به‌گفتۀ ناظران، چین فعالانه در تلاش است که ضمن گسترش یک مشارکت راهبردی با ایران، از جمهوری اسلامی به‌عنوان تکیه‌گاهی استفاده کند تا از آن طریق بتواند نفوذ اقتصادی خود در خاورمیانه و منظقۀ نفت‌خیز خلیج‌فارس را توسعه دهد.

پکن به‌همین منظور با عقد قراردادهایی با کشورهای خاورمیانه در چارچوب برنامه «نفت برای ساخت‌وساز»، ضمن راه‌اندازی پروژه‌هایی در منطقه، سرمایه‌گذاری عظیم در بخش‌های مختلف را وعده می‌دهد.

محور اصلی این استراتژی، «طرح کمربند و جاده» است (که با نام «یک کمربند، یک جاده» نیز شناخته می‌شود) که توسط شی جین پینگ، رئیس‌جمهوری چین، در سال ۱۳۹۲ راه‌اندازی شد. هدف از اجرای این طرح ایجاد شبکه گسترده‌ای از پروژه‌های زیربنایی از شرق آسیا تا اروپا و آفریقا است.

تحلیلگران می‌گویند که هدف کلی «طرح کمربند و جاده» وابسته‌کردن اقتصاد جهانی به چین است.

به‌گفتۀ تحلیلگران، گسترۀ این طرح که ارزش آن هزار میلیارد دلار برآورد شده، فراتر از هر هدف تجاری یا اقتصادی است؛ چرا که این طرح در صدد تحکیم وزن سیاسی و تأثیرگذاری چین در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم گیری‌های بین‌المللی است.

چین در مسیر دستیابی به هژمونی خود شدیداً به سوی هم‌پیمانش، یعنی ایران، در حرکت است تا از این طریق روابط بلندمدتی را که در خدمت منافع هر دو طرف باشد، برقرار کند.

اواخر دی‌ماه، تهران اعلام کرد که اجرای یک توافقنامۀ ۲۵ سالۀ «همکاری راهبردی» با چین را که سال گذشته امضا شده بود، آغاز کرده است.

طبق مفاد این قرارداد، ایران از طریق راه‌اندازی پروژه‌های سرمایه‌گذاری به ارزش ۴۰۰ میلیارد دلار در «طرح کمربند و جاده» مشارکت خواهد داشت.

قاضی فیصل حسین، مدیر مرکز مطالعات راهبردی عراق، به المشارق گفت، در ازای آن، چین نفت ایران را با ۳۰ درصد تخفیف در قیمت آن در بازار جهانی خریداری خواهد کرد.

به‌رغم تحریم‌های بین‌المللی اعمال‌شده علیه تهران، چین همچنان یکی از واردکنندگان اصلی نفت ایران است و بر اساس گزارش‌ها، صادرات مخفیانۀ نفت ایران به پکن طی سه ماهۀ نخست سال جاری به رکورد ۸۴۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

اهداف مشترک

حسین گفت: «چین و ایران هر دو در این همکاری راهبردی اهداف مشترکی دارند.»

وی در ادامه توضیح داد: «چین با دست گذاشتن روی منابع عظیم معدنی منطقه، آرزو دارد به یک مرکز جاذبۀ اقتصادی جهانی تبدیل شود.»

وی افزود، هم‌زمان «ایران نیز خواستار آن است که در برابر تحریم‌های غرب، روابط خود با شرکای بین‌المللی مانند چین و روسیه را تقویت کند.»

به‌گفتۀ حسین، تمایل ایران به تقویت روابطش با چین نیز با نقش پکن در پشتیبانی از صنایع تسلیحاتی ایران مرتبط است.

او گفت که این شامل برنامۀ موشکی بالستیک، پروژه‌های هسته‌ای با هزینۀ چندین میلیارد دلاری، و جنگ‌های نیابتی ایران در جهت تضعیف ثبات منطقه است.

اولویت تهران برای دریافت تخصص نظامی و سلاح‌های مدرن پس از روسیه، از چین است. چین بزرگترین تأمین‌کنندۀ تسلیحات ایران محسوب می‌شود.

از سال گذشته تاکنون سلسله نشست‌هایی میان مقامات بلندپایۀ دو طرف برگزار شده است که آخرین آن در روز ۷ اردیبهشت دیدار وی فنگه، وزیر دفاع چین، به تهران بود.

به‌گفتۀ تحلیلگران، این همکاری موجب ایجاد سوءظن در میان کشورهای خلیج فارس شده است؛ چرا که چین همچنان ضامن امنیت ایران و حامی نقش خرابکارانۀ آن در منطقه است.

این امر به‌رغم ادعای چین است که می‌گوید می‌خواهد با تشویق آنها به مشارکت در «طرح کمربند و جاده» به کشورهای خاورمیانه نزدیکتر شود و اشاره می‌کند که این اقدام، مذاکرات تجارت آزاد را سرعت خواهد بخشید.

چین ۴۰ درصد نفت مورد نیاز خود را از خلیج فارس وارد می کند. این در حالی است که تجارت میان این دو طرف در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۸۰ میلیارد دلار بوده است.

حسین گفت: «چین اهمیت عراق را، که از ذخایر عظیم انرژی برخوردار است، نیز نادیده نمی‌گیرد.»

منافع چین در عراق

حسین گفت که شبه‌نظامیان عراقی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در راستای دیدگاه تهران مبنی بر «چرخش به‌سوی شرق»، به‌منظور ارتقا و محافظت از منافع چین در عراق تلاش کرده‌اند.

وی افزود، شبه‌نظامیانی که در پی ایجاد یک منطقۀ نفوذ راهبردی برای ایران هستند نیز تلاش می‌کنند که از طریق حمایت این کشور از سرمایه‌گذاری‌های چین، ثروت خود را به حداکثر برسانند.

چین، طی سال گذشته، تحت نظارت «طرح کمربند و جاده» مبلغ ۱۰/۵ میلیارد دلار به‌منظور ساخت پروژه‌های زیربنایی، از جمله نیروگاه و فرودگاه، کمک مالی به عراق کرده است.

به‌گفتۀ تحلیلگران، با وجود این، بغداد نمی‌خواهد چین بازار سرمایه‌گذاری عراق را به انحصار خود درآورد.

رویترز روز ۲۷ اردیبهشت گزارش داد، دولت عراق سال گذشته با انعقاد سه قرارداد، که چین قصد داشت از طریق آنها در سرمایه‌گذاری‌های نفتی از شرکت‌های بین‌المللی سهام بخرد، مخالفت کرد.

مقامات عراقی از این بابت که تسلط بیشتر شرکت‌های چینی بر میدان‌های نفتی این کشور ممکن است خروج شرکت‌های نفتی غربی را سرعت بخشد و عراق را به عرصه‌ای با جذابیت کمتر برای سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل کند، ابراز نگرانی کردند.

یک مقام عراقی بدون ذکر نام به رویترز گفت: «ما نمی‌خواهیم بخش انرژی عراق به‌عنوان یک بخش انرژی تحت رهبری چین توصیف شود و دولت و وزارت نفت عراق بر سر این موضع اتفاق نظر دارند.»

او گفت: «حضور سرمایه‌گذاری چین، در مقایسه با قدرت و اعتبار شرکت‌های سرمایه‌گذاری آمریکایی و اروپایی، برای عراق اهمیتی ندارد.»‌