لاهه -- سازمان منع سلاح‌ های شیمیایی پس از انجام تحقیقات خود، روز دوشنبه (۲۳ فروردین) گفت رژیم سوریه در حمله سال ۱۳۹۶ به شهر سراقب استان ادلب از سلاح شیمیایی گاز کلر استفاده کرده است.

این دومین گزارشی است که تیم تحقیقات سازمان منع سلاح‌ های شیمیایی ارائه کرده است.

سازمان منع سلاح‌ های شیمیایی با صدور بیانیه ‌ای گفت تیم تحقیقات و شناسایی آن سازمان «به این نتیجه رسیده است که واحدهایی از نیروی هوایی عربی سوریه روز ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ در سراقب از سلاح ‌های شیمیایی استفاده کرده‌ است.»

آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، گفت: «استفاده از سلاح ‌های شیمیایی در هر کجا، توسط هر کس و تحت هر شرایطی غیر قابل تحمل و معافیت از مجازات استفاده از آنها نیز به همان اندازه غیر قابل پذیرش است.»

گوترش گفت: «لازم است تمامی افرادی که از سلاح‌ های شیمیایی استفاده کرده ‌اند شناسایی و مؤاخذه شوند.»

ژان-ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه، گفت شواهد استفاده از سلاح‌ های شیمیایی توسط رژیم سوریه «مستند و انکارناپذیر» بوده است و خواستار «پاسخ مقتضی» جامعه بین ‌المللی شد.

هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان، گفت: «افراد مسئول باید مؤاخذه شوند.»

حمله شبانه

در گزارش سازمان منع سلاح‌ های شیمیایی آمده است: «دلایل منطقی برای این باور وجود دارد که حدود ساعت ۲۱:۲۲ روز ۱۵ بهمن ۱۳۹۶، یک بالگرد نظامی نیروی هوایی عربی سوریه تحت تسلط نیروهای ببر با پرتاب دست ‌کم یک کپسول به شرق سراقب حمله کرده است.»

«آن کپسول ترکید و باعث انتشار گاز کلر در منطقه وسیعی شد و ۱۲ فرد را که نامشان مشخص است تحت تأثیر قرار داد.»

سازمان منع سلاح‌ های شیمیایی که در لاهه مستقر است گفت مأموران تحقیق این سازمان از طریق مصاحبه با ۳۰ شاهد، تحلیل نمونه ‌های جمع ‌آوری ‌شده در محل، بررسی علائم گزارش ‌شده توسط قربانیان و کادر پزشکی و بررسی تصاویر ماهواره ‌ای به نتایج خود رسیده‌ اند.

طبق این گزارش، علائم بیماران «شامل تنگی نفس، تحریک پوستی، درد قفسه سینه و سرفه» بوده است.

محمد الخالد، عضو کمیته هماهنگی سراقب، بلافاصله پس از حمله گفت اندکی بعد از پرتاب کپسول از این بالگرد، بوی بدی در هوا پخش شده و اهالی را به فاصله گرفتن از محل پرتاب واداشته است.

او گفت تیم ‌های دفاع مدنی و نیروهای امدادی وارد صحنه شدند و «بلافاصله متوجه شدند که گازهای سمی -- احتمالاً فسفر و کلر -- در هوا منتشر شده است.»

به گفته تیم ‌های دفاع مدنی (کلاه‌ سفیدها)، ۱۲ مورد علائم شبیه خفگی ثبت شده و نه غیرنظامی و سه عضو نیروهای دفاع مدنی دچار مشکلات تنفسی شده بودند.

بیماران در صحنه با ماسک اکسیژن و شستشوی ریه درمان شدند و برای درمان بیشتر و مراقبت به مراکز درمانی محل انتقال یافتند.

سازمان منع سلاح‌ های شیمیایی گفت مایه «تأسف» است که علی ‌رغم درخواست ‌های مکرر، رژیم سوریه اجازه دسترسی به محل حادثه در ۵۰ کیلومتری جنوب حلب را نداده است.

لیندا توماس-گرینفیلد، نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد، روز ۱۴ اسفند متحدان رژیم سوریه -- خصوصاً روسیه -- را به ممانعت از تلاش ‌ها برای مؤاخذه رژیم در موضوع استفاده از سلاح ‌های شیمیایی متهم کرد.

«دستور لازم است»

تیم سازمان منع سلاح‌ های شیمیایی اولین گزارش خود را یک سال پیش منتشر کرد و در آن گفت نیروی هوایی بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، در اسفند ۱۳۹۵ از گاز عصبی سارین و گاز کلر در دو حمله به لطامنه در بخش روستایی شمال استان حما استفاده کرده است.

علی ‌رغم مخالفت شدید رژیم سوریه و روسیه، کشورهای عضو سازمان منع سلاح‌ های شیمیایی در سال ۱۳۹۷ برای تشکیل تیم شناسایی مقصر حملات رأی موافق دادند. قبلاً این واحد نظارتی فقط می‌ توانست بگوید که حملات شیمیایی رخ داده است یا خیر.

سوریه همچنان استفاده از سلاح ‌های شیمیایی را تکذیب می ‌کند و اصرار دارد طبق توافق سال ۱۳۹۲، که در پی ظن وقوع یک حمله با گاز سارین و جان باختن ۱ هزار و۴۰۰ تن در شرق غوطه حاصل شد، ذخیره سلاح‌ های خود را تحویل داده است.

اما مأموران تحقیق سازمان منع سلاح‌ های شیمیایی گفتند که معتقدند دستور حمله به سراقب در سال ۱۳۹۶ باید از بالا آمده باشد و هیچ نشانه‌ ای مبنی بر مسئولیت «عناصر یا افراد شرور» وجود ندارد.

در گزارش این حمله آمده است: «تیم تحقیقات و شناسایی اطلاعاتی را از منابع مختلفی به دست آورده مبنی بر اینکه برای استفاده از سلاح ‌های شیمیایی به شکل فوق ‌الذکر، دستور لازم است.»

سازمان منع سلاح ‌های شیمیایی گفت گرچه این تیم «سلسله مراتب فرماندهی خاصی» را شناسایی نکرده است، به نظر می ‌رسد ستاد کل فرماندهی ارتش سوریه «تصمیمات مربوط به استفاده از گاز کلر را به فرماندهان سطح عملیاتی محول کرده باشد.»

از آنجا که سوریه قوانین سازمان منع سلاح ‌های شیمیایی را رعایت نکرده است، کشورهای عضو این سازمان قرار است تا اواخر ماه جاری یا اوایل اردیبهشت ‌ماه در خصوص اعمال تحریم علیه این کشور، از جمله تعلیق حق رأی آن در سازمان، رأی بدهند.