به گفته کارشناسان امور سوریه، قانون «قیصر برای محافظت از غیرنظامیان سوری» مصوب سال ۲۰۱۹ راه را برای محاکمه رئیس‌جمهوری سوریه و همدستان و حامیانش به خاطر جنایاتی که او علیه مردم سوریه مرتکب شده است، همواره می‌کند.

آنها به دیارنا گفتند که اجرای این قانون ایالات متحده، که در متن قانون «مجوز دفاع ملی سال مالی ۲۰۲۰» گنجانده شده است، همچنین از مداخله خارجی، به ویژه توسط ایران و روسیه، جلوگیری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، قانون قیصر که از اواسط ماه ژوئن اجرایی می‌شود، شرکت‌هایی را که با رژیم بشار الاسد معامله می‌کنند، مجازات کرده و از تحویل کمک‌های بازسازی ایالات متحده به آن کشور، تا زمانی که عوامل سرکوب و اذیت و آزار در جنگ سوریه محاکمه نشوند، ممانعت می‌کند.

این قانون نام خود را از یک عکاس نظامی سابق سوری، که از نام مستعار قیصر استفاده می‌کند، گرفته است. او در سال ۲۰۱۳ به همراه ۵۵ هزار تصویر از صحنه‌های وحشیگری در زندان‌های سوریه از آن کشور گریخت و در سال ۲۰۱۴ در برابر کنگره ایالات متحده حاضر شد.

قیصر در تازه‌ترین مورد، در ماه مارس گذشته، در برابر کنگره حاضر شد و از ایالات متحده و جامعه بین‌المللی خواست که رژیم اسد را پاسخگو قرار دهند.

وی در آن زمان گفت: «این قانون پیامی نیرومند خطاب به همه کسانی است که از رژیم اسد حمایت می‌کنند و به آنها می‌گوید که زمان پاسخگویی و دادرسی نزدیک است.»

درک و اذعان بین‌المللی

به گفته بشیر البسام، یک وکیل سوری، مهمترین جنبه قانون قیصر درک و اذعان بین‌المللی آسیب‌های جسمی، اعدام‌ها، و شکنجه‌هایی است که همچنان در زندان‌های رژیم سوری روی می‌دهند.

او به دیارنا گفت که این جنایات و کوتاهی کلی رژیم در احترام گذاشتن و رعایت حقوق شهروندان سوری دلیل قیام مردم سوریه علیه آن رژیم در سال ۲۰۱۱ بود.

وی گفت: «آن رژیم هنوز از اشتباهات خود درس نگرفته است.»

او گفت که این قانون از آن جهت اهمیت دارد که درها را به روی پاسخگو قرار دادن افرادی که در جنایت علیه غیرنظامیان دست داشته‌‌اند، باز می‌کند و بندهایی را جهت حمایت از کسانی که اسناد مرتبط با این جنایات را ارائه دهند، شامل می‌شود.

البسام گفت که این قانون همچنین به گزارش‌های مربوط به ده‌ها هزار شهروند سوری که در بازداشتگاه‌ها تا حد مرگ شکنجه و کشته شدند، و دیگران که مرگ آنها در جریان عملیات نظامی روی داده و جنایات جنگی محسوب می‌شود، رسمیت می‌بخشد.

وی افزود که در آستانه اقدامات قضایی ده‌ها فعال حقوق بشر سوریه در حال آماده‌سازی اسناد و مدارک مرتبط با این جنایات هستند.

خانم الاء محمود،‌ روزنامه‌نگاری که در زمینه قوانین و سیاست‌های بین‌المللی فعالیت می‌کند، گفت که به اجرا درآمدن این قانون ایالات متحده رقم‌زننده آغازی بر پایان بحران سوریه و سرنگونی رژیم حاکم است.

او به دیارنا گفت: «دلیل آن این است که در این قانون هیچ راه فراری وجود ندارد که رژیم بتواند با استفاده از آن از زیر بار مسئولیت این اقدامات، چه از طریق کسانی که از آن حمایت نظامی کرده‌اند، و چه آنها که به پشتیبانی لجستیکی و مالی آن پرداخته‌اند، شانه خالی کند.»‌

او یادآور شد که کشورهایی مانند ایران و روسیه شاهد تضعیف نقش‌شان در سوریه خواهند بود، به ویژه آن که هر دوی این کشورها تلاش می‌کنند در مناقصه‌های پروژه‌های بازسازی و تامین مالی پروژه‌های دیگری که به خاطر جنگ متوقف شده‌ بود، برنده شوند.

او گفت که هر دوی این کشورها با بهانه‌های دروغین و ادعای حمایت از مردم سوریه و محافظت از اماکن مذهبی، در جنگ مداخله کرده‌اند.

او گفت که آنها همچنین مدعی شده‌اند که به سوریه «کارشناس»، و نه جنگجو، می‌فرستند و این موضوعی است که سپاه پاسداران همچنان بر آن پافشاری می‌کند.

هموار کردن مسیر برای پاسخگو قرار دادن مقصران

وائل الشریمی، استاد حقوق کیفری بین‌المللی در دانشگاه قاهره، می‌گوید که قانون قیصر آغازی بر پایان کار رژیم سوریه است.

او به دیارنا گفت که این قانون راه را برای محاکمه رئیس‌جمهوری سوریه و همدستان و شرکای سوری و خارجی آن هموار می‌کند.

الشریمی تاکید کرد که در حال حاضر هیچ یک از قدرت‌های بین‌المللی حامی اسد مایل نیستند که، اگر طبق این قانون مقصر شناخته شوند، وارد هزارتوی پیچیده پاسخگویی شوند.

او یادآور شد که این امر به ویژه به این معنا است که قانون قیصر به مداخله و حمایت روسیه و ایران از رژیم سوریه و نیز برنامه‌ای که توسط سپاه پاسداران اجرا می‌شود، پایان خواهد داد.

او گفت که ایران هم اینک تحت کارزار تحریم‌های آمریکا موسوم به کارزار «فشار حداکثری» قرار دارد و دیگر نمی‌خواهد مشکلات بیشتر داشته باشد.

وی گفت که این امر همچنین بر همه گروه‌های متحد سپاه پاسداران در لبنان، عراق، و کشورهای دیگر و نیز آنهایی که توسط روسیه، حامی نیروهای رژیم سوریه، در برخی مناطق خاص، به ویژه در مناطق جنوبی سوریه، تامین مالی می‌شوند، تاثیر خواهد گذاشت.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، رژیم سوریه در تاریخ ۳ ژوئن تحریم‌های مالی جدیدی که بر اساس قانون قیصر اعمال می‌شود را محکوم کرد و مدعی شد که آنها موجب افزایش دشواری‌ها در این کشور، که در بحران اقتصادی شدید به سر می‌برند، خواهند شد.

سوریه، پس از تحمل نه سال جنگ، در بحبوحه یک بحران اقتصادی شدید قرار دارد؛ بحرانی که به خاطر تعطیلی‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین بحران نقدینگی دلار در کشور همسایه‌اش، لبنان، تشدید شده است.

ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ برآورد کرد که بحران سوریه نزدیک به ۴۰۰ میلیارد دلار ویرانی‌های مرتبط با جنگ را به بار آورد.