در میان خشم گسترده مردم نسبت به آنچه عراقی ها آن را «کشتار» خوانده اند، مصطفی کاظمی، نخست وزیر عراق، کمیته ویژه ای برای تحقیق در مورد کشته شدن هشت غیرنظامی در استان صلاح الدین تشکیل داده است.

سپیده دم شنبه (۲۶ مهر) یک نیروی به شدت مسلح به روستای فرحاتيه در منطقه بلد حمله کرد و ۱۲ مرد جوان را ربود و به مقصد نامعلومی برد.

در ساعات اولیه صبح، هنگ های پلیس اضطراری صلاح الدین هشت جسد را با نشانه های برخورد گلوله کشف کردند، در حالی که از سرنوشت چهار مرد باقی مانده اطلاعی در دست نیست.

در پایان هفته، هشتگ های کشتار صلاح الدین و کشتار فرحاتیه پر بازدید شد و کاربران خشمگین عراقی در شبکه های اجتماعی تصاویری از غیرنظامیان اعدام شده را به اشتراک گذاشتند و شبه نظامیان مسلح را به ارتکاب جنایت متهم کردند.

کاظمی با همراهی مقامات ارشد روز یکشنبه در مراسم عزاداری قربانیان شرکت کرد.

وی در بیانیه ای گفت که قانون از حقوق قربانیان حمایت می کند و وی شخصا در حال پیگیری تحقیقات است.

وی گفت که مجرمان «توسط دادگاه مجازات خواهند شد نه با اقدامات انتقام جویانه.» او افزود که جنایت کاران از عدالت فرار نخواهند کرد.

خانواده های قربانیان نیروهای بسیج مردمی را مقصر می دانند

علاوه بر کمیته تحقیق دولت، محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق کمیته ای از اعضای امینتی پارلمان و کمیته دفاعی را برای تحقیق در مورد این جنایت تشکیل داد.

شعلان الکریم، رئیس عشیره البوعیسی و یک نماینده سابق از استان صلاح الدین، به دیارنا گفت که هر دو کمیته انجام تحقیقات و برگزاری جلسات با احزاب مربوطه را آغاز کرده اند.

او گفت: «ما منتظر رسیدن نتایج و اعلام آن در روزهای آینده هستیم.»

وی خاطرنشان کرد که خانواده های قربانیان و ساکنان منطقه، تیپ ۴۲ نیروهای بسیج مردمی، جناحی از شبه نظامیان عصائب اهل الحق را که مورد حمایت ایران هستند، به دست داشتن در این جنایت متهم می کنند.

الکریم گفت: «شاهدان عینی از جمله بستگان افراد کشته شده، ساکنان محلی و اعضای نیروی امنیتی مسئول منطقه - هنگ سوم نیروهای تکاور فرماندهی عملیات سامرا - این اتهامات را تایید کرده اند.»

نیروهای بسیج مردمی این اتهامات را رد کرد و روز یکشنبه در بیانیه ای داعش را مقصر دانست.

الکریم گفت: «قانون درمورد متهمین بدون در نظر گرفتن وابستگیشان اعمال خواهد شد.»

تعدد دستورات امنیتی

الکریم با بیان اینکه این تهدید بزرگی برای امنیت ملی است، گفت: «جنایت الفرحاتيه دلیل دیگری برای اثبات خطر سلاح های کنترل نشده و گروه های مسلحی است که از دستورات نخست وزیر اطاعت نمی کنند.»

وی خواستار تحویل امنیت در صلاح الدین به ارتش عراق و پلیس محلی و همچنین به بسیج عشیره ای متشکل از ساکنان محلی شد.

او گفت که تعدد مراکز فرماندهی امنیتی و بسیج مستقر در صلاح الدین به امنیت استان کمکی نمی کند.

وی گفت: «مسئولیت امنیتی در استان امروز بین سه فرماندهی نظامی تقسیم شده است: فرماندهی عملیات صلاح الدین، فرماندهی عملیات سامرا و فرماندهی مرکز کنترل در کرکوک.»

الکریم افزود، علاوه بر این، دو فرماندهی نیروهای بسیج مردمی در استان حضور دارند که شامل تیپ السلام در فرماندهی عملیات سامرا و فرماندهی بسیج در صلاح الدین می شود.

وی گفت که شاخه های امنیتی تکریت شمالی و جنوبی متعلق به سرویس امنیت ملی نیز در صلاح الدین فعال هستند.

به گفته او حضور نهادهای امنیتی متعدد «بر تبادل اطلاعات امنیتی تاثیر منفی گذاشته و کنترل تصمیم گیری در مورد مسایل امنیتی در استان را تضعیف کرده است.»

الکریم گفت، طبق قوانین عراق، امنیت در استان صلاح الدین از اختیارات استاندار است که امروز «این اختیارات از او صلب شده است.»