قاهره -- در حالی که مقامات سوری روز دوشنبه (۲۵ اردیبهشت) تدارکات برای نشست سران اتحادیۀ عرب را آغاز کرده و به بیش از یک دهه تبعید سوریه از این اتحادیه پایان دادند، بسیاری بر این باورند که سوریه برای احیای واقعی روابط با منطقه، هنوز راهی طولانی در پیش دارد.

وزیران خارجه اتحادیۀ عرب اوایل ماه جاری پس از ۱۱ سال غیبت سوریه با پذیرش مجدد این کشور موافقت کردند. دلیل این دوری سوریه سرکوب وحشیانه تظاهرات ضدحکومتی توسط بشار اسد بود که جرقۀ جنگ را در این کشور آغاز کرد؛ جنگی که نزدیک به نیم میلیون نفر بر اثر آن کشته شده‌اند.

این تصمیم موجب انتقاد شدید در داخل و خارج از منطقه -- به‌ویژه از سوی ائتلاف ملی سوریه مستقر در ترکیه، ائتلاف اصلی مخالفان رژیم -- شد.

به‌گفتۀ این ائتلاف، تصمیم عادی‌سازی به معنای «ترک کردن» و نادیده گرفتن «ارادۀ مردم سوریه» و رها کردن آنها «بدون حمایت رسمی اعراب» است.

در ادامۀ این بیانیه آمده است: «این غیرقابل قبول است که به اسد اجازه داده شود از مجازات ارتکاب جنایات جنگی علیه مردم سوریه در امان بماند.»

به گزارش خبرگزاری فرانسه، دو قانونگذار آمریکایی این اقدام را «یک اشتباه راهبردی بزرگ» توصیف کردند؛‌ اشتباهی که اسد، روسیه، و ایران را در ادامۀ قصابی غیرنظامیان و بی ثبات کردن خاورمیانه جسورتر خواهد کرد.

مایک مکال و گریگوری میکس از کمیتۀ روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده با انتشار بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: «اسد تغییر نکرده است.»

«او به این جنایات ادامه خواهد داد و هم‌زمان پیشینه‌ای را در جهان ایجاد خواهد کرد مبنی بر این که دیکتاتورهای بی‌رحم می‌توانند پاسخگویی در قبال جنایات‌شان را به نعویق بیاندازند.»

کارشناسان به المشارق گفتند، تا زمانی‌که رژیم سوریه گام‌های مشخصی در راستای رسیدگی به نارضایتی‌ها برندارد، پذیرش مجدد آن در اتحادیۀ عرب بی‌معنی خواهد بود.

آنها گفتند که بدون پاسخگویی و انجام اصلاحات واقعی، همان مسائلی که ۱۲ سال پیش سبب تحریم این رژیم توسط کشورهای عربی شد، حل‌نشده باقی خواهند ماند.

آغاز راه

احمد ابوالغیط، رئیس اتحادیۀ عرب، گفت که بازگشت سوریه به این ساختار «تنها آغاز... و نه پایان مسئله» است. او افزود که تصمیم گیری پیرامون از سرگیری روابط با دمشق به تک‌تک کشورها بستگی دارد.

قطر و کویت گفته‌اند که روابط با سوریه را عادی نمی‌کنند.

مجید بن محمد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجۀ قطر، در روز ۱۷ اردیبهشت به رسانۀ دولتی گفت، سوریه باید «ضمن رسیدگی به ریشه‌های بحرانی که منجر به تحریم این کشور شد، گام‌های مثبتی را در جهت رسیدگی به مسائل مردم سوریه بردارد.»‌

سامی غیط، محقق مرکز مطالعات منطقه‌ای و راهبردی الشرق، به المشارق گفت: «بازگشت سوریه به اتحادیۀ عرب و عادی‌سازی آن با کشورهای عربی و خلیج فارس به هیچ وجه به معنای پایان بحران سوریه یا بازگشت اوضاع این کشور به روال عادی نیست.»

او به حضور گستردۀ ایران و شبه‌نظامیان وابسته به روسیه در سوریه، تجارت غیرقانونی مواد مخدر که رژیم سوریه عمیقاً در آن مشارکت دارد، بحران جاری پناهجویان سوری، و نقض حقوق بشر که به‌طور پیوسته روی می‌دهد، اشاره کرد.

به‌گفتۀ او، اگر به این موارد رسیدگی نشود، هرگونه تلاش برای عادی‌سازی بیهوده خواهد بود.

