مجلس عراق به دنبال یک هفته اعتراضهای ضد دولتی نخستین نشست خود رادر روز سه شنبه (8 اکتبر) پس ازآن برگزارکرد. دراین اعتراضها چندین تن کشته شدند و به یک بحران سیاسی منجر شد که به گفته رئیس جمهور به یک «گفتمان ملی» نیاز داشت.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد که بیش از 200 تن از نمایندگان مجلس در یک نشست فوق العاده شرکت کردند که محمد الهلبوسی رئیس مجلس خواهان برگزاری آن شده بود و پیش بینی این که به حد نصاب نخواهد رسید را نقض کرد.
نمایندگان مجلس پذیرای چند وزیر بودند تا درمورد راه پیمایی گفت و گو کنند که یک هفته پیش دربغداد شروع شد و سپس به جنوب سرایت کرد.
مجلس درواکنش به این اعتراضها یک بسته اصلاحاتی اولیه را تصویب کرد که شامل آزادی همه معترضانی است که اموال عمومی را تخریب نکرده و پرداخت غرامت به همه خانواده های کشته شدگان دراعتراضها ازجمله کارکنان نیروهای امنیتی.
مجلس همچنین برقراری یک صندوق بیکاری و یک صندوق توسعه را برای کمک به دانش آموختگان و یافتن کار به جوانان تصویب کرد که پول آن از طریق کاهش حقوقهای مسئولان ارشد دولتی تأمین می شود.
علاوه برآن برای خانواده ها با درآمد ثابت حقوق ماهیانه فراهم خواهد شد.
همچنین تصمیم گرفته شد که کارکنان همه سازمانهای دولتی و امنیتی که قرارداد آنها منقضی شده بود دوباره استخدام شوند.
تأمین فرصتهای شغلی
این بسته اصلاحی که شامل 20 رأی است بر ایجاد راه حل هایی برای مشکل بیکاری تمرکز دارد که به گفته فالح العیساوی نماینده مجلس عراق که در کمیته امنیتی و دفاعی مجلس خدمت می کند یکی از مطالبات اصلی معترضان بود.
او به دیارنا گفت: «ما باید تلاش کنیم تا برای این جوانان شغل فراهم شود و یک زندگی آبرومندانه برای آنها فراهم نماییم.»
او گفت که بسته اصلاحات «به شکل مثبت به مطالبات برای اصلاح خدمات، مبارزه با فساد و بهبود شرایط شهروندان رسیدگی می کند» با تأکید بر فقیران و کسانی که از آوارگی اجباری و ویران شدن مناطقشان بوسیله تروریستها رنج دیده اند.
العیساوی گفت که مجلس بر تأمین بودجه های اختصاصی لازم برای احیای ثبات در مناطق آزاد شده و وامهای بلاعوض مالی برای بازگشت آواره شدگان داخلی (آی دی پی ها) و خانواده های افرادی تمرکزدارد که مفقود شده ند و یا درخلال دوره کنترل تروریستها ناپدید شدند.
او گفت که علاوه برآن طرحی برای ساخت مسکن با هزینه متوسط برای کسانی که نیازمند هستند آغاز خواهد شد.
او گفت که مشکلاتی که درخلال سالها انباشته شد را «نمی توان بلافاصله حل کرد و برای اعمال قانونگذاری و اخذ تصمیمهای اداری برای حل آنها به زمان نیاز است.»
العیساوی گفت: «اما ما در مجلس و دولت به برآوردن همه مطالبات معترضان ادامه می دهیم.»
او گفت: «ما با چالشهای بسیاری رو به رو هستیم و باید دربرآوردن همه مطالبات قانون اساسی و قانونی و اعتماد دادن به شهروندان که صدایشان شنیده خواهد شد از همه ابزارها و اقدامهای موجود استفاده کنیم.
او گفت که بسته نخست تصویب شده است و اشاره کرد که بسته دوم در جلسه بعدی مجلس تصویب خواهد شد.
«ازدست رفتن غم انگیز جان ها»
العیساوی گفت که درهمین حال مجلس به طور کامل از حقوق معترضان برای ابراز صلح آمیز مطالباتشان حمایت می کند و اشاره کرد که وارد آوردن تلفات و اقدامهای خرابکارانه ای که با اعتراضها همراه است «به هیچ وجه مجاز نیست».
خبرگزاری فرانسه گزارش داد که مایک پومپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده خشونتهای مرگبار درخلال اعتراضها در عراق را محکوم کرد و از دولت کشور خواست تا «حد اکثر خودداری» را ازخود نشان دهد.
وزارت امور خارجه در یک اعلامیه روز سه شنبه گفت که پومپئو در یک مکامله تلفنی با عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق «خشونتهای اخیر را در عراق محکوم کرد و اشاره کرد که کسانی که حقوق بشر را نقض کردند باید مسئول شناخته شوند.»
دراین اعلامیه آمده است: «وزیرامور خارجه نسبت به ازدست رفتن غم بار زندگی ها در چند روز گذشته متأسف است و به دولت عراق تأکید کرد تا حد اکثر خودداری را ازخود نشان دهد.»
پومپئو دوباره تأکید کرد که اعتراضهای صلح آمیز عمومی یکی از عوامل بنیادی همه دموکراسی ها است و تأکید کرد که هیچ جایی برای خشونت در تظاهرات چه بوسیله نیروهای امنیتی و یا معترضان وجود ندارد.