بنا بر تحقیقات سازمان ملل که روز چهارشنبه (1 مارس) منتشر شد، تمام طرفهای درگیر جنگ سوریه که در نبرد حلب شرکت داشتند مرتکب جنایات جنگی شدند و توافق بر سر تخلیه غیرنظامیان در پی شکست مخالفین در واقع «جرم جابجایی اجباری» بود.

خبرگزاری فرانسه گزارش کرد که کمیسیون تحقیقات سازمان ملل در امور سوریه، موارد نقض حقوق بشر از جمله حملات شیمیایی و اعدام غیرنظامیان که طی پنج ماه محاصره رژیم در شرق حلب که یکی از مواضع کلیدی مخالفین بود،رخ داده است را به سندیت درآورده است.

کمیسیون تحقیقات سازمان ملل گفت که از 21 ژوئیه 2016 تا 22 دسامبر،هنگامی که نیروهای دولتی این شهر را بازپس گرفتند، نیروی هوایی سوریه و متحدین آن «حملات هوایی روزانه» علیه حلب انجام می دادند.

به گفته این گزارش، مدارک و شواهدی وجود دارد که ثابت می کند نیروی هوایی سوریه در بمباران ها «مواد شیمیایی صنعتی سمی از جمله کلر» به کار برده است.

در بمباران هایی هوایی، بیمارستان ها، بازارها و ساختمان های مسکونی به طور مکرر مورد اصابت قرار گرفت.

بازرسان همچنین در یافته عمده خود به تازگی گفتند که دمشق مسئول بمباران های هوایی 19 سپتامبر حلب که به طور عمد یک کاروان امدادی بشردوستانه را هدف گرفت و دستِ کم 10 تن از امدادگران کشته شدند، می باشد.

دولت سوریه به شدت مسئولیت بمباران اورم الکبری را انکار کرده است و در یک تحقیق جداگانه سازمان ملل در ماه دسامبر گفت که ثابت کردن اینکه مقصر کیست ناممکن است.

بازرسان حلب را صحنه «خشونت های بی امان» توصیف کردند که طی آن غیرنظامیان در منطقه تحت کنترل مخالفین در شرق و تحت کنترل دولت درغرب «قربانی جنایات جنگی تمام طرفهای درگیر جنگ» شدند.

کمیسیون تحقیقات سازمان ملل گفت که جناح های مخالف نامتجانس در حلب، از جمله جبهه النصره، که اکنون به نام جبهه فتح الشام شناخته می شود، غیرنظامیان در غرب حلب را گلوله باران کردند و بدون اینکه هدف نظامی مشخصی را هدف گیری کنند، این مناطق را گلوله باران کردند.

کمیسیون تحقیقات سازمان ملل گفت که توافق بین طرفهای درگیر جنگ بر سر تخلیه منطقه که به موجب آن به غیرنظامیان اجازه داده شد تا برای انتقال به ادلب به غرب حلب جابجا شوند، برای غیرنظامیان «هیچ گزینه ای برای باقی ماندن» نگذاشت.

بازرسان سازمان ملل در پایان نتیجه گرفتند «چنین توافق نامه هایی به ارتکاب جنایت جنگی اجبار به آوارگی برای جمعیت غیرنظامی منجر شد.»