نظارت گسترده، جمع‌آوری داده‌ها و استفاده از سیستم «اعتبار اجتماعی» توسط پکن در بین کشورهای متحد چین، کشورهایی که به چین بدهکار هستند و همچنین کشورهایی که میزبان تکنولوژی‌ها و زیرساخت‌های چین هستند، نگرانی‌هایی را برانگیخته است.

تحلیلگران می‌گویند چین با در اختیار داشتن حدود نیم میلیارد دوربین نظارتی، استفاده روزافزون از نرم‌افزارهای تشخیص چهره و صوت‌نگاری، دستگاه‌های ردیابی دائمی تلفن و یکی از بزرگترین پایگاه‌های داده دی‌ان‌ای در جهان، از تکنولوژی برای تقویت حکومت استبدادی خود بهره می‌گیرد.

به‌گفتۀ تحلیلگران وقتی حزب کمونیست چین نقض حریم خصوصی را به جزئی از سیاست ملی خود تبدیل می‌کند، مطمئناً هیچ ابایی از انجام همین کار در سایر کشورها نخواهد داشت.

«کنترل مردم»

نیویورک تایمز در خردادماه پس از بررسی گستردۀ قابلیت‌های نظارتی چین گزارش داد هدف پکن به حداکثر رساندن اطلاعاتی است که می‌تواند در مورد هویت، فعالیت‌ها و ارتباطات اجتماعی افراد کسب کند تا قدرت خود را بر آنها اعمال کند.

تیم تحقیقات بصری و خبرنگاران این روزنامه در آسیا بیش از یک سال وقت صرف تحلیل بیش از ١۰۰،۰۰۰ سند مناقصۀ دولتی جمع‌آوری شده توسط چاینافایل کردند. چاینافایل یک مجلۀ دیجیتال است که توسط انجمن آسیا منتشر می‌شود.

این اسناد از شرکت‌ها می‌خواهد در مناقصه‌های مربوط به قراردادهای دولتی جهت تأمین تکنولوژی نظارتی شرکت کنند و در برخی موارد تفکر راهبردی پشت چنین خریدها را به‌تفصیل شرح می‌دهد.

پلیس در چند سند اعلام کرده بود که می‌خواهد دوربین‌های نظارتی مجهز به نرم‌افزار تشخیص چهره را در مکان‌های عمومی مخصوص غذا خوردن، سفر، خرید و سرگرمی و همچنین در فضاهای خصوصی مانند ساختمان‌های مسکونی، سالن‌های آوازخوانی و هتل‌ها نصب کند.

پلیس استان فوجیان - که در خلیج مقابل کشور تایوان واقع شده است - صریحاً اعلام کرد هدف نهایی راهبرد ارتقای سیستم نظارتی آن دستیابی به امکان «کنترل و مدیریت مردم» است.

تحقیقات نیویورک تایمز نشان داد پلیس چین همچنین در حال جمع‌آوری «صوت‌نگاری» با استفاده از دستگاه‌های ضبط صوت متصل به دوربین‌های تشخیص چهره است.

پلیس در یکی از اسناد مناقصه مربوط به شهر ژونگشان در استان گوانگدونگ واقع در حدود ٨٧ کیلومتری هنگ کنگ، اعلام کرده بود می‌خواهد دستگاه‌هایی در اختیار داشته باشد که بتواند صدا را دست‌کم از شعاع ٩٢ متری اطراف دوربین‌ها ضبط کند.

در همین حال، پلیس چین در حال خریدن تجهیزاتی برای ساخت پایگاه‌های داده بزرگ‌مقیاس اسکن عنبیه و دی‌ان‌ای است.

اولین پایگاه داده منطقه‌ای اسکن عنبیه در حدود سال ١٣٩٦ در منطقۀ سین‌کیانگ ایجاد شد. در این منطقه دست‌کم یک میلیون اویغور و سایر اقلیت‌های ترک‌زبان و عمدتاً مسلمان در اردوگاه‌های «بازآموزی سیاسی» زندانی هستند.

نیویورک تایمز گزارش داد این پایگاه داده ظرفیت ذخیره کردن نمونه‌های عنبیۀ حداکثر ٣۰ میلیون نفر را دارد. شرکتی که برندۀ این قرارداد شد، بعداً در قراردادهای دولتی دیگری برای ساخت پایگاه‌های دادۀ بزرگ در سراسر چین نیز برنده شد.

سایر اسناد مناقصه نشان‌دهندۀ تلاش‌های چین برای ایجاد پایگاه‌های دادۀ بزرگ دی‌ان‌ای مردان و استفاده از «تحلیلگر وای‌فای» و «ردیاب‌های IMSI [شناسۀ بین‌المللی مشترک تلفن همراه]» به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات از تلفن‌های همراه است.

