مجلس عراق دو مصوبه در ماه ژوئیه به تصویب رساند و دارایی های افراد متهم به تامین منابع مالی فعالیت های تروریستی را مسدود کرد.

هر دوی این مصوبه ها که در ۱۹ ژوئیه توسط «کمیته انسداد دارایی های تروریست ها» در مجلس به تصویب رسید، بلافاصله اجرایی شد.

بر اساس تصمیم این کمیته، دارایی منقول و غیرمنقول افراد متهم به تامین مالی تروریسم مسدود خواهد شد.

تصمیم مجلس عراق بر اساس شواهد ارائه شده در دادگاه بررسی نینوا که متخصص پرونده های تروریسم است اتخاذ شد و در راستای تبصره های قانون ضد پولشویی عراق قرار دارد.

این تازه ترین قطعنامه هایی است که عراق به عنوان بخشی از تلاش ها به منظور محدودسازی منابع مالی اعضای داعش به تصویب رسانده است.

«اقدامی در جهت درست»

طبق اولین حکم، دارایی های ۲۰۰ نفر مسدود خواهد شد. حکم دوم متمرکز بر انسداد دارایی های دو نفر به نام های سعد حسن رشاش الراوی و داوود سلمان حسین الکبیسی است.

امیر الساعدی محقق سیاست و استراتژی به دیارنا گفت، حکم جدید تلاش های دولت برای ردگیری منابع مالی تروریست های داعش را نشان می دهد و «اقدامی در جهت درست» است.

وی گفت، طی سال های قبل، عراق مصوبه های متعددی برای انسداد دارایی های «تعداد قابل توجهی از افراد و نهادهایی» که تروریسم را تامین مالی می کنند صادر کرده است. وی اشاره کرد که این کار با کمک ایالات متحده و ائتلاف بین ‌المللی انجام گرفته است.

الساعدی گفت که سرویس های امنیتی عراق توانسته اند چندین سلول تامین مالی تروریست ها را ردگیری و دستگیر کنند و موجب میلیون ها دلار خسارت به داعش شده اند.

او گفت که بسیاری از واسطه ها و شرکت ها در عراق و کشورهای دیگر برای تسهیل انتقال پول یا تبدیل پول برای داعش فعالیت می کنند. برخی از نهادها از سازمان های خیریه به عنوان ویترینی برای تامین مالی فعالیت های داعش بهره می گیرند.

نیاز به همکاری جهانی

الساعدی گفت، جامعه بین ‌المللی باید با عراق برای ادامه ردگیری عوامل داعش همکاری کند و افزود، با اینکه منابع مالی نمی تواند به طور کامل قطع شود، می توان آن را از طریق نظارت بر نقل و انتقالات بانکی و مبادلات بازار سیاه محدود ساخت.

عصام الفیلی، استاد علوم سیاسی دانشگاه المستنصریه به دیارنا گفت، قوانین مسدودسازی دارایی های تروریست ها، تعداد قابل توجهی از تامین کنندگان مالی را هدف قرار داده و شبکه های مرتبط با تامین مالی تروریسم را کشف کرده است.

او گفت، عراق به سطح پیشرفته ای از ردگیری و نابود سازی شبکه ها و افراد حامی داعش دست یافته است.

او گفت: «همکاری قابل توجهی از جانب وزارت خزانه داری ایالات متحده و همچنین شرکای بین ‌المللی به منظور قطع تامین مالی تروریست ها صورت گرفته است.»

خزانه داری ایالات متحده اواسط ژوئیه بیانیه ای صادر کرد و گفت، هفت کشور عضو مرکز مبارزه با تامین مالی تروریستی ـ آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس - مشترکا شش هدف وابسته به داعش را شناسایی کرده اند.

این فهرست شامل سه نهاد و یک فرد در ترکیه و سوریه است که منابع مالی و لجستیکی مهمی را برای داعش فراهم کرده اند و یک سازمان نیز در افغانستان قرار دارد، سازمان رفاه اجتماعی نجات و مدیر عامل آن.

عبدالرحمان المشهدانی استاد اقتصاد بین ‌الملل در دانشگاه العراقیه به دیارنا گفت، داعش سعی دارد با توجه به تلاش ها برای قطع تامین مالی شبکه های حامی خودکفا شود.

او گفت،‌ این گروه تروریستی منابع مالی سنتی و محلی دارد و از کشاورزان باج می گیرند و با آدم ربایی در مناطق دورافتاده پول کسب می کنند.

وی گفت، اما درآمد حاصل از چنین منابعی محدود است و قابل قیاس با ثروتی نیست که داعش از مناطق وسیع تحت کنترل خود در عراق و سوریه کسب می کرد.