واشنگتن، دی‌ سی -- با اقدام دولت ایالات متحده در ماه گذشته برای تحریم سه فرد مرتبط با داعش، تلاش‌ های این گروه تروریستی برای تجدید قوای مالی زیر فشار مضاعفی قرار گرفته است.

در بیانیه ۲۷ اردیبهشت وزارت خزانه‌ داری آمریکا آمده است: «افراد و شرکتی که امروز در فهرست [تحریم‌ ها] قرار می‌ گیرند نقش مهمی در برقراری ارتباط داعش با شبکه‌ ای از اهدا کنندگان بین‌ المللی ایفا کرده و امکان دسترسی داعش به نظام مالی خاورمیانه را فراهم آورده‌ اند.»

این اقدام در چهاردهمین جلسه گروه مقابله با تأمین مالی داعش، که از حدود ۷۰ کشور و سازمان بین‌ المللی تشکیل شده است، انجام شد و هدف از آن جلوگیری از دسترسی داعش به نظام مالی بین‌ المللی و حذف منابع درآمدی آن است.

با اینکه «خلافت» خودخوانده داعش در عراق و سوریه در سال ۱۳۹۸ از بین رفت، این گروه همچنان از نظام‌ های مالی رسمی سوء استفاده می‌ کند.

در این بیانیه آمده است: «داعش در عراق و سوریه با اخاذی از کسب و کارهای محلی، آدم‌ ربایی برای باجگیری و غارت اموال کسب درآمد کرده است. این گروه پول‌ های مورد نیاز خود را از طریق کسب و کارهای خدمات پولی، از جمله حواله، پیک و شبکه‌ های تسهیل مالی، به سراسر جهان انتقال داده است.»

در این بیانیه آمده است: «داعش علاوه بر درآمد حاصل از فعالیت‌ های مالی غیرقانونی، به ده‌ ها میلیون دلار ذخایر نقدی که از سراسر منطقه جمع‌ آوری شده نیز دسترسی دارد.»

نام علاء خنفوره به آن دلیل در فهرست تحریم‌ ها قرار گرفته که او از کسب و کار خدمات پولی خود در ترکیه برای انتقال وجه به اعضای داعش در سراسر سوریه استفاده کرده است. در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸، خنفوره نقش یکی از واسطه‌ های کلیدی را در تسهیل نقل و انتقالات مالی بین سرکردگان ارشد داعش ایفا کرده بود.

فرد دیگری که در این فهرست قرار گرفته ادریس علی عوض الفای نام دارد که در بازداشت نیروهای عراقی است. اتهام او استفاده از شرکت الفای در ترکیه برای تسهیل توزیع جهانی ارز از طرف داعش و فعالیت به عنوان واسطه بین اهدا کنندگان خارجی و داعش، از جمله اعضای داعش در اردوگاه الهول واقع در شمال شرق سوریه بوده است. نام شرکت الفای نیز در فهرست تحریم‌ ها قرار گرفته است.

نام ابراهیم علی عوض الفای، برادر ادریس الفای، به دلیل مدیریت شرکت الفای در غیاب ادریس در این فهرست قرار گرفته است.

وزارت خزانه‌ داری ایالات متحده تیر ماه گذشته نام سه شخص حقوقی و یک شخص حقیقی دیگر در ترکیه و سوریه را در فهرست تحریم‌ ها قرار داد؛ این اشخاص یک شاهراه حیاتی مالی و لجستیکی در اختیار داعش و شبکه‌ های تسهیل جهانی آن گذاشته بودند.

وزارت خزانه‌ داری آمریکا در آن زمان گفت با افزودن نام این اشخاص به فهرست تحریم‌ ها، «توانایی داعش برای پنهان کردن فعالیت‌ ها و تأمین مالی عملیات‌ های خود از طریق کسب و کارهای کلیدی در زمینه خدمات پولی و سازمان‌ های خیریه صوری بیش از پیش تضعیف می‌ شود.»