در حالی که کارکنان شرکت گاز «پارس جنوبی» روز ۱۲ شهریور برای اعتراض نسبت به شرایط دشوار کار و دستمزدهای پایین در مقابل ساختمان وزارت نفت در تهران تجمع کرده بودند، ۶۷ نفرشان بازداشت شدند.

كاركنان شرکت پارس جنوبی پيش‌تر اعلام كرده بودند كه از شهرهای گوناگون و عمدتاً جنوب كشور، به تهران خواهند رفت.

شماری دیگر از کارکنان بخش نفت نیز در پایتخت ایران به آنها محلق شدند.

قرار بود این تجمع در ادامۀ تظاهرات روز ۲۰ مرداد باشد. گفتنی است که در این تظاهرات کارکنان خواستار اجرای یک بند غیرفعال از قانون نفت ایران (ماده ۱۲۳، بند ۱۰) شده بودند.

بند ۱۰ که در سال ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی تصویب شد، بر افزایش حقوق پایۀ کارگران بخش نفت و گاز تمرکز دارد.

اما دولت آن را اجرا نکرده است.

هنگامی که کارکنان بخش نفت روز ۱۲ شهریور به این وزارتخانه رسیدند، با نیروهای امنیتی رژیم مواجه شدند و این نیروها از اعتراض آنها جلوگیری کردند.

نیروهای رژیم ۶۷ نفر از این کارکنان را دستگیر و تلفن‌های همراه آنها را مصادره کردند.

در ماه‌های اخیر، بسیاری از کارکنان بخش نفت و گاز ایران به‌طور پیوسته نسبت به شرایط دشوار کار، دستمزدهای پایین، و مزایای ناکافی اعتراض کرده‌اند.

تا همین سال جاری، اکثر این اعتراضات توسط کارگران قراردادی بخش نفت و گاز سازماندهی می‌شد. آنها به شرایط کاری دشوار و دستمزد پایین‌شان معترض بودند و درخواست می‌کردند که رسمی شوند یا با آنها قراردادهای دائمی بسته شود.

اما امسال، کارکنان رسمی نیز با پیوستن به این اعتراضات درخواست کردند بند ۱۰ اجرا شود.

روز ۲۰ مرداد، گروهی از کارمندان چند شرکت خدمات نفتی و پالایشگاه‌ به شرایط نامناسب کاری خود که طی هشت سال گذشته تغییری نداشته است، اعتراض کردند.

آنها خواهان افزایش حقوق و مستمری خود، کاهش مالیات‌، بهبود بیمه‌های تندرستی‌، و انجام تعمیرات لازم در تأسیسات فرسودۀ نفت و گاز شدند.

دولت ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ایران، در پاسخ به مطالبات کارگران اعلام کرده است که بند ۱۰ به دولت «اجازه می‌دهد» که مفاد آن را اجرا کند، ولی دولت را به اجرای آن «موظف نمی‌کند.»

کارکنان شرکت «پارس جنوبی» پس از دستگیری در تهران مجبور شدند تعهدنامه‌های از پیش نوشته‌ شده‌ای را امضا کنند و ظاهراً متعهد شوند که به اعتراضات خود ادامه نمی‌دهند.

موضعی دشوار در برخورد خشن با معترضان

در شرایطی که اقتصاد ایران دچار تزلزل شده است، کارکنان بخش‌های دیگر نیز با مشکلات اقتصادی رو‌به‌رو هستند. بسیاری از مردم رژیم را به‌دلیل پیگیری برنامه‌های منطقه‌ای و توسعه‌طلبانه‌اش به هزینۀ مردم ایران، در رابطه با این وضعیت مقصر می‌دانند.

ماه‌هاست که بازنشستگان دولتی و کارگران بخش‌های گوناگون با تجمع اعتراضی در سراسر کشور خواستار بهبود شرایط کاری، مزایا، و افزایش حقوق به‌منظور مقابله با تورم را خواستار می‌شوند.

اما رژیم ایران به‌جای شنیدن مطالبات کارکنان معترض و تلاش در جهت بهبود شرایط آنها، موضع سرسختانه‌ای را علیه آنها اتخاذ کرده و نیروهای امنیتی خود را برای سرکوب اعتراضات فرستاده است.

