اخبار عراق
سیاست

رئیس سابق اطلاعات در میانه بحران های مالی و ویروس نخست وزیر عراق شد

نوشته خالد الطائی و خبرگزاری فرانسه

image

پس از تایید یک شبه دولت جدید در پارلمان عراق، نزدیک به یک ماه پس از معرفی رئیس سابق سرویس اطلاعات ملی توسط رئیس جمهور برهم صالح، مصطفی کاظمی در تاریخ ۷ مه به عنوان نخست وزیر منصوب شد. [عکس با کسب اجازه از پارلمان عراق]

رئیس سابق اطلاعات عراق، مصطفی کاظمی، پنجشنبه (۷ ماه مه) در حالی که با یک بحران فلج کننده اقتصادی، یک همه گیری جهانی و واهمه اعتراضات مجدد روبرو است و پس از شکست ماه‌ها بن بست سیاسی، به عنوان نخست وزیر منصوب شد.

مجلس تقریباً یک ماه پس از نامزدی رئیس سابق سرویس اطلاعات ملی توسط رئیس جمهور برهم صالح، دولت جدید را یک شبه پس از تغییرات دقایق آخر در ترکیب کابینه تصویب کرد.

این سومین تلاش برای جایگزینی نخست وزیر مستعفی عادل عبدالمهدی بود.

نامزدی کاظمی ۵۳ ساله هفته‌ها لابی کردن احزاب سیاسی با دودستگی شدید را در پی داشت، از جمله آنهایی که نزدیک به ایران همسایه هستند و نسبت به روابط وی با ایالات متحده محتاط بودند.

نخست وزیر جدید قول داده است تا تعادلی را میان متحدان رقیب، واشنگتن و تهران، برقرار کند که اختلافاتشان از سال ۲۰۱۸ در حال تشدید است.

کاظمی تماسی تلفنی از مایک پومپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده داشته است، که از تمدید ۱۲۰ روزه معافیت تحریم های ایالات متحده خبر داد تا اجازه دهد عراق از ایران همسایه گاز بخرد.

وزارت خارجه گفت که این معافیت «نشانی از تمایل ما برای کمک به فراهم کردن شرایط مناسب برای موفقیت» است.

نخست وزیر مستعفی عبدالمهدی در اواخر سال گذشته به دنبال ماه‌ها اعتراض به فساد گسترده، بیکاری و وابستگی به یک طبقه سیاسی که همسایه ایران دیده می شوند، استعفا داد.

یک دولت ناتمام

نمایندگان عراقی با رعایت قانون فاصله گذاری و پوشیدن ماسک و دستکش برای جلوگیری از گسترش ویروس جدید کرونا (کووید-۱۹)، به ۱۵ وزیر از ۲۲ وزیر کابینه آینده رای دادند.

هفت وزارتخانه - از جمله وزارتخانه‌های کلیدی نفت و امور خارجه - خالی مانده‌اند و کشمکش‌ها میان احزاب سیاسی برای سهم داشتن (در کابینه) ادامه دارد.

وزیرانی که مورد تأیید قرار گرفتند شامل پست‌های کلیدی مانند اقتصاد، کشور، دفاع، بهداشت و برق می‌شوند - اکثریتی که کاظمی به آن نیاز داشت تا کابینه مورد تایید قرار گیرد.

دولت جدید تصمیم دارد تا انتخابات زودهنگام برگزار کند که فرصتی است برای یک بازسازی سیاسی در این کشور، اما دولت همچنین با اولویت‌های فوری سیاسی روبرو خواهد بود.

بانک جهانی هشدار داده است که اقتصاد عراق در سال جاری با کاهش ۹/۷ درصد مواجه است و ممکن است نرخ فقر دوبرابر شود و این بدترین عملکرد سالانه این کشور از سال ۲۰۰۳ است.

کسری عظیم ناشی از سقوط قیمت نفت خام ممکن است کابینه را وادار کند تا حقوق کارمندان دولت را کاهش دهد، و این به طور بالقوه می تواند جرقه ای باشد برای شروع تظاهرات ضد دولتی جدید.

در همین حال همه گیری جهانی ویروس کرونا باعث کشته شدن بیش از ۱۰۰ عراقی شده و سیستم بهداشتی فرسوده کشور با خطر از پا در آمدن به علت افزایش تعداد موارد ابتلا مواجه است.

در سخنرانی شبانه خود در مجلس، کاظمی متعهد شد که انتخابات زودهنگام برگزار کند و قانون بودجه اضطراری را تهیه کند.

حفظ حاکمیت عراق

عصام الفیلی مدرس علوم سیاسی در دانشگاه المستنصريه می گوید، دولت جدید تاکنون شامل وزیران «لایق و حرفه ای» می شود.

او به دیارنا گفت: «کاظمی شخصیتی درجه یک است که در طول ریاست بر یکی از مهمترین نهادهای دولتی، یعنی سرویس اطلاعات ملی، هیچ نشانه‌ای از فساد و ضعف از خود نشان نداده است.»

او افزود این دولت با وظایف و چالش‌های سنگینی روبه روست که آن را در معرض یک آزمایش دشوار قرار می دهد.

او گفت: «موفقیت آسان نخواهد بود و ما به همبستگی همه شرکای سیاسی احتیاج داریم.»

الفیلی گفت که مهمترین چالش وجود سلاح‌های غیرقانونی در دست گروه‌ها و جناح‌های وابسته به احزابی است كه به دنبال افزایش نفوذ خود به قیمت به خطر انداختن حاکمیت و منابع ملی عراق هستند.

در سخنرانی روز چهارشنبه خود در مجلس، کاظمی، بر اهمیت حفظ حاکمیت عراق از طریق محدود کردن و انحصار حمل سلاح به دولت تأکید کرد.

او همچنین تأکید کرد که عراق نباید به عنوان پایگاهی برای حمله به سایر کشورها یا به عنوان مکانی برای درگیریها و مداخلات خارجی عمل کند.

الفیلی گفت که نخست وزیر از عمق واقعی این خطرات و چالشها، که مهمترین آنها مبارزه با گروه های تروریستی و اطمینان از عدم قدرتگیری دوباره آنهاست، آگاه است.

قوی و مستقل

احمد صبری، ۴۴ ساله به دیارنا گفت که امیدوار است دولت فعلی «با دولتهای قبلی فرق داشته باشد و برای آرام کردن اوضاع تلاش کند.»

وی گفت: «حمایت ما از دولت به این بستگی دارد که دولت به سرعت در راستای تحقق همه خواسته‌های ما و آغاز اقدامات جدی برای مبارزه با فساد، فقر و بیکاری اقدام کند.»

الهام سعد، ۴۱ ساله به دیارنا گفت: «ما از دولت، تا زمانی که قوی و مستقل باشد و به هیچ یک از طرف‌های خارجی اجازه دخالت در امور داخلی‌مان را ندهد، حمایت کرده و در کنار آن خواهیم ایستاد.»

وی افزود که این باید از استقلال دولت در برابر قانون شکنان محافظت کند.

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر
شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در ديارنا * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500