ایران در راستای سیاست توسعه ‌طلبانه خود با اعزام نیروهای شبه ‌نظامی به سوریه برای حمایت از رژیم بشار اسد، در قتل عام غیرنظامیان سوری دست داشته است.

از زمان شروع جنگ داخلی سوریه، ایران از طریق نیروی قدس سپاه پاسداران در این کشور عملیات نظامی انجام داده است. قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس، در ۱۳ دی سال گذشته طی حمله هوایی ایالات متحده آمریکا کشته شد.

کشته شدن او یک رویداد سرنوشت ‌ساز در برنامه چند ده ساله تهران برای گسترش جنگ ‌طلبی و نفاق در منطقه بود.

نیروی قدس سپاه پاسداران اکنون تحت فرماندهی اسماعیل قاآنی قرار دارد که از نظر خیلی‌ ها آن کاریزما و درک منطقه ‌ای سلف خود را ندارد اما عزم خود را برای ادامه راه سلیمانی نشان داده است.

شبه‌ نظامیانی که توسط نیروی قدس سپاه سازماندهی و هدایت می‌ شوند -- از جمله لشکر فاطمیون که از مبارزان افغانستانی تشکیل شده است -- هم نهان و هم آشکارا برای نگه داشتن رژیم سوریه در رأس قدرت و سرکوب مخالفان آن مداخله کرده‌ اند.

این موضوع علاوه بر اینکه درگیری را به درازا کشانده و آن را پیچیده ‌تر کرده، این امکان را برای رژیم سوریه فراهم آورده است که همچنان به ظلم مستند علیه مردم خود ادامه دهد، از جمله حملات شیمیایی علیه مردم غیرنظامی و شکنجه در زندان ‌ها.

دولت ایالات متحده آمریکا برای اینکه رژیم سوریه را به پاسخگویی در قبال این جنایات و موارد دیگر وادارد و از دخالت‌ های خارجی، به ویژه از جانب ایران و سوریه، جلوگیری کند، قانون قیصر برای محافظت از غیرنظامیان سوری را در سال ۱۳۹۸ به تصویب رساند که در خرداد سال جاری اجرایی شد.

نام این قانون از نام یک عکاس سابق ارتش سوریه گرفته شده است که با اسم مستعار «قیصر» شناخته می ‌شود و در سال ۱۳۹۲ با ۵۵ هزار عکس از ارتکاب اعمال وحشیانه در زندان ‌های سوریه از این کشور گریخت و در کنگره ایالات متحده شهادت داد.

از جمله این عکس‌ ها تصاویری است که از داخل زندان ‌های اسد گرفته شده و اجساد قطع عضو شده زندانیانی را نشان می ‌دهد که شماره ‌هایی نیز روی پیشانیشان خورده است.

قیصر دوباره در اسفند سال گذشته شهادت داد و ایالات متحده و جامعه بین ‌المللی را تحت فشار قرار داد تا رژیم اسد را به پاسخگویی در قبال اعمالش وادارند.

متحدان اسد، هدف تحریم‌ ها

از زمان اجرایی شدن قانون قیصر، وزارت خزانه ‌داری ایالات متحده آمریکا تحریم ‌های زیادی علیه افراد نزدیک به رژیم اسد، از جمله همسر و پسر نوجوان او، اعمال کرد.

هدف این تحریم ‌ها صنعت نفت سوریه و قانونگذاران و افسران اطلاعاتی این کشور بوده و بخشی از تحریم ‌های آبان‌ ماه نیز به یاد بیش از ۷۰ غیرنظامی که طی بمبگذاری یک بازار در دوما در مهر ۱۳۹۴ جان باختند وضع شده است.

این تحریم ‌ها تسهیل‌ کنندگان خارجی رژیم را نیز هدف قرار داده است.

این قانون به گونه‌ ای طراحی شده است که از یک سو بشار اسد را به مسئولیت‌ پذیری وادارد و از سوی دیگر مانع دخالت ایران و روسیه شود و اجازه ندهد با انعقاد قراردادهای پرسود برای ساخت و ساز، از سرکوب مردم سوریه نفع ببرند.

در این قانون، به طور مشخص لشکر فاطمیون مورد حمایت سپاه پاسداران، سایر گروه‌ های وابسته به سپاه و همچنین گروه‌ های شبه‌ نظامی مورد حمایت مالی روسیه که از نیروهای رژیم سوریه پشتیبانی می ‌کنند به ویژه در جنوب این کشور، هدف قرار گرفته ‌اند.

شیار ترکو، متخصص در امور ایران، گفت قرار گرفتن لشکر فاطمیون در ذیل قانون قیصر «ضربه سنگینی به سپاه پاسداران و شبه ‌نظامیان آن وارد می‌ کند.»

