیت شورای استان بصره گفت: «دولت به درخواست های ما پاسخ داده و نیروی نظامی بزرگی را به استان ما اعزام کرده و آنها مأموریت خود را آغاز کرده اند.»

او به دیارنا گفت: «این نیروها، هم دوش با نیروهای محلی، به سوی مناطقی که افراد تحت پیگرد در آنجا متمرکز شده اند و دچار ناآرامی است حرکت و منطقه را محاصره کرده اند.»

او گفت که مأموریت های تجسسی و بازداشت افراد در این مناطق انجام می شود.

وی افزود که کارزار برطبق نقشه به پیش می رود و اشاره کرد که بیش از 20 تن در چند روز نخست به اتهاماتی که شامل قتل، دزدی، قاچاق مواد مخدر و برهم زدن نظم عمومی هستند، بازداشت شده اند.

عملیات پیش گیرانه

الساعدی گفت که بیشتر مناطق مورد هدف در شمال بصره هستند و شامل القرنه، الهارثه، الکرمه و چند منطقه دیگر در مرکز مانند القبله می باشند.

او گفت: «ما امیدواریم که این عملیات امنیتی ادامه پیدا کرده وبه جای آنکه به طور موقت برگزار شوند به صورت امری مداوم درآیند» و خواهان تشدید تلاش نیروهای اطلاعاتی و عملیات پیشگیرانه شد.

درگیری های قبیله ای در بصره همیشه موجب نگرانی بوده اند و رقابت و منازعه در مورد مسائل گوناگون اغلب منجر به رویارویی مسلحانه شده است.

شیخ احمد السلیطی عضو شورای استان بصره گفت که این مسئله به صورت یک روند خطرناک درآمده که امنیت عمومی و جان بیگناهان را تهدید می کند و منازعات قبیله ای را « بزرگترین چالش امنیتی» منطقه توصیف کرد.

او گفت که افراد متخلف از کمبود پرسنل امنیتی که بسیاری از آنها برای مبارزه با «دولت اسلامی» (داعش) اعزام شده اند، بهره برداری کرده اند.

وی گفت: «خواست اصلی ما آن است که این پرسنل امنیتی به ویژه پس از عملیات آزاد سازی، به سر پست های خود برگردند.»

وی اشاره کرد که تدابیر امنیتی موقت با استقبال خوبی از سوی ساکنین روبرو شده اند، چرا که «این تدابیر بدون برخورد با اشکال و با انعطاف پذیری بالایی بدون تأثیر بر زندگی روزانه مردم منطقه، به کار گرفته شدند.»

فهرست جنایتکاران تحت پیگرد

هدف اولیه از برگزاری این کارزار، دستگیری جنایتکاران تحت پیگرد است.

هاشم الهاشمی، پژوهشگر و کارشناس جنبش های افراط گرایانه گفت: «1،200 حکم جلب برای جنایتکاران بسیار خطرناک صادر شده است.»

او به دیارنا گفت که این افراد به تأسیسات دولتی مانند بنادر، گذرگاههای مرزی، تأسیسات انرژی و نفت، ساختمان های دولتی و جاده ها حمله کرده اند.

وی افزود که جرائم دیگر شامل،« تولید و تجارت مواد مخدر، تجارت اسلحه و مالکیت آن و نیز پر کردن بازارهای محلی از کالاهای تاریخ گذشته» می باشند.

الهاشمی براهمیت اقدام نظامی برای حفظ ثبات تأکید کرد.

وی گفت: «بصره استانی است که از لحاظ نفت و منابع طبیعی ثروتمند است و نبض اقتصادی عراق به شمار می رود.»

او افزود که هدف گرفتن این مافیاها و پایان دادن به جنگ مسلحانه خطرناک و جرم و جنایت به منظور آوردن سرمایه گذاری و تقویت اقتصاد ملی، از اهمیت برخوردار است.

رسول حاکم، ساکن بصره به دیارنا گفت که او از این تدابیر و نوآوری امنیتی استقبال می کند.

وی گفت: «ما مدت زیادی بود که منتظر چنین چیزی بودیم. ما از شر تمام کسانی که در امنیت در استان ما اخلال می کنند، می خواهیم خلاص شویم. ما سرزمین مان را از شر تروریست ها آزاد کردیم و اکنون می بایست آنرا از گروههای تبهکار پاکسازی کنیم.»