تهران با پشتیبانی چین و از طریق فروش میلیون‌ها بشکه نفت به پالایشگاه‌های چینی و انتقال کشتی به کشتی در آب‌های ایران با استفاده از کشتی‌هایی که نام‌‌شان تغییر داده شده، دور زدن تحریم‌های بین‌المللی را ادامه می‌دهد.

ایران از مراکز و شبکه‌های متعددی متشکل از افراد و شرکت‌ها در سراسر منطقۀ شرق آسیا برخوردار است؛‌ مراکزی که به ایران کمک می‌کنند فراورده‌های نفتی و پتروشیمی را به چین تحویل دهد.

خبرگزاری فرانسه گزارش داد که ایران در فروردین تا سقف روزانه یک میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد. این در حالی است که مجموع تولید نفت ایران به سطح قبل از تحریم ها، یعنی روزانه ۳٫۸ بشکه، بازگشته است.

بخشی از این نفت با کشتی‌هایی با پرچم ایران و توسط شرکت‌هایی که تحت تحریم ایالات متحده هستند، از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی نفتکش ایران، حمل می شوند.

شرکت ملی نفتکش ایران وابسته به سپاه پاسداران است.

ایران در تلاش برای فروش نفت و در امان ماندن از تحریم‌هایی که صنعت نفت و سپاه و شرکت‌های وابسته به آن را هدف قرار داده، راهبردهای دیگری را نیز به کار گرفته است.

بنا بر گزارش‌های متعدد، از جمله این راهبرد‌ها می توان به استفاده از کشتی‌هایی که تحت پرچم کشورهای دیگر فعالیت می‌کنند، انتقال کشتی به کشتی محموله‌ها در آب‌های آزاد، و تلاش برای مخفی کردن صادرات نفت اشاره کرد.

دیگر رفتارهای فریبکارانه شامل دستکاری یا غیرفعال کردن سامانۀ خودکار شناسایی کشتی -- با هدف «تاریک شدن» مسیر آن -- است. این سامانه که سیستمی برای جلوگیری از برخورد است، موقعیت کشتی در دریا را به‌طور مداوم مخابره می‌کند.

به گزارش رویترز، شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها می‌گویند که چین، مقصد اکثر این محموله‌ها است.

جمهوری اسلامی همزمان با اقدامات کشتیرانی فریبکارانه، با توسل به دزدی دریایی به تهدید کشتی‌های نفتی در تنگۀ هرمز ادامه داده است.

با این حال، بانک مرکزی ایران اواسط تیرماه در گزارشی اعلام کرد که به‌رغم بالا رفتن درآمدهای حاصله از فروش نفت و دیگر صادرات ایران، نرخ فرار سرمایه رو به افزایش است.

گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، درآمدهای ایران از صادرات نفت، گاز، و مشتقات نفتی به ۳۹ میلیارد دلار رسیده است. این میزان از سال مالی قبل، زمانی که قیمت نفت بسیار پایین‌تر بود، ۱۷ میلیارد دلار بیشتر است.

افزایش ۸۴ درصدی درآمدهای صادرات نفت در بحبوحۀ افزایش ۵۰ درصدی فرار سرمایه در مقایسه با سال مالی قبل (منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹)، حین افزایش نگرانی‌های عمومی در مورد ثبات اقتصاد و ترس از آینده رخ داد.

دور زدن تحریم‌ها

ایالات متحدۀ آمریکا روز چهارشنبه (۱۵ تیر) چند تولیدکنندۀ محصولات نفتی و پتروشیمی، شرکت‌ حمل و نقل، و شرکت صوری را به‌دلیل نقض تحریم‌های نفتی وضع‌شده علیه ایران تحت تحریم قرار داد.

این ۱۵ شخص حقیقی و حقوقی از شبکه‌ای از شرکت‌های صوری مستقر در خلیج فارس برای تسهیل فروش و حمل و نقل غیرقانونی نفت و محصولات نفتی و پتروشیمی به شرق آسیا استفاده می‌کردند.

