روز سه ‌شنبه (۲۸ مرداد)، یک ماه پس از تشدید تدابیر امنیتی در همه گذرگاه‌ های مرزی و مبادی ورودی از سوی ارتش عراق، اداره گذرگاه‌ های مرزی این کشور درآمدهای مالی بی‌ سابقه ‌ای را از محل عوارض گمرکی اعلام کرد.

عمر الوائلی، مدیر اداره گذرگاه‌ های مرزی عراق، گفت طرح مقابله با فساد، قاچاق و فعالیت ‌های غیرقانونی در گذرگاه‌ های مرزی زمینی و مبادی دریایی باعث شده است درآمد حاصل از عوارض گمرکی کالاهای وارداتی چند صد میلیون دلار افزایش یابد.

او به دیارنا گفت این اداره به دستور مصطفی کاظمی، نخست‌ وزیر عراق، طرح جدیدی برای کنترل مستقیم مبادی ورودی و اعمال حاکمیت قانون و اقتدار حکومت پیاده کرده است.

الوائلی گفت نیروهای ارتش برای حفاظت از تمامی ۲۲ مبدأ ورودی فدرال، شامل پنج فرودگاه، شش بندر دریایی و ۱۱ گذرگاه مرزی زمینی، مستقر شده‌اند تا «محیطی امن و قانونمند در مبادی» فراهم شود.

وی گفت «دیگر کسی اجازه ندارد افرادی را که با الزامات قانونی مطابقت ندارند به کشور راه بدهد» و همچنین افزود رویه‌ های کاری «با دقت مورد نظارت قرار می ‌گیرد تا فرصتی برای نقض قوانین و مقررات باقی نماند.»

او گفت از این پس کارکنان مبادی می‌ توانند بدون هیچ فشاری به کار خود ادامه بدهند و در حین انجام کار و خارج از ساعات کاری از آنها محافظت خواهد شد.

الوائلی گفت که تدابیر به ‌کاررفته برای کنترل مبادی ورودی عراق باعث شده است وزارت خزانه ‌داری به درآمدهای مالی بی‌ سابقه ‌ای از عوارض گمرکی کالاهای وارداتی دست یابد.

طبق گزارش رسانه‌ ها، این درآمدها به حدود ۴۲۰ میلیون دلار می ‌رسد.

وی افزود پرسنل اداره گذرگاه ‌های مرزی با کمک مقام ‌های امنیتی توانسته ‌اند در مجموع ۱۲۰۰ مورد تخلف گمرکی، شامل جعل، قاچاق، تغییر طبقه ‌بندی کالاها و دستکاری مقادیر وارادت، را متوقف کنند.

او با اشاره به گذرگاه‌ های مرزی غیرمجاز با کشورهای همسایه نظیر ایران، گفت دولت نیز اراده ‌ای راستین برای مقابله با تمامی مبادی مرزی غیررسمی دارد.

تدابیر جدید برای افزایش ایمنی مواد خطرآفرین

به گزارش خبرگزاری فرانسه، در راستای اتخاذ تدابیر جدید برای حفاظت از گذرگاه‌ ها و فرودگاه‌ ها در پی انفجار بندر بیروت در روز ۱۴ مرداد عراق اعلام کرد که فهرستی از موجودی تمامی مواد خطرآفرین در مبادی و فرودگاه‌ ها تهیه خواهد کرد.

یک کمیته اضطراری به‌ سرپرستی رئیس اداره کل گمرک عراق گفت انجام این وظیفه به این کمیته محول شده است؛ با هدف جلوگیری از «هر گونه تکرار حادثه لبنان» در عراق.

این انفجار عظیمی که ویرانی گسترده ‌ای را در پایتخت لبنان رقم زد در اثر ۲۷۵۰ تن کود نیترات آمونیوم به وجود آمد که سال ‌ها در بندر این شهر نگهداری شده بود.

چند مقام امنیتی گفتند مسئولین بندر این ماده را در یک انبار متروکه با دیوارهای ترک ‌خورده نگهداری کرده بودند.

در سال ۱۳۹۸ پس از دریافت گزارش ‌هایی مبنی بر متصاعد شدن بویی عجیب از این انبار، نیروهای امنیتی دست به تحقیقات زدند و به این نتیجه رسیدند که آن مواد شیمیایی «خطرناک» باید تخلیه شود، اما هیچ اقدامی صورت نگرفت.