دولت عراق به عنوان بخشی از تلاش‌های خود برای رسیدگی به معضل بیکاری جوانان، برنامه جدیدی را اجرا کرده است که هدف آن حمایت از کسب‌و‌کارهای متوسط صنعتی یا تولید محور است.

برنامه ملی اشتغال جوانان که در تاریخ ۲۱ ژانویه اعلام شد، به جوانان عراقی که خواهان راه‌اندازی کسب و کار خود هستند، وام می‌دهد.

اسماعیل العبودی، هماهنگ‌كننده كل این برنامه در وزارت كار، گفت: «این امر نتیجه دو سال مطالعه و مشاوره بین نمایندگان دولت، مجلس، و مقامات ذیربط است.»‌

او به دیارنا گفت که این یک برنامه جامع است که هدف از آن فراهم کردن فرصت‌های شغلی واقعی به منظور کاهش بیکاری، احیای اقتصاد، و افزایش بهره‌وری است.

وی گفت که این برنامه با تأمین سرمایه عملیاتی دستکم ۲۵۰ هزار دلار برای کسب‌و‌کارهای متوسط، که تمرکز آنها بر تولید صنعتی و موادغذایی است، کار می‌کند.

العبودی گفت که این سرمایه به شکل وام‌های گروهی برای افراد ذینفع، حداکثر ۱۰ جوان برای هر یک از مشاغل تولیدی، و نیز یک مدیر یا فرد متخصصی که مسئولیت اداره کسب‌و‌کار را برعهده دارد، ارائه می‌شود.

او گفت: «ما قصد داریم امسال ۱۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کنیم و هر سال این رقم را دو برابر کنیم.» او اظهار داشت که هدف نهایی این برنامه ایجاد یک میلیون شغل ظرف مدت هفت سال است.

وی گفت که این برنامه در مرحله اولیه خود استان‌های بغداد، بصره، ذی‌قار، انبار، و نینوا را به صورت آزمایشی دربرخواهد گرفت. پس از آن انتظار می‌رود که این برنامه در سراسر کشور گسترش یابد.

العبودی گفت که پنج استان اول بر اساس «سطح بالای فقر و بیکاری، نیاز به پروژه‌های بازسازی و توسعه، و میزان موفقیت بالقوه کسب و کارها» انتخاب شدند.

وی گفت: «این برنامه با پروژه‌های اشتغال پذیرفته شده توسط سایر نهادهای دولتی، مراکز پرورش و رشد کسب‌و‌کارهای کوچک، و وام‌های تجاری کوچک که توسط بانک‌های خصوصی به جوانان داده می شود، رقابت نمی کند» و در واقع مکمل این تلاش‌ها است.

وی افزود هدف این است که تخصص مدیر کسب‌و‌کار و انرژی کارآفرین جوان با یکدیگر تلفیق شوند.

کاهش بیکاری

در ماه ژانویه یک نهاد دولتی بالاتر برای نظارت بر این برنامه تشکیل شد.

در این نهاد، که ریاست آن را نوری الدلیمی وزیر برنامه‌ریزی بر عهده دارد، نمایندگانی از وزارتخانه‌های برنامه‌ریزی، کار و تجارت، بانک مرکزی، بخش خصوصی، سازمان‌های جامعه مدنی، و اقتصاددانان حضور دارند.

عبد الزهره الهنداوی، سخنگوی این وزارتخانه، به دیارنا گفت كه مقرهای دائمی [این نهاد] در وزارت برنامه‌ریزی تأسیس شده است.

او گفت که بانک مرکزی یک هزار میلیارد دینار عراقی (۸۴۰ میلیون دلار) را به این برنامه اختصاص داده است.

وی گفت که این یکی از چندین برنامه و پروژه استراتژیک است که این وزارتخانه برای مقابله با چالش‌های پیش روی کشور راه اندازی کرده و بیکاری در صدر این فهرست قرار دارد.

این موارد شامل «برنامه پنج ساله توسعه، استراتژی مبارزه با فقر، و برنامه آغاز مجدد پروژه‌های صنعتی و محصول محور است که در نتیجه تروریسم و بحران اقتصادی متوقف شده‌اند.»

الهنداوی گفت که تمام این راهکارها شامل برنامه‌هایی برای کاهش چشمگیر بیکاری با ارائه وام‌های نرم (وام‌های بی‌بهره و یا کم‌بهره) «به منظور کمک به ایجاد کسب‌و‌کارهای سودآور و توسعه مهارت‌ها» است.

جوانان عراقی خواستار کار هستند

مبارزه با بیکاری یکی از خواسته‌های اساسی معترضان عراقی است که در اعتراضاتی که در طول چهار ماه گذشته روی داده، خواستار آن شده اند.

فالح الزبیدی، یک اقتصاددان، گفت: «بیکاری یکی از اصلی‌ترین عاملان اعتراضات بوده و هنوزهم هست؛ زیرا آمارها نشان می‌دهد که بیکاری به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و در استان‌هایی مانند المثنی حتی به ۴۰ درصد رسیده است.»

وی به دیارنا گفت که بحران بیکاری، به ویژه در بین فارغ التحصیلان جوان، سالانه تشدید می‌شود؛ زیرا این یک نتیجه طبیعی رشد جمعیت و عدم توانایی بخش دولتی برای جذب نیروی کار بیشتر است.

وی گفت: «احیا و حمایت از شرکت‌های بخش خصوصی و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بسیار مهم است» زیرا این کار باعث ایجاد مشاغلی خواهد شد که اقتصاد را رونق بخشیده و توسعه آن را تقویت می‌کند، بدون اینکه بودجه دولت را سنگین‌تر کند.

ریاض سعید، یک فارغ التحصیل بیکار، به دیارنا گفت که علی‌رغم ارائه تقاضای استخدام به بسیاری از سازمان‌ها، وی قادر به یافتن شغل دولتی نبوده است.

وی ابراز امیدواری کرد که بتواند «پس از آغاز این برنامه اشتغال جدید کار مناسبی پیدا کند» و خاطرنشان کرد که دولت وظیفه دارد به جوانان کمک کند تا شغل‌های مناسب پیدا کنند.