در بخش دیگری از تحریم‌های اعلام‌شده در روز ۱۰ مرداد، ایالات متحده شرکت‌های چینی و دیگر شرکت‌هایی را که به‌گفتۀ این کشور به فروش ده‌ها میلیون دلار نفت و محصولات پتروشیمی ایران به شرق آسیا کمک کرده‌اند، در فهرست سیاه قرار داد.

وزارتخانه‌های خزانه‌داری و امور خارجۀ ایالات متحده طی بیانیه‌های جداگانه‌ای در مجموع شش نهاد -- چهار مؤسسه مستقر در هنگ‌کنگ، یک مؤسسه در سنگاپور، و مؤسسۀ دیگری در امارات متحدۀ عربی -- را تحریم کردند.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد، شرکت بازرگانی صنعت پتروشیمی خلیج فارس، یکی از بزرگترین واسطه‌های محصولات پتروشیمی ایران، فروش محصولات نفتی و پتروشیمی ایران به شرق آسیا را تسهیل می‌کرد.

این وزارتخانه یک شرکت مستقر در امارات به نام «شرکت قطعات یدکی تجهیزات و ماشین آلات سنگین کاکتوس آبی با مسئولیت محدود» را به کمک‌ به فروش میلیون‌ها دلار فرآورده‌های نفتی ایران به یک شرکت مستقر در هنگ‌کنگ به نام «پتروشیمی تریلیانس» متهم کرد.

شرکت تریلیانس پیش‌تر تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفته بود.

وزارت امور خارجۀ ایالات متحده نیز اعلام کرد که یک شرکت مستقر در سنگاپور به نام «شرکت مدیریت کشتیرانی پایونیر با مسئولیت محدود» مدیریت یک شناور حامل فرآورده‌های نفتی ایران را بر عهده داشت.

شرکت کشتیرانی «گلدن واریر» مستقر در هنگ‌کنگ به‌دلیل مشارکت در معاملات مرتبط با نفت و فرآورده‌های نفتی ایران در فهرست سیاه قرار گرفت.

یک کشتی نفتکش تحت کنترل آن شرکت به نام «گلوری هاروست» با پرچم پاناما نیز در فهرست سیاه قرار گرفت.

سرکوب داخلی

رژیم ایران افزون بر تلاش برای افزایش درآمد خود از طریق تجارت غیرقانونی، معترضانی را که مطالبه دارند و در تامین مخارج زندگی خود با دشواری رو‌به‌رو هستند، سرکوب می‌کند.

از دی‌ماه و در بحبوحۀ سرکوب اعتراضاتی که تقریباً هر روز علیه رژیم برگزار می‌شوند، شمار زیادی از کنشگران کارگری، آموزگاران، روشنفکران، و فیلمسازان در ایران بازداشت شده‌اند.

گروه‌های حقوق بشری نسبت به افزایش شدید تعداد اعدام‌ها در دورۀ ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، ابراز نگرانی کرده‌اند.

رژیم جمهوری اسلامی همچنین شمار گسترده‌ای از نیروهای امنیتی، که اکثرشان زن هستند، را به‌منظور سرکوب زنان عادی که از رعایت پوشش کامل خودداری می‌کنند، مستقر کرده است.

این نیروها تلاش می‌کنند کسانی را که «پوشش‌شان را بر اساس قانون به‌طور کامل رعایت نمی‌کنند» بازداشت کنند، اما بسیاری از این زنان در مقابل این دستگیری‌ها مقاومت می‌کنند.

درگیری میان نیروهای رژیم و شهروندانی که از رعایت کامل قوانین پوشش سر باز می‌زنند در خیابان‌ها و وسایل نقلیه همگانی رو به افزایش است.

روز چهارشنبه (٢٥ خردادماه) گروهی از کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به «سرکوب خشونت‌آمیز» معلمان و جامعۀ مدنی در ایران ابراز نگرانی کردند و خواستار بازخواست افراد مسئول در این زمینه شدند.