دره بقاع، لبنان - یک دهه پیش رژیم سوریه به رامیه السوس اعلام کرد شوهر زندانی‌اش کشته شده است، او طی این مدت توسط نیروهای امنیتی تهدید شد، املاک همسرش را مصادره کردند و ناچار به فرار به خارج از کشور شد.

او که مادر سه فرزند است اکنون به لبنان پناهنده شده و در آنجا زندگی می‌کند، اما هرگز به او گفته نشد که شوهرش چطور مرده است و او قادر نیست املاک مصادره‌شده توسط مقامات را بفروشد یا آنها را اجاره بدهد.

او گفت: «به‌دلیل اینکه زن هستم، تقریباً انجام هیچ کاری برایم امکان‌پذیر نیست». شرایط او بازتابی از وضعیت اسفبار بسیاری از همسران و بیوه‌های مردان زندانی سوری است.

اما این زن ٤۰ ساله می‌خواهد بجنگد.

او گفت: «اگر من زندانی شده بودم، فرزندانم این‌قدر رنج نمی‌کشیدند. هیچ چیز برای آنها باقی نگذاشتند، اما من اصرار دارم که چیزی را پس بگیرم.»

رژیم بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه، در سال ١٣٩۰ دست به سرکوب وحشیانۀ شورش زد و جنگی را به راه انداخت که باعث مرگ حدود نیم میلیون نفر شده است.

تخمین زده می‌شود که از آن زمان تاکنون، تقریباً همین تعداد در زندان‌های رژیم زندانی شده باشند که اکثراً مرد بوده‌اند و ده‌ها هزار نفر از آنها زیر شکنجه یا به‌خاطر شرایط نامناسب جان باخته‌اند.

غزوان کرونفول، وکیل سوری مقیم استانبول، گفت همسران آنها بیرون از دیوارهای زندان از چیزی به‌نام آزادی برخوردار نیستند، چراکه زنان در جامعه و یک نظام حقوقی‌ که به‌نفع مردان است با هزارتوی موانع روبه‌رو هستند.

او گفت بیوه‌زنان بدون داشتن گواهی رسمی مرگ شوهرانشان، نمی‌توانند ادعای ارث یا مالکیت اموال را مطرح کنند.

این وکیل افزود، اگر اموال غیرمنقول شوهران مرحوم آنها نیز توسط دولت مصادره شده یا به‌عنوان وجه‌الضمان توقیف شده باشد، از دسترسی به آن اموال محروم خواهند بود.

از آن بدتر اینکه تضمینی وجود ندارد که سرپرستی فرزندان خود را عهده‌دار شوند، زیرا اغلب قضات حق سرپرستی را به یکی از بستگان مرد آنها اعطا می‌کنند.

کرونفول گفت: «از همۀ اینها که بگذریم، آنها با مشکل باج‌گیری مالی و آزار جنسی» افسران امنیتی رژیم هم مواجه هستند.

«طعمۀ آسان»

قانون مقابله با تروریسم سال ١٣٩١ سوریه تصریح دارد که دولت می‌تواند اموال زندانیان متهم به تروریسم را به‌طور موقت یا دائم مصادره کند. تروریسم اتهامی عمومی است که از آن برای بازداشت غیرنظامیان مظنون به داشتن ارتباط با مخالفان استفاده می‌شود.

بر اساس گزارش فروردین‌ماه انجمن زندانیان و مفقودین در زندان صدنایا گمان می‌رود دولت از سال ١٣٩۰ تا زمان انتشار این گزارش دارایی‌های زندانیان را به ارزش ١/٥٤ میلیارد دلار توقیف کرده باشد. نام اصلی این زندان «صیدنایا» است و این انجمن از املای متفاوتی برای آن استفاده می‌کند.

این سازمان دیده‌بان مستقر در ترکیه توسط زندانیان سابق زندان صیدنایا تأسیس شد. صیدنایا زندانی در حومۀ دمشق و بزرگ‌ترین زندان این کشور است و مدت‌ها است که نامش با شکنجه و وحشتناک‌ترین بدرفتاری‌های رژیم سوریه گره خورده است.

بنا به گزارش عفو بین‌الملل در سال ١٣٩٦، بین سال‌های ١٣٩۰ تا ١٣٩٤ هر هفته گروه‌هایی متشکل از حداقل ٥۰ زندانی از سلول‌های خود در زندان صیدنایا بیرون آورده می‌شدند، مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفتند و سپس در نیمه‌های شب به‌شکلی «بسیار مخفیانه» به دار آویخته می‌شدند.

