اخبار عراق
جنایت و عدالت

ضرر و زیان رانندگان عراقی به دلیل اخاذی شبه نظامیان

نوشته فارس العمران

image

دو کامیون مملو از کالاهای وارداتی روز ۱۱ اسفند منتظر ترک بندر ام قصر در استان بصره هستند. [بندر ام قصر]

رانندگان کامیون در عراق می گویند در حالی که آنها مشغول انجام کارشان هستند، با تلاش برای اخاذی و تأخیر رو به رو می شوند. به گفته آنها، این امر نتیجه پست های ایست و بازرسی متعددی است که شبه نظامیان مورد حمایت ایران در گذرگاه های اصلی برپا می کنند.

یک راننده که نخواست نامش فاش شود، به المشارق گفت، زمانی که آنها در حال عبور از مناطق زیر سلطه شبه نظامیان هستند، این شبه نظامیان در پست های ایست و بازرسی آنها را وادار به پرداخت رشوه می کنند.

او گفت که در صورت خودداری آنها شبه نظامیان برای چندین ساعت و حتی چند روز به آنها اجازه عبور نمی دهند. به گفته او، این تأخیرها موجب فاسد شدن بارهای کامیون ها و خسارات سنگین مالی می شود.

این راننده گفت: «ما کارت های شناسایی داریم و همه مدارکمان قانونی و معتبر است. اما ما را متوقف می کنند و ما برای عبور مجبوریم به شبه نظامیان آن چه می خواهند را بپردازیم.» وی گفت که این اتفاق گاه در چند پست ایست و بازرسی روی می دهد.

image

شبه نظامیان عراقی همسو با ایران روز ۱۷ اردیبهشت در استان انبار در غرب بغداد رژه می روند. [الفلوجه ۲۴]

باج هایی که شبه نظامیان درخواست می کنند، غیرقانونی، به طور تصادفی، و بسته به بار این کامیون ها متفاوت است. شبه نظامیان در برخی موارد از هر کامیون تا ۵۰۰ دلار درخواست می کنند.

رانندگان کامیون احساس می کنند که برای اطمینان یافتن از تحویل بدون مشکل و بلامانع کالاهای خود ناچار به پرداخت این مبالغ هستند.

«شاهرگ اصلی» تأمین مالی شبه نظامیان

علاء النشوع، تحلیلگر راهبردی، گفت که اخاذی یک «شاهرگ اصلی» تأمین مالی شبه نظامیان است و برای آنها ضروری است.

وی توضیح داد که شبه نظامیان بدون این که تلاش چندانی کنند، پول به دست آمده از این خراج های اجباری کسب می کنند. او یادآور شد که شبه نظامیان برای این که رانندگان را وادار به پرداخت پول کنند، کافی است نشان دهند از توانایی آسیب رساندن به آنها برخوردارند.

او گفت که بسیاری از بازرگانان و صاحبان شرکت های حمل و نقل و واردات از این باجگیری ها شکایت کرده اند.

از زمان بیرون راندن «دولت اسلامی» (داعش) از عراق در سال ۱۳۹۶ شبه نظامیان در حال ایجاد پست های ایست و بازرسی در جاده های مورد استفاده برای حمل و نقل تجاری، جاده هایی که در سراسر کشور گسترش دارد، بوده اند.

پست های ایست و بازرسی در دیالی، انبار، کرکوک، نینوا، و صلاح الدین زیر سلطه گروه های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از جمله عصائب اهل الحق، کتائب حزب الله، حرکت النجباء، و سید الشهداست.

النشوع گفت که بنا بر برخی برآوردها، این شبه نظامیان ماهانه ۲۰ میلیارد دینار عراقی (۱۳.۶ میلیون دلار) از طریق اخاذی در پست های ایست و بازرسی درآمد دارند.

وی افزود که رانندگان کامیون تنها قربانیان این اقدامات نیستند؛ بلکه بازرگانان، صاحبان املاک و مستغلات تجاری، و دارندگان شرکت های کوچک، پیمانکاران، و گروه های اجتماعی مختلف نیز قربانی این اقدامات هستند.

وی گفت که بنا به گزارش ها، شبه نظامیان به ازای ارائه محافظت در برابر اقدامات خشونت آمیزی که توسط خود شبه نظامیان انجام می شود، رشوه جمع می کنند. آنها ماهانه باج هایی به مبلغ ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ دلار را بر صاحبان رستوران و مغازه ها تحمیل می کنند.

آذر ماه گذشته یک رشته حملات فروشگاه های محل فروش مشروبات الکلی در بغداد را هدف قرار داد. صاحبان این فروشگاه ها گفتند که از پرداخت خراج به شبه نظامیان همسو با سپاه پاسداران خودداری کرده و آنها را به دست داشتن در انفجارها متهم کردند.

«ارعاب مردم»

عبدالکریم الوزان، نویسنده سیاسی، گفت که شبه نظامیان همسو با سپاه پاسداران غیرنظامیان را می ترسانند و آنها را مجبور به پرداخت خراج می کند. وی افزود که آنها سپس این پول را برای تأمین مالی فعالیت های خود استفاده می کند.

وی گفت آنها همچنین از عملیات قاچاق و تصرف میدان های نفتی، چاه ها و سایر منابع ملی عراق سود هنگفتی را کسب می کنند.

او گفت که دولت در تلاش است سلطه شبه نظامیان را مهار کند و در این راه گام های مثبتی را برداشته است که از آن جمله می توان به اعمال حاکمیت قانون در گذرگاه های مرزی، اشاره کرد.

اما او خواستار «اقدامات قدرتمندتر و قاطع تر برای خشکاندن منابع مالی شبه نظامیان، به ویژه منابع به دست آمده از فعالیت های اخاذی» شد.

الوزان گفت که اخاذی به امنیت و اقتصاد عراق آسیب می رساند و این گروه ها را قادر می سازد که به تهدید ثبات و حاکمیت کشور ادامه دهند.

وی افزود که این یک عامل عمده در وخامت اقتصاد است. او یادآور شد که جمع آوری این خراج ها به تورم در قیمت کالاها و کمبود کالا در بازارها منجر می شود.

وی گفت که این امر سرمایه گذاران را دلسرد می کند و سبب افزایش نرخ بیکاری می شود.

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر
شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در ديارنا * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500