پس از سال های طولانی تعلل دولت عراق در مورد معضل «افرادی که به زور ناپدید شده اند» مصطفی کاظمی نخست وزیر کشور اعلام کرده است در مورد سرنوشت هزاران نفری تحقیق خواهد کرد که از سال ۲۰۱۵ تا به حال ربوده شده اند.

محل نگهداری و سرنوشت هزاران تبعه عراقی که در طی نبردها برای آزادی کشور از چنگال داعش به زور ناپدید شدند هنوز نامعلوم است و خانواده های آن ها به دنبال پاسخی برای پرسش های خود هستند.

کاظمی در طی دیدار روز ۱۷ مه خود با مقامات وزارت کشور دستور داد روند تحقیق در مورد سرنوشت این افراد سریع تر انجام شود.

نیروهای بسیج مردمی جناح های مسلح تحت حمایت ایران متهم شده اند که مردم غیرنظامی را از استان های آزادشده ربوده و آن ها را در محل های سری نگهداری می کنند.

طاها اللهیبی، نماینده پیشین مجلس عراق می گوید «هزاران تن از مردم غیرنظامی توسط گروه های شبه نظامی (تحت حمایت) ایران، به طور خاص کتائب حزب الله ربوده شدند، عناصر این گروه ایست بازرسی (امنیتی) الرزازه در استان انبار را شکستند و تقریباً ۲ هزار غیرنظامی را ربودند و آن ها را به زندان های مخفی و بازداشتگاه های سری شهر جرف الصخر بردند».

او در گفتگو با دیارنا تاکید کرد این گروگان ها در طی نبردهای آزادسازی سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ از چنگال داعش فرار کرده بودند و به دام گروه های شبه نظامی تحت حمایت ایران افتاده بودند.

ضرورت تحقیق

وی می گوید برای کسب اطلاعات در مورد سرنوشت افرادی که ربوده شده بودند، باید تحقیقات جامعی انجام شوند. وی بر ضرورت تشکیل کمیته های مستقل حقیقت یابی تاکید کرد که گروه های شبه نظامی در آن ها اعمال نفوذ نداشته باشند.

کریم عفتان الجمیلی، نماینده مجلس عراق می گوید خواست کاظمی برای تحقیق «موجب خوش بینی» است.

او در گفتگو با دیارنا خاطرنشان می کند «این اولین بار از زمان پایان جنگ با داعش به طورعلنی و آشکار اعلام شد که مسئله باید مورد توجه قرار گرفته شود».

وی گفت «این امر از نیت صادقانه دولت جدید حکایت می کند تا قصد دارد «افرادی را که به اجبار ناپدید شده اند» پیدا کند و به درد و رنج خانواده های آن ها پایان دهد».

او می گوید پارلمان فهرستی از اسامی افراد ربوده شده و آخرین محلی که دیده شده بودند را به دولت پیشین تسلیم کرده بود. وی افزود «ما منتظر انجام تحقیقات در مورد محل نگهداری آن ها بودیم تا بتوانیم دست به کار شویم، اما انتظار ما ثمره ای نداشت».

الجمیلی افزود «اما در حال حاضر خیلی امیدوار شده ایم چون نخست وزیر کنونی سرپرست پیشین اداره اطلاعات و امنیت بود و یک چهره امنیتی است بنا بر این این پرونده را در اولویت قرار می دهد».

وی تاکید کرد «ما از هر گونه تحقیق تخصصی و حرفه ای که به کشف حقیقت منتهی شود، پشتیبانی می کنیم».

بیش از ۱۲۰۰ نفر از شهرهای الصقلاویه و السجار استان انبار و تعداد زیادی هم از بزیبز، جرف الصخر، یثرب و موصل ربوده شده اند.

کشف گورهای دسته جمعی در اواخر سال گذشته ترس و نگرانی ها در مورد احتمال کشته شدن احتمالی تعداد زیادی از افراد مفقودالاثر توسط گروه های مسلح غیرقانونی را افزایش داده است.

چهار گور دسته جمعی ماه دسامبر سال گذشته در شرق فلوجه و نزدیک منطقه ای کشف شدند که بعضی از گروگان ها آخرین بار در آن جا مشاهده شده بودند این گورها حاوی بقایای ده ها نفر با لباس غیرنظامی بودند.

الجمیلی گفت «ما همان موقع درخواست کردیم تا نمونه ها (بقایای اجساد برای انجام آزمایش دی ان ای) و شناسایی اجساد به محل های مشخصی برده شوند اما هیچ نتیجه ای در این امر نگرفتیم».

همکاری بین المللی

علی البیاتی، سخنگوی کمیسیون عالی مستقل حقوق بشر عراق در گفتگو با دیارنا می گوید مسئله «ناپدید شدن اجباری» یک قطعه از معمای بزرگتر و پیچیده تر افراد مفقودالاثر است و این کمیسیون «۸ هزار شکایت از خانواده هایی دریافت کرده است که یکی از اعضای آن ها مفقود شده اند».

او می گوید برای پیشرفت در این زمینه باید «کار اساسی و نهادی جدی» به هدف «ایجاد یک پایگاه داده های جامع و مرکزی از همه زندانی ها و بازداشتی ها» انجام شود.

وی تاکید کرد «برای حل و فصل معضل گورهای دسته جمعی و تحقیق در مورد سرنوشت افرادی که مفقود شده اند، باید اقدامات بیشتری اتخاذ شوند».

او خواهان «هماهنگی تلاش ها با نهادهای بین المللی و اینترپل، پلیس بین المللی شد تا سرنوشت افرادی روشن شود که اسامی آن ها به عنوان مفقودالاثر ثبت شده است، داعش آن ها را ربود و به مناطق نامعلومی در خارج از کشور منتقل کرد و یا به داعش پیوستند و از کشور متواری شدند».