نیروهای پلیس ضدشورش و لباس شخصی و عناصر اونیفرم‌پوش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، آموزگاران، کارگران کارخانه‌ها، و فعالان محیط زیست که خواستار ایجاد تغییر مثبت در ایران هستند را موردارعاب، دستگیری، و ضرب و شتم قرار می‌دهند.

برخی کارکنان بخش نفت می‌گویند که حقوقشان را به‌موقع دریافت نمی‌کنند و با افزایش مالیات بر درآمد مواجه هستند. جمعی از آنها روز ۲۲ مرداد در برابر پالایشگاه فرآورده‌های نفتی آبادان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

آنها از دولت رئیسی خواسته‌اند که به وضعیت معیشتی آنها توجه بیشتری داشته باشد، غارتگران حوزۀ نفت و گاز را شناسایی و محاکمه کند، و سقف پاداش مستمری بازنشستگان را بردارد.

آنها همچنین خواستار تعمیر تأسیسات فرسوده و پایان انتصابات سیاسی در صنعت نفت هستند.

غارت اموال عمومی

در دورۀ رئیسی، انتصابات سیاسی در وزارتخانه‌های ایران به امری عادی تبدیل شده است؛ وزارتخانه‌هایی که در آنها مقامات سابق یا اعضای سپاه پاسداران، صرف‌نظر از تخصص‌شان، به‌طور فزاینده‌ای سمت‌های ارشد را تصاحب می‌کنند.

اکثر شرکت‌های خدمات نفتی پیمانکار اصلی و فرعی در این قراردادها وابسته به سپاه پاسداران هستند. ارتباطات سپاه پاسداران با وزارت نفت این قراردادهای سودآور را تضمین می‌کند. قراردادهایی که هزینۀ آن از بیت‌المال، یعنی مالیات‌دهندگان ایرانی، تأمین می‌شود.

اکثر قراردادهای وزارت نفت با بخش خصوصی نیز به شرکت‌های متعلق به سپاه پاسداران یا وابسته به آن واگذار می‌شود. در شرایطی که مردم ایران تحت فشارهای شدیدی اقتصادی دست و پا می‌زنند آنها سرگرم کسب سود، پولشویی، و فرار از تحریم‌ها هستند.

یک مهندس پتروشیمی و مدیر ارشد مالی یک شرکت نفت خصوصی مستقر در ایران گفت، شرکت او طی سه سال گذشته همواره در مناقصه‌ها در رقابت با شرکت‌های وابسته به سپاه در اهواز و عسلویه شکست خورده است.

او که نخواست نامش فاش نشود، گفت: «اگر عضو سابق یا کنونی سپاه نباشید یا روابط نزدیکی با سپاه نداشته باشید، احتمالاً در این کشور برندۀ قراردادهای نفتی نخواهید شد.»

در همین حال، رژیم ایران به مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در قاچاق و نقل و انتقالات غیرقانونی نفت، دزدی دریایی، و عملیات پولشویی ادامه داده است. جمهوری اسلامی اغلب از شرکت‌های صوری برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کند.

رژیم جمهوری اسلامی با به کارگیری شیوه‌های فریبکارانۀ کشتیرانی همچنان از طریق دزدی دریایی، به تهدید نفتکش‌ها در تنگۀ هرمز ادامه می‌دهد.

یک شبکۀ بین‌المللی قاچاق نفت و پولشویی که تحت رهبری مقامات نیروی قدس سپاه پاسداران فعالیت می‌کرد، در اردیبهشت‌ماه با تحریم‌های ایالات متحده مواجه شد.

به‌گفتۀ وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، این شبکه که مورد پشتیبانی دولت روسیه و سازمان‌های اقتصادی حکومتی قرار دارد، فروش صدها میلیون دلار نفت ایران را با هدف سودرسانی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب‌الله لبنان، تسهیل کرده است.

این وزارتخانه طی بیانیه‌ای اظهار داشت، این شبکه «به‌عنوان یک عنصر حیاتی در تولید درآمد نفتی برای ایران و همچنین پشتیبانی از گروه‌های شبه‌نظامی نیابتی، که همچنان به تداوم درگیری‌ها و ایجاد درد و رنج در سراسر منطقه ادامه می‌دهند، عمل کرده است.»