مجلس عراق روز دوشنبه (24 ژوئن) به انتصاب وزرای جدید برای پست های کلیدی رأی داد، حرکتی که با رضایت مردم عراق روبرو شده است.

نمایندگان مجلس عراق در بیست و ششمین نشست مجلس از زمان برگزاری انتخابات عمومی ماه مه 2018 در حالی که 233 نماینده حاضر بودند، وزرای کشور، دفاع و دادگستری را برگزیدند.

یاسین طاها حسن الیاسری به عنوان وزیر کشور، نجاح حسن علی الشمری به عنوان وزیر دفاع و فاروق امین عثمان محمد شوانی در مقام وزیر دادگستری خدمت خواهند کرد.

عبدالخالق العزاوی، نماینده مجلس عراق روز سه شنبه به دیارنا گفت که مجلس این کشور،« در پی تصویب وزرای پیشنهادی از سوی نخست وزیر برای پر کردن پست های خالی وزارت، موفق به تکمیل کابینه شد.»

العزاوی که در کمیته امنیت و دفاع مجلس عضویت دارد گفت،«ما به خلاء وزارتی پایان دادیم و این مسئله مهم را با گزینش شخصیت هایی که به طور عمده از درون نظام هستند، حل و فصل کردیم.»

الیاسری، 61 ساله به عنوان مشاور در وزارت کشور خدمت کرده و پیش از آن در پست های وزارت گوناگون از جمله رییس اداره تابعیت در استان های واسط و المثنی و رییس اداره کل تابعیت خدمت کرده است.

الشمری، 52 ساله در چندین مقام ارشد خدمت کرده از جمله فرمانده لشکر عملیاتی ویژه، معاون فرماندهی سازمان مبارزه با تروریسم و دبیر کل اداره سرپرستی وزارت دفاع.

شوانی، 62 ساله پیش از این رییس محاکم تجدید نظر استان های ذی قار، انبار و کرکوک بوده است.

تقویت ثبات در عراق

العزاوی گفت،« ما امیدواریم که گزینش این وزرا در جهت تقویت منافع کشور بوده و گام عمده ای به سوی تقویت ثبات برداشته شود.»

وی گفت،« وزرای جدید مسئول چالش ها و وظایف بسیاری خواهند بود.»

این چالش ها و وظائف شامل،« محافظت از کشور و امنیت شهروندان، مبارزه با فساد، اداره نهادهای کشور به صورت حرفه ای و با کارآمدی، و ایجاد تغییرات و اصلاحات در ساختار مشاغلی که برای تقویت وزارتخانه هایشان ضروری است.»

العزاوی گفت،« اینها اموری هستند که ما طی دیدارهایمان با آنها پیش و پس از انتخاب شدن، مورد تأکید قرار دادیم،» و اشاره کرد که کمیته او مسئول نظارت و ارزیابی عملکرد وزرای امنیتی است.

انتصاب سه وزیر جدید هشت ماه پس از دادن رأی اعتماد مجلس به دولت به ریاست عادل عبدالمهدی صورت می گیرد.

محمد ولید، ساکن محله الاعلام بغداد گفت که وزارتخانه هایی که وزرای جدید دارند،« مستقیما مربوط به امنیت عمومی و منافع شهروندان می شوند.»

او به دیارنا گفت،« با وجودی که این رأی گیری مدتی به تأخیر افتاد، من بر این باورم که هنوز زمان کافی برای وزرای جدید برای مهار تواناییها و تجربیاتشان برای پیشبرد اهداف وزارتخانه های متبوع وجود دارد.»

کابینه تقریبا تکمیل شده است

عذراء التمیمی، ساکن محله الشعب بغداد گفت که پر کردن این پست های وزارتی خالی یک « گام مثبت» است.

او به دیارنا گفت،« وزرا از هم اکنون باید برای ارائه بهترین خدمات به مردم کار را آغاز کنند.»

با اضافه شدن وزرای جدید به جز وزیر آموزش، کابینه 22 نفری اکنون تکمیل است.

شیماء الحیالی، وزیر آموزش، استعفای خود را در پی ادعاهای مبنی بر آنکه برادرانش در ارتباط با «دولت اسلامی» (داعش) هستند، تقدیم کرد.

سفانه الحمدانی، نامزد جایگزین برای این پست، نتوانست در نشست روز دوشنبه مجلس، رأی اعتماد نمایندگان را کسب کند.

مجلس قرار است روز پنجشنبه برای تصمیم گیری درباره وزیر آموزش نشستی برگزار کند.