شبکه ای متشکل از وکلا و کنشگران سوریه از ترس این که حکومت املاک و زمین های رها شده مردم را مصادره کند و یا در اسناد آن ها دستکاری کند تقریباً 5 سال است که تلاش کرده اند از اسناد املاک و زمین ها و دیگر پرونده های مدنی محافظت کنند.

غزوان کورانفول، یک وکیل سوری تبار که سرپرستی «وکلای سوریه آزاد» را از ترکیه به عهده دارد و از سال 2012 تا به حال در ترکیه در تبعید روزگار گذرانده است گفت که «وکلای آزاد سوریه» در مناطق تحت کنترل جناح های مخالف دولت وارد دفاتر ثبت اسناد شهر می شوند و از اسناد عکس می گیرند، آن ها را آرشیو می کنند و به سندها و پرونده ها سر و سامان می دهند.

او گفت آن ها تا به حال موفق شده اند «حدود 1.7 میلیون سند، از جمله 450 هزار سند مربوط به املاک شمال و مرکز سوریه» را نجات بدهند.

این اسناد شامل اسناد حقوقی، قرارداد و سندهای دیگری بودند که آواره های سوری تبار می توانند برای اثبات مالکیت خود بر این زمین ها نشان دهند.

کورانفول گفت که دسترسی به این اسناد اهمیت کلیدی دارد چون حکومت قوانینی را تصویب می کند که مدافعان حقوق بشر نگران هستند که مردم سوریه با وجود این قوانین از حق مالکیت خانه های خود محروم شوند.

وی گفت «کار ما به طور همزمان (مردم را) هم از اقدامات خصومت آمیزی محافظت می کند که احتمال دارد به این اسناد و مدارک آسیب برساند و از سوی دیگر این اسناد را از تلاش های حکومت در امان می دارد که در تلاش است تا با تصویب قوانین جدید املاک و دارایی های مردم دستکاری کند. این پرونده ها نمایانگر امید به بازگشت هستند».

نسخه های دیجیتالی

«وکلای سوریه آزاد» بعد از تخریب اداره ثبت املاک شهر حمص در آتش سوزی سال 2013 دست به کار شدند.

قاچاق اصل اسناد از شهرهای دیگر مخاطره آمیز بودند و احتمال داشت که دستکاری در این سندها تلقی شود بنابراین 15 وکیل عضو «وکلای آزاد سوریه» نسخه های دیجیتالی از این اسناد تهیه کردند.

این وکلا با کمک «روز بعد»، گروه جامعه مدنی به ترکیه سفر کردند تا شیوه های رسیدگی، عکسبرداری و آرشیو این اسناد را یاد بگیرند.

آن ها بعد از بازگشت به سوریه به دفاتر ثبت اسناد و املاک رها شده در حارم، عزاز و صراغب در شمال سوریه رفتند و کار خود را در این شهرها که تحت کنترل جناح های مخالف هستند، شروع کردند.

یک وکیل عضو «وکلای سوریه آزاد» که خود را سامر معرفی کرد، گفت که آن ها در این دفاتر از هزاران سند عکس گرفتند و مطمئن شدند تا اسامی و تاریخ ها به طور واضح خوانا هستند.

آن ها هر ماه هارد درایوهای (دیسک های سخت) خارجی را به ترکیه می فرستند چون نگران هستند که پیش از پایان پروژه نسخه برداری دیجیتالی هدف بمباران قرار بگیرند.

کرونوفول گفت که گاهی اوقات هم در روند تحولات سریعی که رخ داده اند، برای محافظت از این اسناد ناکام مانده اند. در سال 2013 و چند روز پیش از آن که «وکلای آزاد سوریه» عکس برداری از اسناد و پرونده ها در الباب، شهری در شمال سوریه را شروع کنند، «دولت اسلامی» (داعش) به شهر هجوم آورد و اداره ثبت اسناد و املاک شهر را ویران کرد.

آن ها هم اکنون برای کسب مجوز برای ورود به اداره های ثبت احوال و اسناد، به ویژه در شهر ادلب با چالش ها و مشکلات بسیاری روبرو هستند، چون این شهر تحت کنترل عناصر افراطی قرار دارد و اغلب ناچار هستند که گاه و بیگاه مخفیانه عکس بگیرند.

فرصتی برای بازگشت

از سال 2011 و از زمانی که جنگ سوریه شروع شده است، بیش از 6 میلیون نفر از مردم این کشور در داخل آواره شده اند و 5 میلیون تن دیگر نیز از کشور متواری شده اند.

برپایه نتایج آمارگیری سال گذشته «شورای پناهندگان نروژ»، اکثریت قریب به اتفاق (پناهنده ها) اسناد زمین ها و املاک خود را در خانه و کاشانه خود رها می کنند.

در اختیار نداشتن اسناد این خطر را پدید می آورد که مالکیت زمین و خانه این افراد از مسیر قوانینی همچون «حکم 10» سلب شود چون دولت می تواند براساس قانون می توان املاک افراد را به هدف توسعه شهری مصادره کند.

قانون هایی وجود دارند که می توان با استفاده از نسخه های دیجیتالی اسنادی که مفقود هستند، مالکیت ملک و زمین را به صاحبان اصلی آن ها بازگرداند اما هنوز روشن نیست که حکومت نسخه ای را که وکلای وابسته به جناح های مخالف دولت تهیه کرده اند را بپذیرد.

عمر شنان، یکی از مقامات مرکز «روز بعد» می گوید «انتظار می رود تعداد زیادی از مردم به نسخه های (دیجیتالی) نیاز داشته باشند».

در حال حاضر، اسناد دیجیتالی روی چندین هارد درایوهایی ذخیره شده اند که یکی از آن ها در ترکیه و یک نسخه دیگر آن در شهری در اروپا نگهداری می شود که اسم آن اعلام نشده است. این آرشیوها هنوز قابلیت جستجو ندارند اما به همان سبک اصلی و واقعی شان آرشیو شده اند.

شنان گفت: «اگر قرار باشد آواره ها روزی به خانه و کاشانه خود بازگردند، وجود خانه و یا زمینی که بتوانند به آن بازگردند یکی از مهمترین فاکتورها خواهد بود».