دولت عراق با همکاری سازمان‌های امدادی به خانواده‌های نیازمندی که زندگی‌شان تحت تأثیر حکومت نظامی قرار گرفته است کمک می‌کند؛ این حکومت نظامی سراسری از ۱۷ مارس برای جلوگیری از گسترش کروناویروس جدید (کووید ۱۹) اعمال شده است.

این پاندمی جهانی باعث پدیدار شدن چهره همبستگی در میان مردم عراق شده است، مردمی که صرف نظر از شرایطشان به کمک یکدیگر می‌شتابند.

لیلی البرزنجی، مدیر سازمان بشردوستانه جود که برای توسعه و بازسازی در موصل مستقر شده است، گفت: «این روزهای سخت دوباره ذات حقیقی مردم عراق و وحدت و همبستگی آنها را به تصویر کشیده است».

او گفت: «ما هر روز از افراد متمول و کسانی که استطاعت کمتری دارند کمک‌های غذایی دریافت می‌کنیم و در اختیار خانواده‌های نیازمند قرار می‌دهیم. بعضی وقت‌ها هم پول نقد به ما می‌دهند تا بتوانیم برای فقرا غذا تهیه کنیم.»

تیم‌های داوطلب جود و سازمان‌های دیگر نیز سبدهای غذایی حاوی انواع خشکبار و دیگر اقلام ضروری بین نیازمندان توزیع کرده‌اند.

البرزنجی گفت: «ما این سبدها را بین خانواده‌های فقیر که اکثرشان در غرب موصل و خصوصا در بافت قدیمی شهر زندگی می‌کنند و همچنین محلات شرق موصل نظیر الانتصار و صومار توزیع کرده‌ایم».

حدود ۶۰ تن از زنان داوطلب جود نیز در کارخانه خیاطی این سازمان به کار دوخت کیت‌های بهداشتی محافظ مشغولند؛ این کارخانه در حال حاضر روزانه ۱۰٫۰۰۰ ماسک صورت تولید می‌کند که در اختیار بیمارستان‌ها، نیروهای امنیتی و مردم عادی قرار می‌گیرد.

حمایت نیروهای امنیتی از خانواده‌های فقیر

در این میان، نیروهای امنیتی نیز از این اراده ملی برای کمک به خانواده‌های نیازمند حمایت می‌کنند.

سرتیپ نهاد المهداوی، سخنگوی فرماندهی پلیس دیالی، به دیارنا گفت این نیروها هر هفته حداقل ۲٫۰۰۰ سبد غذایی توزیع کرده‌اند.

آنها همچنین با همکاری افراد داوطلب و سازمان‌های جامعه مدنی به خانواده‌های فقیر سر می‌زنند و وضعیتشان را مورد بازدید قرار می‌دهند و شکایات و درخواست‌هایشان را ثبت می‌کنند.

المهداوی گفت فرماندهی پلیس دیالی در حال تهیه «یک پایگاه داده از خانواده‌های فقیر و نیازمند و قرار دادن آنها در سه گروه است تا بتواند به شکلی سازمان‌یافته و متمرکز به آنها کمک کند».

او گفت: «کمیته‌های امنیتی تخصصی حدود ۳٫۰۰۰ خانواده در بعقوبه (مرکز استان دیالی) شناسایی کرده‌اند که نیاز مبرم به حمایت‌های مستمر و متمرکز دارند».

او ضمن بیان اینکه کمیته‌های مذکور در حال حاضر مشغول شناسایی خانواده‌های واجد شرایط در سایر نواحی دیاله و ثبت آنها در پایگاه داده هستند، افزود: «با این کار، منابع و اقدامات لازم به شکلی بهینه در مواقع عادی و همچنین شرایط بحران و اضطرار به سمت این خانواده‌ها هدایت می‌شود».

چند وزارتخانه عراق نیز به کمک داوطلبان تلاش‌های خود را برای حمایت از فقرا بسیج کرده‌اند.

وزارت کار با همکاری سازمان‌های جامعه مدنی دست به توزیع یک میلیون سبد غذایی بین خانواده‌های فقیر در بغداد و سایر استان‌ها زده است.

از طرف دیگر، وزارت بازرگانی در بیانیه‌ای گفت که همچنان از طریق عوامل مورد تأیید خود به تأمین جیره‌های غذایی برای دارندگان کارت‌های امداد ادامه می‌دهد.

در این بیانیه آمده است که اوضاع «اطمینان‌بخش» به نظر می‌رسد و اقلام غذایی ضروری به وفور در انبارها موجود است.

این وزارتخانه گفت از زمان شروع حکومت نظامی تا ۷ آوریل، سه میلیون کیسه (۵۰ کیلویی آرد) علاوه بر اقلام دیگر نظیر روغن، برنج و شکر توزیع کرده است.

طرح‌های همبستگی اجتماعی

جاسم الفلاحی، معاون وزیر بهداشت عراق، به دیارنا گفت در تدابیر پیشگیرانه‌ای که سلول بحران کووید ۱۹ اعمال کرده، شرایط دشوار اقتصادی خانواده‌های فقیر لحاظ شده است.

الفلاحی که عضو سلول بحران نیز هست گفت: «خانواده‌های زیادی هستند که متکی به دستمزد روزانه‌اند و معیشت آنها تحت تأثیر حکومت نظامی قرار گرفته و دولت برای تأمین مواد غذایی و حمایت‌های اجتماعی مورد نیازشان وارد عمل شده است».

کمیته عالی بهداشت و ایمنی ملی عراق در جلسه‌ای در روز ۷ آوریل ۶۰۰ میلیارد دینار عراق (تقریباً نیم میلیون دلار) برای حمایت از حدود ۱۰ میلیون شهروند طی دو ماه آینده اختصاص داد.

الفلاحی با تمجید از طرح‌های همبستگی اجتماعی گفت «کمک‌های اهدایی تجار و متمولین و همچنین طرح‌های خیریه و بشردوستانه سازمان‌های مختلف همگی در تلاش دولت برای مهار پیامدهای اقتصادی ناشی از طرح جلوگیری از پاندمی مشارکت دارند».

او گفت این حمایت‌ها فقط محدود به تأمین مواد غذایی نیازمندان نیست بلکه «تأمین کیت‌های بهداشتی محافظ و ونتیلاتورهای مورد نیاز مؤسسات بهداشتی ما را نیز پوشش می‌دهد».

به گفته الفلاحی، چهار بیمارستان مخصوص درمان بیماران مبتلا به ویروس کرونا به لطف همین طرح‌های اجتماعی ساخته خواهد شد.

او افزود: «این بحران بار دیگر پیوندهای عمیق میان مردم عراق و آگاهی مدنی آنها را نشان داده است».