وزارت خزانه‌ داری آمریکا قبلاً در دی ‌ماه ۱۳۹۷ این گروه شبه ‌نظامی را به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران و انجام حملات تروریستی در لیست تحریم ‌های خود قرار داده است.

با وضع تحریم ‌های جدید، امکان استفاده سپاه پاسداران از نایبان خارجی خود «برای اجرای طرح ‌های توسعه ‌طلبانه ‌اش» به چالش کشیده می‌ شود و موانع تازه‌ ای برای گروه‌ های شبه ‌نظامی نظیر فاطمیون ایجاد می ‌شود.

ترکو گفت این گروه شبه ‌نظامی با استقرار در مناطق راهبردی سوریه -- مثل دمشق، دیرالزور، حلب و پالمیرا -- تاکنون نقشی مؤثر در تضمین بقای رژیم ایفا کرده است.

وی افزود تضعیف فاطمیون با اعمال تحریم علیه فرماندهان و مبارزان آن به نوبه خود باعث تضعیف سیاست ‌های منطقه ‌ای سپاه پاسداران و قطعاً منجر به قطع حمایت از این رژیم خواهد شد.

فتحی السید، پژوهشگر مسائل ایران در مرکز مطالعات منطقه ‌ای و راهبردی الشرق، گفت شبه ‌نظامیانی که از سپاه پاسداران بودجه می ‌گیرند در وخامت جنگ داخلی سوریه و تبدیل آن به کشمکشی فرقه ‌ای برای نگه داشتن اسد در رأس قدرت پیشگام بوده ‌اند.

او ضمن اشاره به دست داشتن گروه ‌های شبه ‌نظامی در جنایات رژیم سوریه، گفت اگر چنین دخالت ‌هایی نبود، رژیم هم امروز در رأس قدرت نبود.

شواهد تازه ‌ای از جنایات رژیم

طبق برآورد دیدبان حقوق بشر سوریه، دست‌ کم ۱۰۰ هزار تن در اثر شکنجه یا تحمل شرایط دهشتناک در زندان ‌های رژیم جان خود را از دست داده‌ اند و از سال ۱۳۸۹ تاکنون نیم میلیون نفر کارشان به زندان‌ های سوریه کشیده است.

روز به روز شواهد تازه ‌تری از جنایات رژیم سوریه رو می‌ شود.

چند دادستان آلمانی روز دوشنبه (۱ دی) اعلام کردند یک پزشک سوری که در آلمان زندگی می ‌کند و با ظن ارتکاب جنایت علیه بشریت در سوریه در خرداد ماه دستگیر شده بود با اتهامات بیشتری روبرو خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، «علاء م.» ابتدا به دو فقره شکنجه بازداشت ‌شدگان در یک زندان سرویس‌ های اطلاعاتی سوریه در شهر حمص در سال ۱۳۸۹ متهم شده بود.

اما به گفته دادستان‌ ها، او اکنون به جرایم بسیار بیشتری متهم است، از جمله اتهام قتل یک نفر و ۱۸ فقره شکنجه دیگر.

گفته می ‌شود علاء م. زمانی که پزشک زندان نظامی حمص بوده دست به خشونت ‌های هولناکی از جمله آتش زدن اندام تناسلی یک نوجوان زده است.

او در سال ۱۳۹۰ یک زندانی را فراخواند که زخم‌ هایش عفونی شده و به یک بیمارستان نظامی منتقل شده بود. طبق ادعاها، او به همراه دو افسر دیگر آن زندانی را کتک و لگد زده و پس از ریختن مایعات اشتعال‌ پذیر روی زخم‌ هایش، او را آتش زده است. سپس زندانی بیهوش می ‌شود.

همچنین علاء م. متهم است به اینکه چند روز پس از آن حادثه به سلول آن زندانی می ‌رود و ۲۰ زندانی دیگر آن سلول را کتک و لگد می ‌زند.

یکی از آن زندانیان قصد دفاع از خود را داشت.

دادستان ‌های آلمانی گفتند: «اندکی بعد، متهم ماده‌ ای کشنده به بازوی آن فرد تزریق کرد و زندانی چند دقیقه بعد جان خود را از دست داد.»

در اردیبهشت ‌ماه پس از اینکه مظنونان توسط قربانیانشان به مقام‌ ها معرفی شدند، اولین پرونده قضایی جهان در ارتباط با شکنجه ‌های حکومتی رژیم بشار اسد در آلمان گشوده شد.

دو متهم پرونده انور رسلان و ایاد الغریب، افسران سابق اطلاعات سوریه، طبق اصل صلاحیت قضایی بین ‌المللی محاکمه می ‌شوند؛ به موجب این اصل، یک کشور خارجی اجازه پیدا می ‌کند به جرایم علیه بشریت رسیدگی کند.