نیویورک تایمز در اوایل سال جاری گزارش داد اغلب به‌نظر می‌رسد اجساد بیرون آمده از زندان صیدنایا مربوط به افرادی باشد که به‌تازگی مرده‌اند و بر روی بدن برخی از آنها علائمی مانند آثار طناب به دور گردن یا زخم‌های گلوله دیده می‌شود.

خانه و زمین‌های کشاورزی السوس جزو اموالی بود که پس از دستگیری شوهرش در یورش سال ١٣٩٢ به‌عنوان وجه‌الضمان توقیف شد. بعداً نیز به شوهرش اتهامات مرتبط با تروریسم وارد شد که به‌گفتۀ السوس اتهاماتی ساختگی بودند.

او گفت چند ماه بعد، مقامات یک «شمارۀ جسد» به او دادند.

او که تنها و فقیر شده بود، سال‌های طولانی از یک سازمان امنیتی به سازمانی دیگر در رفت‌وآمد بود و سعی داشت بر موانع بوروکراتیک غلبه کند.

السوس گفت که اغلب با آزار و ارعاب مواجه بوده است.

او گفت: «زنان طعمه‌های آسانی هستند.»

او در سال ١٣٩٥ از ترس آزار نیروهای رژیم، با در دست داشتن کیسۀ پلاستیکی قرمز و سفید قدیمی حاوی اسناد اموال و دسته‌ای از اسناد رسمی دیگر به لبنان گریخت.

اگرچه پول کمی برای السوس باقی مانده است، اما او همچنان به پرداخت رشوه و هزینه‌های وکیل برای پس گرفتن دارایی‌هایش از دولت ادامه می‌دهد.

او گفت: «می‌خواهم آنها را بفروشم، نه برای خودم بلکه برای فرزندانم.»

باز شدن درهای تازه

سلما، زنی ٤٣ ساله و مادر چهار فرزند نیز پس از ناپدید شدن همسرش در سیاهچالۀ زندان‌های سوریه به لبنان گریخت.

او در سال ١٣٩٤ جویای سرنوشت همسرش شد، اما نیروهای رژیم او را در اتاقی حبس و تهدید کردند.

سلما که به‌دلیل نگرانی‌های امنیتی درخواست داشت از او با نام مستعار یاد شود گفت: «دیگر هیچ وقت در مورد او پرس‌وجو نکردم».

با این حال وقتی سعی کرد خودرو و خانۀ شوهرش را بفروشد، متوجه شد که توسط دولت مصادره شده‌اند.

او گفت: «من تمام جواهراتم را فروختم تا آن خانه را بخریم.»

با این همه برخی از این زنان با وجود تحمل چنین مصیبت‌هایی، به‌دلیل اینکه به حال خود رها شده‌اند بارقۀ امید به توانمندی را تجربه کرده‌اند.

شوهر طوقه، زنی ٤٥ ساله و مادر پنج فرزند، نیز در زندان ناپدید شده است. او گفت زندگی‌اش قبل از جنگ نیز به‌دلیل سختگیری‌های اجتماعی و مذهبی دشوار بوده است.

او گفت: «حتی اجازه نداشتم در خانه را باز کنم، چه برسد به اینکه برای خرید مواد غذایی یا نان از خانه بیرون بروم.»

اما وقتی به تنها سرپرست فرزندانش تبدیل شد، همه چیز تغییر کرد.

او در نهایت به لبنان نقل مکان کرد، در آنجا برای خودش کار پیدا کرد و در آموزش‌های معیشتی و کارگاه‌های آموزشی برگزار‌شده توسط گروه‌های امدادی شرکت کرد. این وضعیت نسبت به زندگی قبلی پر از محدودیتش جهش محسوب می‌شود.

شاید فرزندان طوقه منزل خانوادگی‌شان را از پدرشان به ارث نبرند، اما او سخت معتقد است که ارزش‌های تازه‌ای را از او به ارث خواهند برد.

او گفت: «من فرزندانم را آن‌طور که خودم بزرگ شدم، تربیت نمی‌کنم.»

طوقه گفت اگرچه آینده‌ای نامعلوم در پیش رو دارد، احساس می‌کند برای رویارویی با چالش‌های پیش رویش آماده است.

او گفت: «من چیزهای زیادی را از دست دادم، اما در عوض به زنی قوی تبدیل شدم.»

«من دیگر آن زنی نیستم که پشت درهای بسته زندگی می‌کرد.»