مقامات رسمی و اقتصاددانان عراقی می‌گویند که دولت عراق با اتخاذ سیاست‌های ریاضتی و اصلاحات عمیق با هدف برخورد با اتکای اقتصاد آن کشور به درآمدهای نفتی، به نبرد بحران اقتصادی می‌رود.

هاشم داود، مشاور مصطفی کاظمی نخست‌وزیر عراق، در تاریخ ۹ ژوئن گفت که این اصلاحات در دو محور به پیش می‌رود.

وی گفت که این امر مستلزم «سازماندهی مجدد اولویت‌های هزینه‌کرد عمومی» از یک سو، و «احیای بازار عراق، گسترش نقش بخش خصوصی، و تشویق سرمایه‌گذاری برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید» از سوی دیگر است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، دومین تولیدکننده بزرگ نفت خام اوپک برای تامین ۹۰ درصد از بودجه خود متکی به درآمد حاصله از صادرات نفت است و این موضوع عراق را به طور ویژه‌ای در قبال شوک‌های قیمت نفت آسیب‌پذیر می‌کند.

بنا بر داده‌های ارائه شده توسط وزارت نفت و چند مؤسسه چند جانبه در ماه مه، این مبلغ به کمی بیشتر از ۲ میلیارد دلار رسید که این رقم کمتر از یک سوم بودجه مورد نیاز دولت برای اداره امور کشور است.

به این ترتیب، کابینه جدید که با این کسری شدید بودجه روبه‌رو است، پیشنهاد اصلاحات گسترده مالی از جمله کاهش حقوق‌ها و دستمزدهای دولتی را مطرح کرده است.

علی علاوی،‌ وزیر دارایی، به خبرگزاری فرانسه گفت: «اصلاحات، امری ناگزیر است.»

«اگر ما طی یک سال آینده وضعیت را اصلاح نکنیم، شاید با شوک‌هایی روبه‌رو شویم که قادر به ترمیم آنها نباشیم.»‌

اتخاذ سیاست‌های ریاضتی

احمد حمه رشید، یک نماینده مجلس عراق که در کمیته مالی پارلمان عضویت دارد، در این باره گفت که دولت با اتخاذ سیاست ریاضتی، که شامل کاهش ۱۰ درصدی مزایای کارمندان رده‌بالای دولت است، بودجه را کاهش می‌دهد.

او به دیارنا گفت که این امر «حقوق‌ها و مزایای کمی که مطابق قانون شماره ۲۲ سال ۲۰۰۸ در رابطه با کارمندان دولت و حقوق کارمندان بخش دولتی تصریح شده است، را تغییر نخواهد داد.»

وی گفت که با این حال اشل حقوقی بخش دولتی که ماهانه ۵ میلیارد دلار برای خزانه دولت هزینه دربر دارد، ۱۱ میلیارد دلار زیانی که عراق به خاطر کاهش درآمدهای حاصله از فروش نفت در چهار ماه نخست امسال متحمل شده است را جبران نمی‌کند.

وی تاکید کرد که عراق نیازمند اصلاحات اقتصادی فراگیر است و یادآور شد که راه حل این معضل به چیزی بیش از کاهش هزینه‌ها یا استقراض داخلی و خارجی، که «فقط بار را بر دوش منابع دولت سنگین‌تر می‌کند» نیاز دارد.

او گفت که نکته مهم، توجه و تمرکز بیشتر بر چگونگی «مبارزه با فساد -- که خطر آن از تروریسم کمتر نیست -- و متنبع‌سازی منابع درآمدی برای تامین مالی خزانه از طریق منابعی به غیر از فروش نفت» است.

«استقراض راه حل نیست»

صالح الهماش، اقتصاددان، به دیارنا گفت: «در حال حاضر عراق به ۲۲ کشور و مؤسسه خارجی بدهکار است.» او یادآور شد که میزان بدهی ملی ۱۳۲ میلیارد دلار است.

او گفت که استقراض نه یک راه حل، بلکه بیشتر به خودی خود یک مشکل است.

