اخبار عراق
حقوق بشر

افسران اطلاعاتی سابق سوریه در آلمان به اتهام شکنجه محاکمه می شوند

خبرگزاری فرانسه

یک زندانی سوری که از زندان رژیم آزاد شده است زخم هایش را هنگام ورود به گذرگاه العیس در جنوب حلب در ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۸ به مبارزان مخالف نشان می دهد. [عمر حاج کدور/خبرگزاری فرانسه]

یک زندانی سوری که از زندان رژیم آزاد شده است زخم هایش را هنگام ورود به گذرگاه العیس در جنوب حلب در ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۸ به مبارزان مخالف نشان می دهد. [عمر حاج کدور/خبرگزاری فرانسه]

دو افسر اطلاعاتی سابق سوریه که متهم به جنایات علیه بشریت هستند، این هفته در اولین دادگاهی از این نوع، که در آلمان برای رسیدگی به شکنجه دولتی در سوریه برگزار می شود حاضر می شوند.

وقتی انور البنی پنج سال پیش در یک مغازه ابزارفروشی در آلمان با انور رسلان مواجه شد، او را شناخت؛ کسی که ده سال پیش او را به زندان انداخته بود.

روز پنجشنبه (۲۳ آوریل) این دو در یک دادگاه آلمانی با یکدیگر روبرو خواهند شد و رسلان یکی دو افسر اطلاعاتی سابق سوریه خواهد بود که به اتهام جنایت علیه بشریت برای رژیم بشار الاسد سوریه محاکمه می شود.

در اولین جلسه دادگاه در سراسر جهان به خاطر شکنجه دولتی در سوریه، رسلان طبق اصول قضایی جهانی که به یک کشور خارجی اجازه می دهد جنایت علیه بشریت را مورد پیگرد قرار دهد محاکمه خواهد شد.

در مورد البنی، این دادگاه «پیام مهمی» برای رژیم سوریه خواهد داشت: «هرگز مصونیت نخواهید داشت، پس به فکرش باشید!»

البنی می گوید، رسلان کسی بود که او را در خانه اش در دمشق در ماه مه ۲۰۰۶ دستگیر کرد و به زندان دولتی انداخت و این وکیل سوری، تا قیام عربی در سال ۲۰۱۱ پنج سال را در زندان سپری کرد.

این دو به فاصله دو ماه به برلین رسیده اند و زمانی که به طور موقت در یک مرکز پناهجویان ساکن بودند با یکدیگر برخورد می کنند.

البنی می گوید: «با خودم گفتم من این مرد را می شناسم، ولی بلافاصله او را نشناختم.» چند ماه بعد، یک بار دیگر با این فرد چهره به چهره می شود -- این بار در یک مغازه -- و بالاخره او را می شناسد.

«افشای حقیقت»

البنی که یک وکیل شصت و چند ساله است، در کشور خود وکیل خستگی ناپذیر حقوق بشر بوده است اما در برلین به عنوان پناهجو زندگی می کند.

او که نتوانست حرفه اش را در آلمان ادامه دهد، اکنون مشغول جمع آوری شواهد و شهادت علیه رژیم است.

با این که البنی در محاکمه روز پنجشنبه از جمله شاکیان نخواهد بود، اما در میان جامعه ۷۰۰ هزار نفری سوری در آلمان فرد دارای احترامی است و قربانیان زیادی را متقاعد کرده است تا پا پیش بگذارند.

البنی در سال ۲۰۱۶ که با وکلای محلی شروع به همکاری کرد، متوجه شد که کارآگاهان آلمانی پیشاپیش رسلان را تحت نظر دارند. او در فوریه ۲۰۱۹ دستگیر شد.

رسلان اکنون متهم است، هنگامی که بین سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ مسئول بازداشتگاه الخطیب در دمشق بود بر قتل ۵۸ نفر و شکنجه ۴۰۰۰ نفر دیگر نظارت کرده است.

یک سوری دیگر با نام ایاد الغریب ۴۳ ساله متهم به همدستی است.

پاتریک کروکر وکیل آلمانی که وکالت شش شاکی سوری را بر عهده دارد می گوید: «این ربطی به انتقام ندارد، موضوع افشای حقیقت است.»

کروکر می گوید، حالا پناهجویان در کشورهای مختلف اروپا، این قربانیان شکنجه رژیم سوریه «از جهان می خواهند تا از آنچه بر سر آنها آمده باخبر شوند.»

«بدرفتاری فیزیکی»

کروکر گفت، تمام کسانی که قرار است در کوبلنز شهادت بدهند «تحت بدرفتاری فیزیکی قرار گرفته اند و این کار در برخی موارد بسیار وحشیانه و به مدت طولانی صورت گرفته است.»

وی افزود، جرایم احتمالی آنها شامل «مشارکت در تظاهرات، تصویربرداری از تظاهرات... یا گرفتن دارو برای مجروحین در تظاهرات» بوده است.

بسیاری از قربانیان از ترس اقدام تلافی جویانه (رژیم) علیه دوستان و خانواده هایشان در سوریه یا اقدام عاملان رژیم سوریه در اروپا ترجیح داده اند سکوت کنند.

برای البنی این نبرد ادامه دارد.

او ادعا می کند، حدود هزار سوری شریک جرم در این جنایات اکنون آزادانه در اروپا زندگی می کنند. در همین حال، مردم هنوز در الخطیب شکنجه می شوند.

کروکر می گوید، شاهدان کوبلنز نه تنها برای خود بلکه برای قربانیان دیگر نیز سخن می گویند.

«بیشتر آنها می گوید: در ضمن این کار را به این دلیل انجام می دهم... تا روشن کنم این برای کسانی که شاید به دلیل اینکه هنوز زندانی هستند یا می ترسند یا نمی توانند به اروپا بیایند یا تحت شکنجه جان خود را از دست داده اند، نتوانسته اند اینجا باشند چه معنایی دارد.»

تحقیقات بین‌المللی

دادگاه های فرانسه و اسپانیا نیز تحقیق درباره جنایات ادعایی مرتکب شده توسط رژیم سوریه را آغاز کرده اند.

سازمان ملل در سال ۲۰۱۶، سازوکار بین‌المللی، بی طرفانه و مستقل خود را به کار انداخت و در حال آماده سازی شواهد اتهامات جنایات جنگی علیه افراد در جنگ سوریه است.

این هیئت سازمان ملل از آوریل ۲۰۱۸ شواهدی را برای دادگاه های احتمالی در آینده علیه کسانی که مسئول جنایت علیه بشریت بوده اند جمع آوری کرده است.

این شواهد شامل بیش از یک میلیون مورد است، از جمله اسناد، عکس ها، ویدئوها، تصاویر ماهواره ای، اظهارات قربانیان و شاهدان و اسناد طبقه بندی نشده.

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر
شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در ديارنا * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500