در یک مورد، پلیس یکی از شهرستان‌های استان گوانگدونگ ردیاب‌های تلفن را به‌منظور شناسایی یک برنامۀ فرهنگ لغت زبان اویغوری به چینی خریداری کرد. احتمالاً این کار باعث می‌شد پلیس بتواند به تلفن‌های همراه متعلق به اعضای این اقلیت قومی که شدیداً تحت سرکوب هستند، دست پیدا کند.

اعتبار اجتماعی

مقامات در چین علاوه بر نظارت فیزیکی و دیجیتال، به‌شکلی روزافزون به شبکه‌ای از سیستم‌های «اعتبار اجتماعی» خصوصی و دولتی متوسل می‌شوند.

اعتبار اجتماعی افراد را بر اساس عوامل مختلفی از جمله تخلفاتی مانند عبور از خیابان در نقاط خطرناک، پخش موسیقی با صدای بلند در قطار، پرداخت نکردن قسط وام یا معطل کردن تاکسی رتبه‌بندی می‌کند.

بیزینس اینسایدر در آذرماه سال گذشته گزارش داد سایر تخلفات شامل سیگار کشیدن در مناطق ممنوعه، خرید بیش از حد بازی‌های ویدئویی، صرف زمان زیاد برای بازی‌های ویدئویی، هدر دادن پول برای خریدهای بیهوده و ارسال مطلب در رسانه‌های اجتماعی هستند.

بر اساس یک سند دولتی مربوط به سال ١٣٩٤، هدف از سیستم اعتبار اجتماعی که اولین بار در سال ١٣٩٣ اعلام شد تقویت اندیشۀ «حفظ اعتماد شرافتمندانه است و از بین بردن اعتماد، شرم‌آور» بود.

سیستم اعتبار اجتماعی مبتنی بر اخلاق است، به این معنا که مقامات به ازای رفتارهای بد مانند تخلفات رانندگی از افراد امتیاز کسر می‌کنند و در ازای رفتار خوب مانند کمک به خیریه به آنها امتیاز اضافه می‌کنند.

راشل بوتسمن، نویسندۀ متخصص در زمینۀ اعتماد و تکنولوژی معتقد است اگرچه روش دقیق انجام این کار محرمانه است، اما چینی‌هایی که رتبۀ اعتبار اجتماعی پایینی داشته باشند «سرعت اینترنت پایین‌تری خواهند داشت؛ دسترسی آنها به رستوران‌ها، کلوپ‌های شبانه یا زمین‌های گلف محدود می‌شود؛ و حق سفر آزادانه به خارج از کشور را نخواهند داشت».

او در کتاب خود با نام «به چه کسی می‌توان اعتماد کرد؟» که در سال ١٣٩٦ منتشر شد، نوشت: «این امتیازات بر درخواست‌های اجاره، توانایی افراد برای خرید بیمه یا گرفتن وام و حتی مزایای تأمین اجتماعی تأثیر می‌گذارد.»

به‌گفتۀ حزب کمونیست چین، سیستم اعتبار اجتماعی «به افراد قابل اعتماد اجازه می‌دهد آزادانه به هرجا که می‌خواهند بروند، اما به افراد بی‌اعتبار اجازه نمی‌دهد قدم از قدم بردارند».

برای افراد دارای اعتبار اجتماعی پایین فرصت‌های شغلی و تحصیلی نیز به خطر می‌افتد.

پکن نیوز گزارش داد هفده مردی که در سال ١٣٩٦ از انجام خدمت سربازی امتناع کردند، از ثبت نام در آموزش عالی، درخواست ورود به دبیرستان یا ادامۀ تحصیل منع شدند.

شبکۀ تلویزیونی چاینا گلوبال که وابسته به دولت است گزارش داد که در سال ١٣٩٧ یکی از دانشگاه‌های چین از ورود یکی از دانشجویان پذیرفته‌شده به دانشگاه جلوگیری کرد، چراکه پدرش به‌دلیل عدم پرداخت قسط وام بانکی امتیاز اعتبار اجتماعی بدی داشت.

سیستم اعتبار اجتماعی در مورد کسب‌وکارها و حتی کسب‌وکارهای بین‌المللی نیز اعمال می‌شود.

نگرانی‌های «برادر بزرگ»

سیاست‌های امنیت ملی حزب کمونیست چین نشان می‌دهد پکن در استفاده از اقدامات نظارتی و جمع‌آوری اطلاعات که به‌شکلی فزاینده تهاجمی می‌شود در خارج از کشور به‌منظور حفظ قدرت خود لحظه‌ای تردید نخواهد کرد.

