استفاده جمهوری اسلامی ایران از نهادها و منابع مالی دولتی برای جاسوسی از شهروندان خود در داخل و خارج کشور بار دیگر بی توجهی رژیم به آزادی های فردی و حقوق بشر را آشکار کرده است.

در نتیجه، وزارت خزانه داری ایالات متحده تحریم های تازه ای را علیه یک گروه تهدید سایبری، ۴۵ فرد وابسته به آن، و یک شرکت صوری مرتبط با وزارت اطلاعات و امنیت ایران اعمال کرده است.

وزارت خزانه داری ایالات متحده روز ۲۷ شهریور اعلام کرد که شرکت محاسبات هوشمند رعنا یک شرکت صوری وزارت اطلاعات و امنیت ایران است.

به گفته وزارت خزانه داری، «دولت ایران، تحت پوشش این شرکت، یک کارزار بدافزاری چند ساله را اجرا کرده است. در آن کارزار دگراندیشان و مخالفان ایرانی رژیم جمهوری اسلامی، روزنامه نگاران ایرانی، و شرکت های بین المللی فعال در بخش مسافرتی هدف حمله قرار گرفته اند.»

به گفته وزارت خزانه داری، ۴۵ فرد تحریم شده در سمت ها و توانایی های مختلف - از جمله مدیر، برنامه نویس، و کارشناس رخنه (هک) - در شرکت رعنا کار می کردند یا همچنان به کار مشغولند.

همزمان، اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده (اف بی آی) با صدور یک هشدار اطلاعاتی عمومی، اطلاعات مفصلی را درباره یک گروه تهدید سایبری ایرانی به نام «تهدید مداوم پیشرفته ۳۹» (ای‌پی‌تی۳۹) منتشر کرد.

این پیام هشدار اف. بی. آی، جزئیات هشت مجموعه جداگانه و مشخص بدافزار را که آن وزارتخانه [وزارت اطلاعات و امنیت ایران] از طریق رعنا برای انجام فعالیت های رخنه رایانه ای مورد استفاده قرار می داد، به تفصیل بیان کرده است.

به گفته وزارت خزانه داری آمریکا، اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده با علنی کردن این کُد مانع از توانایی آن وزارتخانه [وزارت اطلاعات و امنیت ایران] برای ادامه کارزار خود شده است، و به این ترتیب «به قربانی شدن هزاران فرد و سازمان در سراسر جهان پایان داده است.»

جمع آوری اطلاعات افراد

ساسان تمغا، یک تحلیلگر اطلاعات مقیم ایران، به دیارنا گفت که قدم اول در کنترل مردم، جمع آوری اطلاعات به صورت مستمر دربارۀ آنهاست.

او گفت که پرونده فعالان و مخالفان زندانی در ایران نشان می دهد که رژیم ایران در زمینه جاسوسی و جمع آوری اطلاعات خصوصی افراد، به چه میزان فعال و پیشرفته است.

به گفته وزارت خزانه داری ایالات متحده، وزارت اطلاعات و امنیت ایران تحت پوشش شرکت رعنا نقشی اساسی را در سوء استفاده اطلاعاتی رژیم ایران و نظارت آن بر شهروندان آن کشور ایفا کرده است.

به گفته وزارت خزانه داری، عوامل سایبری از طریق رعنا «از ابزارهای مخرب نفوذ سایبری برای هدف قرار دادن و تحت نظر گرفتن شهروندان ایرانی به ویژه دگراندیشان، روزنامه نگاران ایرانی، کارمندان سابق دولت، فعالان محیط زیست، پناهندگان، دانشجویان و استادان دانشگاه ها، و کارکنان سازمان های غیردولتی بین المللی استفاده کرده است.»

وزارت خزانه داری ایالات متحده می گوید که وزارت اطلاعات و امنیت ایران «برخی از این افراد را دستگیر [کرده] و مورد ارعاب فیزیکی و روانی قرار داده است.»

رقابت سپاه و وزارت اطلاعات و امنیت ایران

در سال های اخیر، علاوه بر نقش فزاینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، و سیاسی، بازوی اطلاعاتی آن نهاد نیز در کنار وزارت اطلاعات و امنیت ایران، در جمع آوری اطلاعات مردم ایران فعال تر بوده است.

تمغا گفت که رقابت بین بازوی اطلاعاتی سپاه و وزارت اطلاعات و امنیت ایران موجب شده است که این دو نهاد طی یک سال گذشته علیه یکدیگر فعالیت کنند.

او گفت: «برخی از [اعضای] اطلاعات سپاه معتقدند که مرگ [قاسم] سلیمانی، [فرمانده سابق نیروی قدس سپاه] ناشی از رقابت میان این دو سازمان موازی و لو رفتن برنامه سفر و ترددهای وی در عراق توسط وزارت اطلاعات ایران بوده است.»

تمغا گفت که بودجه فعالیت های اطلاعات سپاه از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود؛ بودجه ای که عمدتاً از طریق فروش نفت به دست می آید.

فرامرز ایرانی، یک تحلیلگر سیاسی مقیم ایران، گفت که تحریم های بین الملی هدفمند، درآمد نفتی ایران، و در نتیجه بودجه آن را کاهش داده است؛ اما «ایران مدام بودجه امنیتی، اطلاعاتی، و نظامی خود را افزایش داده است.»

ایرانی گفت، این بدان معناست که رژیم ایران به جای تأمین آسایش و راحتی مردم و سر و سامان دادن به اقتصاد آشفته ایران، درآمدهای خود را صرف [اقدامات] اطلاعاتی و جاسوسی در داخل کشور و صدور ناآرامی و آشوب به منطقه می کند.

او به دیارنا گفت که فعالیت اصلی وزارت اطلاعات و امنیت ایران شامل طرح هایی برای آزار و اذیت مخالفان داخلی است. وی افزود که در همین حال، «بخشی از کار بازوی اطلاعاتی سپاه پاسداران جلب توجه به فعالیت های بی ثبات کننده منطقه ای ایران به منظور سرپوش گذاشتن بر فشار مداوم بر شهروندان ایرانی است.»

او گفت: «رعنا، به عنوان یک شرکت صوری وزارت اطلاعات و امنیت ایران، نه تنها ایرانیان، بلکه شهروندان، شرکت ها، و دولت های دست کم ۳۰ کشور در خاورمیانه، شمال آفریقا، آسیا، و اروپا را هدف قرار داده است.»