غیط گفت: «بازگشت اوضاع به حالت عادی در سوریه بدون تأیید، رضایت، و مشارکت غرب غیرممکن است.»‌

تحلیلگران یادآور شدند، سوریه همچنان تحت تحریم‌هایی قرار دارد که ضمن پیچیده کردن تلاش‌های عادی‌سازی، از سرمایه‌گذاری جلوگیری می‌کند و به‌گفتۀ او تمایل رژیم برای رسیدگی به نگرانی‌های جاری منطقه‌ای و بین‌المللی به‌شدت مورد تردید است.

مرکز تجارت مواد مخدر

منصور الشهری، کارشناس نظامی سعودی، به المشارق گفت که کشورهای عربی، سوریه را برای سرکوب قاچاق مواد مخدر، به‌ویژه کپتاگون، که «دشوارترین آزمون در جهت روند عادی‌سازی» است، تحت فشار قرار داده‌اند.

مقامات سعودی روز ۲۰ اردیبهشت گفتند که بیش از هشت میلیون قرص کپتاگون جاسازی‌شده در یک محمولۀ مکمل قهوه را کشف و ضبط و سه تبعۀ سوری و دو شهروند پاکستانی را در ارتباط با این عملیات غیرقانونی دستگیر کردند.

الشهری گفت که تجارت کپتاگون یک جریان درآمد حیاتی را برای رژیم سوریه فراهم می‌کند. او یادآور شد که از بین بردن این تجارت پیامدهای عمده‌ای بر حلقه‌های نفوذ در درون سوریه خواهد داشت.

او گفت، تجارت غیرقانونی مواد مخدر «برای بسیاری از شبه‌نظامیان مستقر در زمین یک منبع مالی است، افزون بر آن، این تجارت منبع پول برای کسانی است که نفوذ زیادی در سوریه دارند و در رأس آنها ماهر، برادر اسد، قرار دارد.»

الشهری گفت که بدون تجارت مواد مخدر، ماهر اسد، که ریاست لشکر چهارم تحت حمایت روسیه را برعهده دارد و در تجارت مواد مخدر دخیل بوده است، مانند بسیاری دیگر از افراد داخلی رژیم، شاهد تضعیف قدرت و نفوذ خود خواهد بود.

طاهر المصری، وکیل سوری مستقر در قاهره، به المشارق گفت که رئیس‌جمهوری سوریه یقیناً از عملکرد شبکۀ تولید و قاچاق قرص‌های کپتاگون آگاه است.

او گفت که اسد هیچ اقدامی برای متوقف کردن آن انجام نمی‌دهد؛‌«چرا که می‌داند که این عاملی است که او را در قدرت نگه می‌دارد.» المصری اشاره کرد که نابودی تجارت مواد مخدر «به‌منزلۀ نابودی کامل حکومت او خواهد بود.»

مسئلۀ پناهجویان

المصری گفت که بازگشت آوارگان سوری مانع دیگری در مسیر عادی‌سازی است. این در حالی است که بسیاری ادعا می‌کنند در صورت بازگشت اجباری به وطن‌شان، احتمالاً با تهدیدهای جانی مواجه خواهند شد.

بنا بر گزارش سازمان ملل متحد، سوری‌ها به بیش از ۱۳۰ کشور، عمدتاً به ترکیه که بیش از ۳/۶ میلیون نفر را در خود جای داده است، گریختند.

بنا بر یک نظرسنجی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از پناهندگان سوری مقیم مصر، لبنان، اردن، و عراق در سال ۱۴۰۱، تنها ۱/۷ درصد گفتند که در سال آینده به سوریه باز خواهند گشت. حدود ۹۳ درصد گفتند که بازنخواهند گشت و ۵/۶ درصد دیگر گفتند که نمی‌دانند.

المصری گفت، عادی‌سازی روابط و تزریق کمک و سرمایه‌گذاری تنها زمانی محقق خواهد شد که مسئلۀ پناهجویان حل و فصل شود.

او گفت: «این مسئله اساساً با موضوع آزادی‌ها، حقوق بشر، و آزادی بیان هم مرتبط است، اما رژیم سوریه تاکنون چنین تضمینی ارائه نکرده است.»

او افزود: «این [مسائل] از جمله دلایلی بود که در وهلۀ اول منجر به وقوع انقلاب سوریه گردید.»

سوری‌های آواره در استان ادلب، واقع در شمال غرب سوریه که عمدتاً تحت کنترل ائتلاف افراطی «تحریرالشام» قرار دارد، ابراز ناامیدی کردند.

غسان یوسف ۵۴ ساله به خبرگزاری فرانسه گفت: «ما را از خانه‌هایمان بیرون کرده‌اند.»

«من از حاکمان عرب می‌پرسم: ما را به کجا می‌برید؟»