طی چند سال گذشته، قزاقستان فعالانه به پیاده‌سازی پروژۀ شهر هوشمند پرداخته است که شامل نصب دوربین‌های نظارتی در خیابان‌های شهر به‌منظور اطمینان از حفظ نظم و قانون و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی است.

با این حال، گسترش استفاده از دوربین‌های نظارتی ساخت چین در قزاقستان نگرانی‌هایی را دربارۀ دسترسی مقامات چینی به آنها ایجاد کرده است.

دو شرکت چینی به نام‌های داهوا تکنولوژی و هیکویژن روی این پروژه کار می‌کنند و هر دو به‌دلیل مشارکت در نقض حقوق بشر علیه اقلیت‌های مسلمان چین با تحریم‌های ایالات متحده مواجه شده‌اند.

آندری گریشین، سخنگوی دفتر بین‌المللی حقوق بشر و حاکمیت قانون قزاقستان در آلماتی در سال ١٣٩٨ به روزنامه کاروانسرای گفت: «این روزها هر چیزی که منشأ آن چین باشد مایۀ نگرانی است.»

«آنچه که رسماً آن را جزو نگرانی‌های امنیتی اعلام کرده‌ایم، تهاجم به حریم شخصی است.»

او گفت: «مطالبی که داستان‌های علمی- تخیلی ٥۰ تا ١۰۰ سال پیش در موردشان هشدار می‌داد‌ند، یعنی جوامع استبدادزده مبتنی بر نظارت «برادر بزرگ» اکنون محقق شده است.»

«به هیچ وجه نمی‌خواهم این داستان وحشتناک برای ما نیز به واقعیت تبدیل شود.»

انگیزه‌های نظامی

شرکت دیگری که باید آن را زیر نظر داشت شرکت نوک‌تک است که روابط بسیار نزدیکی با نخبگان نظامی و سیاسی چین دارد.

شرکت نوک‌تک مسئول غربالگری امنیتی در برخی از حساس‌ترین فرودگاه‌های جهان، گذرگاه‌های مرزی و رویدادهای دیپلماتیک است که همین مسئله نگرانی‌هایی را درخصوص حفظ حریم خصوصی و سوءاستفادۀ احتمالی از داده‌ها به‌وجود می‌آورد.

این شرکت علاوه بر تولید اسکنرهای اشعۀ ایکس که در فرودگاه‌ها مسافران و چمدان‌ها از مقابل آنها عبور می‌کنند، آشکارسازهای مواد انفجاری و دستگاه‌های یکپارچه‌ای را هم می‌سازد که دارای قابلیت تشخیص کارت شناسایی یا بلیط، اندازه‌گیری دمای بدن و تشخیص چهره هستند.

ایالات متحده، کانادا و تعداد فزاینده‌ای از سایر دولت‌های غربی، استفاده از تجهیزات شرکت نوک‌تک را به‌دلیل نگرانی‌های امنیت ملی ممنوع کرده‌اند.

روزنامۀ پرینت در خردادماه گزارش داد چین در حال نصب بیش از ٥۰۰ دوربین نظارتی در شهر گوادر پاکستان است. این مسئله موجب نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی شده است و این گمانه‌زنی‌ها را تقویت می‌کند که این شهر هرگز قرار نیست یک بندر تجاری باشد.

انتظار می‌رود این بندر واقع در دریای عرب بخشی از «ابتکار کمربند و جاده» (BRI) چین باشد که با نام «یک کمربند، یک جاده» (OBOR) نیز شناخته می‌شود. با این حال ناظران ابراز نگرانی کرده‌اند که ممکن است رژیم چین از توسعۀ بندر برای مخفی کردن ایجاد یک پایگاه دریایی در پاکستان استفاده کند.

پکن به داشتن طرح‌های مشابه برای ساخت پایگاه‌های نظامی مخفی یا بنادر «دومنظوره» در امارات متحدۀ عربی، کامبوج و گینۀ استوایی متهم شده است.

چین براساس ابتکار کمربند و جاده در حال ساختن تأسیسات تجاری بندری در مناطق کلیدی است که می‌تواند توسط نیروی دریایی به‌سرعت در حال گسترش آن در کشورهایی از جمله مصر، ایران و سریلانکا مورد استفاده قرار گیرد.

کمیسیون بازنگری اقتصادی و امنیتی ایالات متحده - چین در گزارش سال ١٣٩٨ خود متذکر شد که پیشبرد ابتکار کمربند و جاده توسط پکن با هدف «افزایش همکاری‌های نظامی و صدور تکنولوژی‌های سانسور و نظارت این کشور» صورت می‌گیرد.

این گزارش افزود: «ابتکار کمربند و جاده چین به‌صورت روشن‌ترین مفهوم سامان‌دهندۀ حضور گستردۀ ارتش آزادی‌بخش خلق در خارج از کشور درآمده است».