وی افزود که مذاکرات با طلبکاران برای به تعویق انداختن پرداخت‌های برنامه ریزی شده جریان دارد و برخی کشورها با مشاهده دشواری‌های اقتصادی که به دلیل همه‌گیری کووید-۱۹ سراسر جهان را فرا گرفته، وضعیت را درک می‌کنند.

الهماش گفت که با توجه به ادامه کاهش قیمت نفت، که ناظران پیش‌بینی می‌کنند تا پایان امسال در سطح حدودا ۴۰ دلار در هر بشکه باقی بماند، اصلاحات اقتصادی «واقع‌گرایانه‌ترین» مسیر پیش رو باشد.

الهماش در جمع‌بندی این اصلاحات را یک مجموعه از گام‌های «ضروری برای برطرف کردن بحران»، از جمله به حداکثر رساندن درآمدهای دولت از بخش‌های تولید (کشاورزی، صنعت، سرمایه‌گذاری) و بخش خصوصی دانست.

وی گفت که افزون بر این، باید اقدامات قاطعی «برای نظارت بر فروش نفت، مبارزه با قاچاق، و کنترل گذرگاه‌های مرزی» اتخاذ شوند.

الهماش افزود که افرادی که سرمایه‌‌های عمومی را حیف‌ومیل کرده‌اند، باید پاسخگو باشند و وجوهی که به خارج از کشور قاچاق شده است، باید بازپس گرفته شود.

ریشه‌کنی فساد

عبدالرحمان المشهدانی، استاد اقتصاد دانشگاه العراقیه، به دیارنا گفت که دولت می‌گوید «میراث سنگینی از بحران‌ها»، که اقتصاد کشور را سال‌ها تحت فشار قرار داده، تحویل گرفته است.

او گفت که نبرد برای بیرون راندن «دولت اسلامی» (داعش) از عراق به تنهایی ۱۰ میلیارد دلار از موجودی خزانه این کشور هزینه دربر داشته است.

او گفت که با این وجود،‌ شدت بحران کنونی از بحران ۲۰۰۵، که قیمت نفت به پایین‌ترین حد تاریخ رسید، کمتر است.

در آن زمان، دولت با اتخاذ یک برنامه ریاضتی توانست هزینه‌کرد عمومی را از ۱۱۰ هزار میلیارد دینار (۹۲ میلیارد دلار) به ۵۵ هزار میلیارد دینار (۶۶ میلیارد دلار)، یعنی به نصف - با توجه به نرخ تبدیل ارز - کاهش دهد.

المشهدانی گفت: «احتمال دارد که بار دیگر از طریق شیوه‌های سنتی امتحان‌پس‌داده، مانند کاهش هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری، استقراض از بانک مرکزی عراق، و یا وام گرفتن از مؤسسه‌های اعتباری خارجی بر این بحران غلبه کرد.»

او گفت: «اما اگر ما خواهان اصلاحات بنیادین، و نه اصلاحات موقت که متکی به افزایش قیمت نفت باشد هستیم، باید از این لحظه به بعد برای تهیه راهبردهای چند‌وجهی توسعه که تنها متکی به یک بخش اقتصادی نباشد، تلاش کنیم.»‌

او همچنین از دولت خواست که با اجرای اقدامات قاطع‌تر جهت نظارت بر سرمایه‌های عمومی، فساد را ریشه‌کن کند.

سلامه سمیسم، اقتصاددان، به دیارنا گفت که هدف طرح دولت برای مقابله با این بحران پر کردن دوباره خزانه کشور از طریق «افزایش درآمدهای حاصله ازعوارض مرزی، دارایی‌های دولتی، و بخش‌های تولیدی غیرنفتی» است.

او گفت که دولت می‌خواهد واردات را کاهش دهد تا به این ترتیب، فشار را از روی تراز بازرگانی بردارد و نیز «همه بخش‌های اقتصادی را احیا کرده و هزینه‌کردهای انجام شده در زمینه امتیازات، مزایا، انتصاب‌های دولتی، و سایر مسائل را بررسی کند.»

خانم سمیسم گفت که به رغم چالش‌هایی که فراروی عراق قرار دارد، او مطمئن است که اقتصاد عراق با برنامه‌ریزی موفق و مدیریت منابع می‌تواند در برابر بحران کنونی مقاومت کرده و بهبود یابد.