نمایندگان دولت عراق و بانک جهانی در حال گفت‌وگو درباره یک بسته برنامه‌های مشترک با هدف حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی هستند.

دو طرف، در اوائل ماه ژوئن طرحی را برای اقدام دوجانبه «راهبردی» که تمرکز آن بر ایجاد فضای مناسب جهت حمایت از افراد فاقد مهارت‌های حرفه‌ای و کمک به آنها جهت تبدیل شده به اعضای مفید جامعه تصویب کردند.

رائد جبار باهض، ‌مدیر کل اداره کار و آموزش حرفه‌ای وزارت کار، گفت که این طرح شامل یک وام ۲۰۰ میلیون دلاری بانک جهانی به عراق برای اجرای یک برنامه اضطراری جهت حمایت از ثبات و استحکام آن کشور است.

وی گفت: «این طرح شامل مجموع برنامه‌ها و فعالیت‌هایی است که در جهت حمایت از آن دسته از اقشار اجتماعی که از لحاظ اقتصادی با چالش رو به رو هستند، کسانی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند، و همچنین کسانی که بیکار هستند و برای امرارمعاش به کمک‌های بین‌المللی تکیه دارند، متمرکز است.»‌

او به دیارنا گفت که از جمله این برنامه‌ها می‌توان به «شبکه ایمنی مقاوم» اشاره کرد که هدف از آن تقویت محافظت ملی و شبکه‌های رفاه اجتماعی از طریق دسترسی مستقیم به فقیرترین شهروندان کشور و برطرف کردن نیازهای بنیادین آنها است.

باهض گفت که برنامه «پول نقد برای کار» یکی دیگر از راه‌های مؤثر برای جذب جوانان بیکار از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی برای آنها است که از مهارت‌های آنها در پروژه‌های زیرساختی و بازسازی استفاده کرده و به آنها دستمزدهای مشخصی می‌پردازد.

او گفت که این طرح همچنین شامل یک برنامه «احیای اقتصادی» است که نه تنها برای افراد ذینفع، بلکه برای اقتصاد ملی، بسیار مهم تلقی می‌شود.

به گفته باهض، وزارت کار خواستار راه‌اندازی آزمایشی این برنامه پیش از تهیه طرحی برای گسترش آن در آینده است.

در مرحله نخست، در حدود هزار فرد از میان خانواده‌هایی که کمک‌‌های ماهانه از دولت دریافت می‌کنند، برای ثبت‌نام در این دوره‌ها و افزایش توانایی‌هایشان انتخاب می‌شوند.

او گفت که به این افراد همچنین وام‌هایی برای راه اندازی کسب‌وکارهای کوچک پرداخت خواهد شد.

به گفته باهض، این نوع برنامه در چندین کشور از جمله یمن، لبنان، و ترکیه، به اجرا درآمده و نتایج مثبتی را کسب کرده است. اگر این برنامه در عراق نیز به همین میزان موفق باشد، می‌تواند گسترش پیدا کرده و شمار بیشتری از افراد ذینفع را شامل شود.

او گفت که مقامات این وزارتخانه به مذاکرات‌شان با نمایندگان بانک جهانی برای راه‌اندازی همه این برنامه‌ها در چهارچوب یک طرح اقدام راهبردی طی یک مدت سه سال ادامه می‌دهد.

متحول کردن اقتصاد عراق

کارشناسان می‌گویند که اصلاحات اقتصادی و به کارگیری رویه‌های مناسب اداری در اطمینان یافتن از این که این برنامه‌ها با مشکل رو به رو نخواهند شد و تلاش‌های انجام شده به هدر نخواهند رفت، بسیار مهم است.

عبدالرحمان المشهدانی، یک استاد اقتصاد در دانشگاه العراقیه، گفت: «تامین بودجه یکی از بخش‌های اساسی هر طرحی است و بانک جهانی از سال ۲۰۰۴ تاکنون به عراق کمک‌های مالی زیادی کرده است تا این کشور بتواند بر چالش‌های خود غلبه کند.»

او گفت: «همچنین نیاز به مدیریت کارآمد و اصلاحاتی که به موازات طرح‌های توسعه و حمایت‌های بشردوستانه اجرا می‌شوند نیز بسیار ضروری هستند تا به این ترتیب شمار پروژه‌های عقب افتاده و نیمه‌مرده در کشور -- که همین حالا تعدادشان ۱۰۰ هزار پروژه است -- از این بیشتر نشود.»

المشهدانی به دیارنا گفت که تهیه طرح‌های مناسب برای این برنامه‌ها از طریق انجام مطالعات دقیق و کنار گذاشتن تمام کاغذبازی‌ها و فساد اداری نیز اهمیت دارد.

او گفت که اگر برنامه‌های تدوین شده تحت طرح همکاری با بانک جهانی موفقیت‌آمیز باشد، به نیازمندان کمک خواهد کرد که در برابر شرایط دشوار اقتصادی‌شان مقاومت کنند و اقتصاد احیاء شود.

به گفته المشهدانی، این امر همچنین به «کاهش فشار مالی بر دولت و کارمندان آن کمک می‌کند. تعداد کارمندان دولت طی دو دهه گذشته از یک میلیون نفر به ۴.۵ میلیون نفر افزایش یافته است.»

باسم جمیل آنتوان، تحلیلگر اقتصادی، در همین رابطه گفت که دولت نباید فقط بر بخش‌های تهیدست جامعه تمرکز کند، بلکه باید به افرادی که درآمد محدودی دارند و یا در شمول اقتصاد مشاغل موقت محسوب می‌شوند،‌ تمرکز نماید؛ چرا که آنها نیز نیازمند حمایت هستند.

او به دیارنا گفت: «پیشروی به سوی ظرفیت‌سازی برای افراد ذینفع با [آموزش] مهارت‌های مورد نیاز در بازار کار و کمک به آنها برای آغاز و توسعه کسب‌وکارهای‌شان جهت غلبه بر این چالش‌ها امری ضروری است.»

او گفت که این حمایت «تحول اقتصاد عراق از اقتصاد رانتی به اقتصاد تولیدی را تضمین خواهد کرد و بنیادهای توسعه و نیز برخورداری از یک بخش خصوصی پویا که می‌تواند بیکاری و فقر را کاهش دهد، بنا خواهد نهاد.»

آنتوان گفت:‌ «باتوجه به رشد سالانه جمعیت عراق که به ۳ درصد رسیده است، ما باید همه تلاش‌های توسعه را آغاز کنیم، تسهیلات و کمک‌های مورد نیاز را ارائه دهیم، و عملکرد نهادهای دولتی را بهبود بخشیم تا توسعه را بهتر مدیریت کنند و با فساد مبارزه نمایند.»