قالت الحكومة العراقية الثلاثاء، 14 نوفمبر/تشرين الثاني، إنها أعدت إستراتيجية وطنية جديدة لرفع الألغام والقذائف غير المنفجرة من مناطق البلاد، مع التركيز على المناطق التي تم تحريرها من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وتشتمل الإستراتيجية على خطة عمل جديدة تمتد لغاية عام 2021.

وصرح خالد رشاد مدير عام دائرة شؤون الألغام بوزارة الصحة والبيئة لديارنا إن وزارته شاركت عدة جهات حكومية ساندة في إعداد هذه الإستراتيجية من بينها وزارات الداخلية والدفاع والتخطيط.

وقال إنه سيتم إشراك شركاء دوليين كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الاستراتيجية.

وأشار إلى أن "هذه الخطة تتناغم مع مطلب العراق الخاص بتمديد انضمامه لمعاهدة أوتوا الدولية المعنية بحظر الألغام لعشر سنوات جديدة، أي لغاية 2028".

كما أكد "سعينا عبر ذلك الجهد المشترك إلى تحديد حجم مشكلة التلوث بالألغام وكيفية تسخير كل الخبرات الفنية والإمكانات المالية للحد منها وجعل البلاد خالية تمامًا من المتفجرات".

التلوث بالألغام

ويعاني العراق من انتشار كثيف للألغام يُقدر الخبراء عددها بنحو 25 مليون لغم وقذيفة غير منفجرة تعود لسنوات الحرب العراقية الإيرانية.

وصار التلوث أكثر فداحة بعد قيام مقاتلي داعش بزرع مئات الآلاف من العبوات في الأراضي التي خضعت لسيطرتهم.

وتسببت هذه العبوات، وأغلبها محلية الصنع، بإيقاع العديد من الضحايا أغلبهم سكان نازحون عائدون لمناطقهم الأصلية بعد طرد المسلحين منها.

ويؤكد رشاد "نقوم بعمل شاق لتنظيف تلك الأراضي الملوثة من مخلفات داعش"، ويضيف "رفعنا لحد الآن نحو 200 ألف عبوة ولغم من مناطق واسعة في محافظتيّ الأنبار ونينوى".

لكنه نوّه بأن التحدي صعب، حيث أن مساحات التلوث لا تزال كبيرة وتتطلب عملا طويلًا.

وذكر "تركز استراتيجينا الجديدة على ضرورة تعزيز الشراكة والتعاون مع الدول الأخرى لتخطي التحدي من خلال تقديم الخبرات والدعم الفني والتقني لكوادرنا ]المتخصصة في إزالة الألغام[".

وأضاف أن هذا سيساعد في التسريع بجهود الإزالة.

وشدد على أن إزالة هذه الملوثات "مسؤولية لا تقع على عاتق العراق فحسب وإنما أيضًا على المجتمع الدولي".

وقال إن الخطة الإستراتيجية تركز أيضًا على "توسعة عمليات التوعية والتثقيف المجتمعي لتجنب مخاطر الألغام وتقديم الخدمات الطبية والتأهيل البدني والنفسي للمصابين جراء انفجارها".