با بهتر شدن شرایط امنیتی شهر موصل استان نینوا، بانک ها و صرافی ها و موسسه های مالی قصد دارند برای از سرگیری فعالیت های بازرگانی خود مجوز بگیرند.

مقامات محلی می گویند در حالی که زمانی خطر فراگیر نفوذ داعش بخش بانکی این استان را در معرض تهدید قرار می داد اما امروز این خطر رفع شده است.

«بانک مرکزی عراق» 6 سال پیش و در بحبوحه نگرانی ها در مورد سوء استفاده گروه های افراطی از بانک ها و صرافی ها برای دسترسی به پول و منابع مالی برای فعالیت های تروریستی آن ها، فعالیت های همه این موسسه های مالی را به حالت تعلیق درآورد.

صادق الجحیشی، صاحب مغازه فروش وسائل و تجهیزات برقی در گفتگو با دیارنا گفت که از آن زمان تا به حال انتقال پول به موصل و واریز پول از این استان به سایر نقاط کشور برای تبادلات بازرگانی مصیبتی بوده است.

وی گفت که تعلیق خدمات بانکی انتقال پول برای خرید کالا و یا پرداخت صورت حساب های شرکت های بازرگانی در بغداد و یا به خارج از کشور را بسیار دشوار کرده است.

او افزود که شرکت های بازرگانی و کسب و کارها به عنوان یک اقدام مشترک برای تبادلات مالی و انتقال حجم بالای پول و واریز آن ها به حساب های خود، این مبالغ را از طریق بانک ها یا موسسه های مالی مستقر در اربیل، استانی در همسایگی نینوا انجام می داده اند.

او گفت که با وجودی که انتقال مبالغ زیادی پول بین دو استان با خطرها و ریسک های جدی همراه است، اما این راهکارها مجرایی برای انتقال مبالغ مالی به بغداد و یا به خارج از کشور محسوب می شوند.

او گفت «این شرایط برای همه عمده فروش ها و خرده فروش های نینوا نگران کننده است». وی افزود در حال حاضر که ثبات و امنیت در استان برقرار شده است، این مسئله هم باید حل و فصل شود.

پیامدهای منفی

عبدالله خلیل، مدیر «انجمن موسسه های بانکی استان نینوا» گفت که توقف ارائه خدمات بانکی در استان علاوه بر تاثیر منفی بر سطح تجارت و مبادلات بازرگانی، بر بخش های کشاورزی و صنعتی هم تاثیر گذاشته است.

او به دیارنا گفت که این شرایط بر انتقال پول در سراسر عراق هم تاثیر گذاشته است.

او گفت که پیامدهای منفی و زیانبار این شرایط گریبان شرکت های محلی و بین المللی فعال در زمینه بازسازی موصل را هم گرفته است، به ویژه از این منظر که انتقال پول از این استان و واریز پول از استان به سایر نقاط برای این شرکت ها یک ضرورت است.

او گفت که تداوم تعلیق فعالیت های بانکی در استان «فقط به بدتر شدن شرایط اقتصادی کمک می کند که داعش آن را ایجاد کرده بود». وی از بانک مرکزی خواست اجازه دهد این موسسه ها فعالیت های خود را از سربگیرند.

بنا به گفته خلیل، احتمال این که داعش در برهه کنونی در جایگاهی قرار داشته باشد که بتواند از فعالیت این موسسه های مالی سوء استفاده کند بسیار اندک است چون بقایای اعضای این گروه دیگر توان حرکت و رفت و آمد آزادانه ندارند.

هماهنگی امنیتی

صدور مجوز به موسسه های بانکی برای از سرگیری فعالیت های آن ها در موصل تصمیم مشترک بانک مرکزی و نهادهای امنیتی استان بوده است.

ایسر جبار، سخنگوی بانک مرکزی در گفتگو با دیارنا گفت «این بانک، پس از حذف همه شرکت های فعال در زمینه پولشویی و تامین پول و سرمایه برای گروه های تروریستی، فهرست اسامی شرکت هایی که برای فعالیت در این استان مجوز دارند را تهیه کرده است».

او خاطرنشان کرد بانک اسامی این موسسه ها را به مقامات امنیتی نینوا اطلاع داده است. وی افزود تصمیم نهایی برای صدور مجوز از سرگیری فعالیت های بانک ها به عهده مقامات امنیتی خواهد بود.

وی تاکید کرد بانک مرکزی در مسیر شناسایی شرکت های مظنون به تبادلات مالی غیرعادی بسیار بسیار موفق بوده است و فعالیت های آن ها را به حالت تعلیق درآورده و آن ها را از فرصت جابجایی پول هایشان و ارسال آن به نهادها و موسسه های خطرناک و خلافکار محروم کرده است.

او از مقامات امنیتی نینوا خواست تا برای صدور مجوز فعالیت موسسه های بانکی چراغ سبز نشان دهند تا این موسسه ها بتوانند درآمدزایی کنند و اقتصاد استان رونق پیدا کند.