همزمان با تلاش مقامات برای مقابله با گسترش تئوری های توطئه، گزارش های جعلی، و افترازنی در عراق، این اخبار دروغ رواج می یابند و مشکلاتی جدی را برای زندگی مردم به وجود می آورند.

یک مقام گروه «تک ۴ پیس»، یک سازمان عراقی که «اخبار جعلی» را ردیابی می کند، گفت که اطلاعات نادرست پیرامون مسائل سیاسی، اجتماعی، امنیتی، و اقتصادی در فضای مجازی کشور به وفور یافت می شود.

این مقام که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفت: «صدها صفحه اطلاعات نادرست در فیسبوک و توییتر در حال دست به دست شدن است.»‌

این مقام گفت که عراق هم در عرصه سیاست منطقه ای و هم در میان بازیگران مهم بین المللی که برای گسترش نفوذ خود در این کشور کوچک با یکدیگر رقابت می کنند «به یک میدان نبرد مجازی اخبار جعلی تبدیل شده است.»

«و این به مثابه یک آشفته بازار است.»‌

این مقام مسئول به رویدادی که در دی ماه روی داد، اشاره کرد. طی این رویداد گذرگاه مرزی عرعر بازگشایی شد و روابط پر تنش بین عربستان و عراق بهبود یافت.

گروه های تندرو وفادار به ایران کارزاری را در شبکه های اجتماعی به راه انداختند و یک شهروند سعودی را به انجام یک حمله انتحاری دوگانه در بغداد متهم کردند. گفتنی است که این حمله منجر به کشته شدن ۳۲ نفر شد.

با این که مشخص شده بود که این فرد در واقع در سال ۱۳۹۴ خودش را در یک حمله انتحاری کم سابقه در عربستان سعودی منفجر کرده بود، اما تصویر او در رابطه با انفجار بغداد در توییتر و فیس بوک منتشر و به طور گسترده ای همرسانی شده بود.

«دولت اسلامی» (داعش) سرانجام مسئولیت بمب گذاری در بغداد را بر عهده گرفت.

این کارزار یک واقعه منحصر به فرد نیست.

شبه نظامیان مورد حمایت ایران در رابطه با استفاده از یک «ارتش سایبری» شناخته شده هستند. آنها از این طریق به دروغ ‌پردازی و فحاشی علیه مخالفان نفوذ رژیم ایران در عراق می پردازند و در برخی موارد این حملات راه را برای ترورهای آتی هموار می کنند.

به گفته شاهو القره ‌داغی، روزنامه ‌نگار عراقی، فعالیت این گروه‌ های سایبری به شکل سازمان‌ یافته و هماهنگ با گروه ‌های شبه ‌نظامی پرنفوذ انجام می‌ شود.

او گفت زمانی که این گروه ‌های شبه‌ نظامی تصمیم به حذف یک مخالف می‌ گیرند، واحدهای سایبری علیه آن شخص یک کارزار رسانه ‌ای به راه می‌ اندازند و مطالب افترا آمیزی منتشر می‌ کنند که گاه با اتهام خیانت نیز همراه است.

دامن زدن به تفرقه

نگرانی در مورد تأثیر اطلاعات نادرست، مقامات عراقی را بر آن داشته است که یک سرویس نظارتی را با هدف ردیابی اطلاعات ایجاد کنند.

اعضای ستاد وزارت کشور عراق معمولاً ساعت ها در دفتری که پر از صفحه نمایش رایانه و تلویزیون است صرف می کنند تا اخبار بی پایان را در تلویزیون و فضای مجازی رصد می کنند.

ژنرال نبراس محمد، رئیس بخش اطلاعات نادرست، که شامل سرویس نظارت است، گفت: «هنگامی که اطلاعاتی مشکوک به نظر می رسد، آنها هشدار می دهند» و تحقیقات برای تأیید یا رد کردن خبر انجام می شود.

طبق داده های دیتا ریپورتال، حدود ۲۵ میلیون عراقی از رسانه های اجتماعی استفاده می کنند، اما تنها ۳۴ هزار نفر از آنها صفحه فیس بوک سرویس نظارت را که در آن اخبار نادرست رد شده منتشر می شود، دنبال می کنند.

مسئول «تک ۴ پیس» گفت که فیس بوک به عنوان «اصلی ترین وسیله برای اخبار دروغ در عراق» مورد استفاده قرار می گیرد و «تقریباً هر روز» یک داستان جعلی جدید در آن ترند می شود.

بعضی از این اخبار در نهایت بی ضرر هستند. از آن جمله می توان به پست های اخیر به اشتراک گذاشته شده اشاره کرد که در آن گفته می شد یک جوان اهل موصل در یک روز با چهار دختر ازدواج کرده است. هرچند که «تک ۴ پیس» نشان داد که این [خبر] تبلیغات یک سالن زیبایی بود.

اما برخی از موارد دسیسه آمیزتر هستند. از آن جمله می توان به سوءاستفاده از آتش سوزی در یک بیمارستان کووید-۱۹ در بغداد در اردیبهشت ماه اشاره کرد که به منظور به دست آوردن لایک و دنبال شدن توسط [کاربران]، گزارش های جعلی از آتش سوزی های بیشتری در سایر مراکز بهداشتی را منتشر کردند. گفتنی است که در آتش سوزی بیمارستان در بغداد ۸۲ نفر جان خود را از دست دادند.

گاه اطلاعات نادرست رنگ و بوی سیاسی بیشتری به خود می گیرد و باعث ایجاد تنش های فرقه ای نهفته در کشور می شود.

یک مقام «تک ۴ پیس» گفت: «این ها کارزارهای سازمان یافته ای متشکل از هزاران صفحه هستند که عمدتا از طریق توییتر با اهداف سیاسی» توسط جناح های طرفدار ایران و مخالفان آنها هدایت می شوند.

این مقام مسئول افزود: «میلیون ها دلار برای این کار هزینه می شود.»‌

افزایش آگاهی

محمد گفت، تیم ضد «اخبار جعلی» فعالیت های مردمی را که شامل توزیع جزوه و افزایش آگاهی در مورد عواقب قانونی انتشار اطلاعات نادرست است، افزایش داده است.

بسیاری از جوانان عراقی آگاه، از جمله عبدالله که یک دانشجوی ۲۴ ساله است، راستی آزمایی منابع کسب اطلاعاتشان را خودشان بر عهده می گیرند.

وی به خبرگزاری فرانسه گفت: «من به خبری که در نگاه اول می خوانم اعتماد ندارم؛ من ابتدا منبع آن را بررسی می کنم.»‌

قوانینی که در عراق انتشار اطلاعات نادرست را جرم تلقی می کنند، از سال ۱۳۴۸ تاکنون به روزرسانی نشده اند.

پیش نویس جدید قانون جرایم اینترنتی در مجلس آن کشور در دست بررسی است، اما این قانون پیش از این مورد انتقاد گروه های مدافع حقوق از جمله دیده بان حقوق بشر قرار گرفته است. دیده بان حقوق بشر در این باره گفته است: «ممکن است از آن برای خاموش کردن آزادی بیان استفاده شود.»‌