کنگره ایالات متحده قانون جدیدی تصویب کرده است که براساس آن برنامه پاداش برای عدالت وزارت امور خارجه ایالات متحده گسترش داده خواهد شد. این قانون به هدف تشویق افراد مطلع برای ارائه اطلاعات امنیتی در ارتباط با موارد نقض تحریم های ایالات متحده و سازمان ملل متحد تصویب شده است.

جو ویلسون، نماینده کنگره ایالات متحده روز ۲۸ آبان با انتشار یادداشتی در شبکه های اجتماعی اعلام کرد «این قدم به پاسخگو کردن شرورترین حکومت ها کمک می کند و دور زدن تحریم ها را دشوارتر خواهد کرد.»

برنامه پاداش برای عدالت اصلاحیه قانون شماره ۴۸۰۲ قطعنامه کنگره ایالات متحده است. براساس این برنامه، پرداخت پاداش به افراد، شرکت ها و نهادهای فعال در نقض تحریم های ایالات متحده و یا سازمان ملل متحد مجاز خواهد بود.

فعالان سوری تبار گفتند که اجرای این لایحه قانونی حلقه فشار دور حکومت سوریه را تنگتر خواهد کرد و توانمندی های نظامی و مالی آن محدودتر خواهند شد. بنا به گفته آن ها، این اقدام به هدف کاهش کشتار مردم غیرنظامی سوریه و تسهیل یافتن یک راهکار سیاسی برای جنگ در این کشور اتخاذ می شود.

بشیر البسام، وکیل سوری تبار به دیارنا گفت که براساس این قانون پرداخت پاداش برای ارائه اطلاعات در مورد تخلفات حکومت سوریه، نهادها، شرکت ها و افراد وابسته به آن در ارتباط با نقض تحریم های ایالات متحده مجاز خواهد بود.

او گفت که در گذشته هم به افرادی که در مورد تروریست ها اطلاعات ارائه می کردند، پاداش می دادند. وی تصریح کرد هم اکنون افرادی که در مورد صادرکننده ها و واردکننده های کالاها و فن آوری های آمریکایی به هدف تجارت سرنخی در اختیار مقامات قرار می دهند، پاداش می گیرند. تجارت این کالاها نقض تحریم ها محسوب می شود.

البسام گفت انتظار می رود تصویب این قانون سبب شود تعداد زیادی از مردم به مقامات کمک کنند تا شبکه های بزرگی حامی حکومت سوریه و سپاه و گروه های وابسته به آن ها را افشا کنند.

اوگفت که در پرتو تحریم های فلج کننده ایالات متحده و افزایش محدودیت های مالی سپاه وجود این شبکه ها به طور ویژه بسیار حیاتی است.

چشم انداز افزایش سطح جدایی از حکومت

محمد البیک، فعال اهل سوریه به دیارنا گفت که محافل داخلی حکومت سوریه با تنگناهای مالی شدید و اختلاف های داخلی جدی روبرو هستند.

وی تاکید کرد احتمال دارد با وجود یک مشوق به عنوان پاداش بعضی از مردم تشویق شوند تا فعالیت های تجاری و بازرگانی ممنوعه را گزارش کنند. او خاطرنشان کرد احترام به حریم شخصی، حفظ اطلاعات خصوصی و سری ماندن هویت افراد مطلع و مبلغ پولی که دریافت می کنند در این قانون ضمانت شده است.

البیک گفت که انتظار می رود پس از تصویب این اصلاحیه قانونی، تعداد زیادی از مردم ارتباط خود را با حکومت سوریه قطع کنند، به ویژه افرادی که در مورد جنایاتی که حکومت مرتکب شده است، اطلاعاتی در اختیار دارند.

او گفت که در حال حاضر چالش، جدا شدن از دولت است چون به منابع مالی و محافظت های ضمانت شده نیاز دارد. او گفت این چالش ها مانع اقدام بسیاری از مردم، به ویژه پرسنل ارتش و کارمندان دولت که اطلاعات کلیدی در اختیار دارند، بوده است.

او گفت که فعالان سوری تبار اغلب با گزارش تخلفات حکومت اطلاعات ارائه می کنند، اما آن ها «به دلیل حس وطن پرستی» این کار را می کنند نه به انگیزه های مالی. بنا به گفته وی، این فعالان به هدف توقف عملیات نظامی نیروهای دولتی علیه مردم غیرنظامی در مناطق خارج از نظارت اسد اطلاعات ارائه می کنند.

او گفت اما مشوق های مالی ضروری هستند و مشوق «افرادی هستند که اطلاعات کلیدی در اختیار دارند و به دلیل پست و مقام های حساس خود، برای ترک مناطق تحت نظارت حکومت به پول نیاز دارند.»

در معرض خطر قرار داشتن فعالیت های بازرگانی غیرقانونی

محمود مصطفی، کارشناس اقتصادی سوری تبار به دیارنا گفت که حکومت سوریه از مسیر ارتباط با روسیه و ایران صدها شرکت کوچک و متوسط در سطح جهان تأسیس کرده است تا همچنان برای خود درآمد کسب کند.

مصطفی گفت در حال حاضر، به همت تحریم های ایالات متحده افشای وجود این شرکت ها و نهادها به نسبت ساده است، چون هر کالای وارداتی را می توان ردیابی و پیدا کرد. او یادآوری کرد می توان هر توافقنامه تجاری را که خارج از سوریه امضا شده است و سرنخ آن ها به افرادی در داخل سوریه می رسند را هم افشا کرد.

او گفت که این امر با ردیابی فعالیت هایی از این دست از مسیر بندرهای زمینی، دریایی و هوایی و کالاهایی که به بازارها و مراکز نظامی حکومت منتقل شده اند متحقق خواهد شد. وی افزود بدین وسیله حلقه مردم غیرنظامی، کارمندهای دولت و پرسنل نظامی که می توانند چنین فعالیت هایی را گزارش کنند توسعه پیدا می کند.