مذاکرات پیرامون قانون اساسی سوریه در سازمان ملل متحد تقریباً همان روز دوشنبه (۳ شهریور) که آغاز شد پس از مثبت شدن نتیجه تست کروناویروس جدید (کووید ۱۹) برای سه تن از نمایندگان در حالت تعلیق قرار گرفت.

چشم امید همه به این بوده است که پس از یک هفته مذاکرات اولیه در ژنو بین نمایندگان رژیم سوریه، اپوزیسیون و جامعه مدنی، راه به سمت یک روند سیاسی گسترده ‌تر هموار شود.

اما پس از نه ماه وقفه، که تا حدی به خاطر بحران ویروس کرونا بود، مذاکرات اصلاح قانون اساسی این کشور دوباره به تعویق افتاد.

هماهنگی گفتگوها بین ۱۵ نماینده از هر یک از سه گروه توسط گِیر پدرسن، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه، انجام می ‌شد.

دفتر پدرسن در بیانیه ‌ای گفت که تأییدیه «مثبت شدن تست کوید ۱۹» سه تن از اعضای کمیته قانون اساسی سوریه را دریافت کرده است.

این دفتر گفت تدابیر فوری «مطابق با پروتکل‌ های لازم برای تقلیل هر گونه ریسک و ردگیری همه افرادی که ممکن است با اشخاص مبتلا در تماس بوده باشند در دست انجام است.»

در این بیانیه آمده است که اعضای این کمیته پیش از سفر به ژنو تست ویروس کرونا داده‌ اند و هنگام ورود نیز دوباره تست داده ‌اند.

نمایندگان صبح روز دوشنبه با ماسک وارد مقر سازمان ملل در ژنو شدند و تدابیر فاصله ‌گذاری اجتماعی در سالن جلسه رعایت شد.

دفتر پدرسن گفت: «پس از برگزاری نخستین جلسه که بسیار سازنده بود، جلسه سوم کمیته قانون اساسی در حال حاضر در حالت تعلیق قرار دارد».

این دفتر مشخص نکرده است که تست هیئت ‌های سه ‌گانه در چه مقطعی مثبت شده یا افراد مبتلا مربوط به کدام هیئت نمایندگی بوده‌ اند.

«دریچه ‌ای به سوی روندی گسترده ‌تر»

پدرسن هفته گذشته گفت این نشست را «گامی مهم در جهت درست» می ‌داند و امیدوار است «دریچه ‌ای به سوی روند سیاسی گسترده ‌تری» باشد.

کمیته کامل بازبینی قانون اساسی سوریه از ۱۵۰ نماینده تشکیل شده است که به تعداد مساوی در سه گروه دولت، اپوزیسیون و جامعه مدنی قرار خواهند گرفت.

اما فقط ۱۵ عضو از هر یک از آن گروه‌ ها در نشست کوچک این هفته شرکت کرده بودند.

کمیته قانون اساسی در شهریور سال گذشته تشکیل شد و اعضا نخستین بار یک ماه بعد از آن گرد هم آمدند. دور دوم مذاکرات که برای اواخر آذر برنامه‌ ریزی شده بود به خاطر اختلاف نظرها عملی نشد.

و تاکنون هم گفتگوها به خاطر همه ‌گیری جهانی ویروس کرونا به تعویق افتاده است.

سازمان ملل متحد از ابتدا در تلاش بوده است به راه حلی سیاسی برای جنگ سوریه دست یابد؛ در اثر این جنگ، بیش از ۳۸۰ هزار تن جان خود را از دست داده‌ و بالغ بر ۱۱ میلیون نفر آواره شده ‌اند.

گذار سیاسی

بازبینی قانون اساسی یکی از ارکان اصلی برنامه صلح سازمان ملل برای سوریه است که در قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت، مصوب آذر ماه ۱۳۹۴، تشریح شده است.

فقط طرف ‌های سوری در این روند نقش دارند، اما انتظار می ‌رفت نمایندگان سایر کشورهای درگیر در این کشمکش، از جمله روسیه، ایران، ترکیه و ایالات متحده آمریکا، نیز این هفته در ژنو حاضر شوند.

جیمز جفری، فرستاده ویژه ایالات متحده در امور سوریه، روز دوشنبه گفت این نشست «مایه دلگرمی» واشنگتن است.

او خاطرنشان کرد فشارهای متعددی که طی نه ماه گذشته به رژیم بشار اسد وارد شده است، از جمله تحریم‌ های تازه ایالات متحده، عقب ‌نشینی ‌های نظامی و بحران ‌های اقتصادی شدید، ممکن است آن را به تغییر استراتژی ‌ها وادارد.

وی افزود ایالات متحده مشتاق است «تا زمانی که دولت سوریه و متحدانش بفهمند که قرار نیست به پیروزی نظامی دست یابند فشار را حفظ کند.»

او گفت: «تنها راه حل... این است که روند سیاسی به مرحله گذار سیاسی ختم شود.»