براساس چکیده گزارش هیات تحقیق سازمان ملل متحد که حمله ها به مراکز و نهادهای غیرنظامی در سوریه را مورد بررسی قرار داده بود، اعضای این هیات دریافته اند که «به احتمال بسیار زیاد» دولت سوریه و هم پیمان های آن در سال ۲۰۱۹ به نهادهای خدمات درمانی و بهداشتی، یک مدرسه و یک مرکز محافظت از کودکان حمله کردند. خلاصه این گزارش روز دوشنبه (۶ آوریل) منتشر شد.

هیات تحقیق در این گزارش از قرار دادن بار مسئولیت مستقیم این حمله ها به دوش روسیه خودداری کرده است.

سازمان ملل متحد برای محافظت از این مراکز و تاسیسات با گروه های درگیر در جنگ تماس گرفته و آن ها را از وجود این مراکز مطلع کرده بود.

بشار الاسد، رئیس جمهوری سوریه با پشتیبانی روسیه اوایل سال جاری اولین حمله همه جانبه و گسترده به مواضع اصلی گروه های مختلف دولت در شمال غرب سوریه را شروع کرد. روسیه و سوریه ادعا کرده اند نیروهای آن ها به مردم غیرنظامی و ساختارهای زیربنایی غیرنظامی حمله نکرده اند.

هیات تحقیق (سازمان ملل متحد) بدون ذکر نام روسیه نتیجه گیری کرده است در ۵ مورد از ۷ مورد حمله ای که اعضای این هیات در مورد آن ها تحقیق کرده است، «دولت سوریه و/ یا نیروهای هم پیمان آن این حمله هوایی را اجرا کرده اند».

روزنامه نیویورک تایمز در سال ۲۰۱۹ نتایج یک تحقیق مفصل و طولانی را منتشر کرد که در آن صدای ضبط شده خلبان های روس تباری وجود داشت که ثابت می کرد روسیه مستقیما مسئول اصلی حمله به بیمارستان های سوریه است.

«سازمان دیده بان حقوق بشر» پس از انتشار چکیده این گزارش اعلام کرد «خودداری از اشاره علنی به نام روسیه به عنوان نیرویی که همراه دولت سوریه مسئول این حمله ها بوده است ... عمیقاً تاسف آور و ناامیدکننده است».

کمیسیون سازمان ملل متحد در مورد ۷ مورد حمله هوایی تحقیق کرد که از آوریل تا ژوئیه ۲۰۱۹ در قلمروهای تحت کنترل مخالفان (حکومت اسد) در شمال غرب سوریه انجام شدند اما دولت سوریه از صدور ویزا برای بازرس های سازمان ملل متحد خودداری کرد و آن ها موفق نشدند از این مناطق بازدید کنند.

هیات تحقیق اعلام کرد یکی از بیمارستان ها با معیارهای کمیسیون همخوانی ندارد و آن را از مراکز تحت بررسی خود حذف کرد.

حمله روز ۲۸ آوریل مدرسه شهید اکرم علی ابراهیم الاحمد در کلات المدیق و حمله هوایی روز ۳ ماه مه به مرکز خدمات بهداشتی و درمانی ابتدایی رقیه از جمله مراکزی بودند که هیات تحقیق آن ها را مورد بررسی قرار داده است.

حمله به این دو مرکز به هیچ وجه تلفات جانی به همراه نداشتند. در این گزارش تاکید شده است به احتمال بسیار سوریه و نیروهای کشورهای هم پیمان حکومت این حمله ها را انجام دادند.

کمیسیون تحقیق همچنین حمله (۷ مه) به مرکز خدمات بهداشتی درمانی کفر نبوده را بررسی کرد که هیچکس در آن حمله کشته نشد و سوریه و نیروهای هم پیمان دولت اسد آن حمله را اجرا کرده بودند.

مسکو اتهامات را انکار می کند

در این گزارش تاکید شده است در حمله روز ۱۴ مه به اردوگاه آواره های فلسطینی نیراب در حلب ۱۰ نفر کشته و حدود ۳۰ نفر دیگر هم زخمی شدند و به احتمال بسیار شاخه القاعده در سوریه مسئول اجرای این حمله بوده است.

در حمله روز ۴ ژوئیه به مرکز جراحی کفر نبل هیچ کس کشته نشد و وجود این مرکز در منطقه با روسیه هماهنگی شده بود. مرکز محافظت از کودکان اریحه روز ۲۸ ژوئیه هدف حمله قرار گرفت و تعداد معدودی مجروح شدند و روسیه از وجود این مرکز نیز مطلع بود.

نتایج این گزارش حاکی از آن است که در هر دو مورد حمله به احتمال بسیار زیاد سوریه و یا هم پیمان های دولت اسد این حمله ها را اجرا کردند.

مسکو، حامی نظامی و سیاسی اصلی حکومت دمشق اتهامات مطرح شده در ارتباط به حمله هواپیما این کشور به مراکز غیرنظامی را رد کرده است.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد خلاصه این گزارش را براساس یک گزارش محرمانه ۱۸۵ صفحه ای آماده کرده بود.

چکیده این گزارش به ۱۵ عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد تسلیم شد.

گوترش به موارد معدود سوانحی اشاره کرده است که در غیبت پرسنل سازمان ملل متحد انجام شدند و تصمیم گیری قطعی در مورد رویدادهای رخ داده را مشکل کرده است.

ده عضو شورای امنیت اواخر ژوئیه سال ۲۰۱۹ در اقدامی بی سابقه و نادر یک دادخواست رسمی دیپلماتیک صادر کردند و از گوترش خواستند تا برای بررسی حمله های هوایی به مراکز پزشکی درمانی یک پرونده تحقیق بگشاید، اقدامی که روسیه را بسیار خشمگین کرد.

ماه سپتامبر همان سال یک هیات تحقیق تشکیل شد و قرار بود گزارش آن تا پایان سال ۲۰۱۹ به اعضای شورا تسلیم شود، اما انتشار این گزارش تا ماه مارس به تعویق افتاد.

گوترش تاکید کرده است هیات تحقیق تحقیقات جنایی انجام نداند و هدف از این بررسی بهتر کردن رویه های سازمان ملل متحد و پیشگیری از حمله های مشابه آتی بوده است.

چندین کشور غربی و سازمان غیردولتی اصرار می ورزند که حمله به اهداف غیرنظامی در سوریه باید جنایات جنگی محسوب و عاملان مسئول آن محاکمه شوند.