اخبار عراق
امنیت

سازمان ملل نهاهای عراقی را به لیست تحریمهای خود افزود

نوشته خالد الطائی

یکی از کارکنان بانک رافدین پس از بررسی مدارک شناسایی مشتری پول را به او تحویل می دهد. بانک مرکزی عراق اقدامات شدیدی را برای مبارزه با تروریسم مالی به اجرا گذاشته است. [عکس از بانک رافدین]

یکی از کارکنان بانک رافدین پس از بررسی مدارک شناسایی مشتری پول را به او تحویل می دهد. بانک مرکزی عراق اقدامات شدیدی را برای مبارزه با تروریسم مالی به اجرا گذاشته است. [عکس از بانک رافدین]

کمیته شورای امنیت سازمان ملل که بر تحریمهای اعمال شده بر «دولت اسلامی» (داعش) و القاعده متعاقب قطعنامه های (2011) 1267 و (2015) 2253 نظارت می کند اشخاص و نهادهای عراقی را در فهرست تحریمهای سازمان ملل قرار داده است.

جدیدترین موارد اضافه شده به درخواست دولت عراق انجام شده است.

در میان افراد افزوده شده به این فهرست عمر محمد رحیم الکبیسی مالک صرافی الکوثر، یک شرکت انتقال پول در شهر مرزی القائم در استان انبار می باشد.

بانک مرکزی عراق (سی بی آی) صرافی الکوثر را در 10 ژوئن 2017 بخاطر حمایت و تامین مالی داعش از فعالیت در سیستم بانکی عراق منع کرد و سپرده مالی و منابع آن در عراق را مسدود کرد.

بانکداران عراقی در کارگاهی برای بحث و گفتگو در مورد مقررات امنیتی لازم برای سیستمهای انتقال پول شرکت کردند. [عکس از سندیکای بانکهای عراق]

بانکداران عراقی در کارگاهی برای بحث و گفتگو در مورد مقررات امنیتی لازم برای سیستمهای انتقال پول شرکت کردند. [عکس از سندیکای بانکهای عراق]

ایسر جبار کارشناس مالی بانک مرکزی عراق به دیارنا گفت دولت عراق همچنین با خزانه داری ایالات متحده برای شناسایی و افزودن «نام نهادهای مالی حامی تروریسم در لیست سیاه بین المللی» همکاری می کند.

ماه اوت گذشته، سالم مصطفی محمد المنصور، یکی از عناصر داعش که با نام مستعار سالم العفری هم شناخته می شود توسط بانک مرکزی و خزانه داری ایالات متحده تحریم شد.

نام المنصور در لیست نظارت قرار داده شد و همه اموال منقول و غیر منقول به نام وی مسدود شدند.

جبار گفت: «بانک مرکزی عراق موضع محکمی در برابر هر گونه تلاش گروهای تروریستی برای نفوذ در سیستم بانکی کشور اتخاذ کرده است.»

وی افزود بانک مرکزی عراق توانسته است منابع مالی تروریستی را مسدود کند و پولشویی را با اقدامات تنبیهی هدف قرار داده و از نزدیک بر تعاملات بانکی و مالی نظارت داشته باشد.

مبارزه با تروریسم مالی

عراق اقداماتی را برای مبارزه با تروریسم مالی انجام داده است.

این اقدامات شامل قانون شماره 39 سال 2015 برای مبارزه با پولشویی و تروریسم مالی؛ قانون شماره 5 سال 2016 برای مسدود کردن وجوه مربوط به تروریسم؛ و ایجاد کمیته ویژه به سرپرستی بانک مرکزی عراق برای مبارزه با تروریسم مالی می باشد.

سلام سمسیم کارشناس بانکداری به دیارنا گفت قرار دادن نهادهای افراط گرا در لیست تحریمهای سازمان ملل «اقدامی لازم و مؤثر برای متوقف کردن گردش وجوهی که تروریسم را در جهان تغذیه می کنند است.

وی گفت این اقدامات به این معنی است که «همه منافع اقتصادی، منابع، حسابهای بانکی و اموال ثبت شده به نام این تروریستها یا افراد مرتبط با آنان در عملیات پولشویی» مسدود خواهد شد.

وی افزود این کار به عراق و مقامات بین المللی کمک خواهد کرد «پول تروریستها را مصادره کرده و در نتیجه به فعالیت آنان که امنیت و صلح را نه تنها در عراق بلکه در سرتاسر جهان تهدید می کند، پایان دهد.»

نظارت بر جریان پول

بانک مرکزی عراق اقدامات شدیدی را برای نظارت جریان پول و کالا در سرتاسر خروجیهای بانکی در شرکتهای انتقال پول، بانکهای دولتی و خصوصی، کمیسیونهای اوراق بهادار، صرافیها و بورسهای اوراق بهادار وضع کرده است.

عامر العضاض یکی از اقتصاد دانان به دیارنا گفت امروز جامعه بین الملل متعهد به نابود کردن تروریسم مالی است.

وی گفت: «عراق از جنایات باندهای داعش رنج کشده است و مشتاق است در اقدامات متوقف کردن جریان مالی این گروه و سایر گروههای تروریستی شرکت داشته باشد.»

وی افزود تحریمهای سازمان ملل «به شناسایی وجوه و داراییهای افرادی که در تروریسم دست دارند و مسدود کردن حسابهای مالی و مصادره اموالشان کمک می کند.»

العضاض گفت ظرف دو سال گذشته عراق افراد و شرکتهای متعددی که متهم به حمایت از تروریسم بوده اند را به امید اینکه این عمل با اعمال تحریمهای بین المللی بر علیه آنان پیگیری خواهد شد، تحریم کرده است.

آیا این مقاله را می پسندید؟

0 نظر
شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در ديارنا * به معنی فیلد ضروری است 1500 / 1500