https://diyaruna.com/fa/articles/cnmi_di/features/2018/05/04/feature-02?di_exp_001=true

×
×
تحلیل |

قانون زمین جدید سوریه گروه های حقوق بشر و وکلا را نگران کرده است

خبرگزاری فرانسه

image

در این عکس مربوط به مه 2010، ساختمان های جدید دمشق را پر کرده اند. رژیم با در دست گرفتن مناطقی که قبلا تحت کنترل مخالفان بود، قانون تملکی را ارائه داده که نشان می دهد قصد یکپارچه کردن کنترل بر املاک را دارد. [لوی بشارا/خبرگزاری فرانسه]

کارشناسان و گروه های حقوق بشر نسبت به قانون جدید سوریه در رابطه با توسعه شهری هشدار می دهند و می گویند، میلیون ها آواره با این خطر مواجه هستند که با از دست دادن مالکیت زمینی که پشت سر گذاشته اند نتوانند هرگز به خانه بازگردند.

قانون نوسازی شهری که به «فرمان 10» مشهور است به دولت اجازه می دهد املاک خصوصی را برای ایجاد ساخت و سازهای منطقه بندی شده در دست بگیرند و به مالکان در پروژه های جدید سهم بدهند.

این توسعه سراسری فرمان 66 سال 2012 است که قصد ساخت دو مجموعه پرزرق و برق در محل حومه های بمباران شده دمشق را داشت.

تملک های مشابه زمین در سراسر جهان به منظور توسعه مناطق دورافتاده یا جنگ زده سابقه دارد.

image

در تصویر مربوط به 15 مارس 2017 در نتیجه حمله هوایی رژیم سوریه علیه القابون در حومه دمشق که تحت کنترل مخالفان قرار دارد دود به هوا بلند شده است. گروه های حقوق بشری می گویند ساکنان چنین مناطقی با وجود قانون جدید توسعه شهری که به عنوان «فرمان 10» شناخته می شود، با خطر از دست دادن حق بازگشت مواجه هستند. [عامر المحیبانی/خبرگزاری فرانسه]

اما کارشناسان نگران آن هستند که به کار گرفتن آن در سوریه، که جنگ موجب آوارگی بیش از پنج میلیون نفر به خارج و شش میلیون نفر در داخل شده است، با تخلف صورت پذیرد.

سارا کیالی محقق دیدبان حقوق بشر سوریه می گوید: «حاشیه سوء استفاده بسیار بزرگ است و این مایه نگرانی ما است.»

اگر زمین هایشان بخشی از ساخت و ساز جدید باشد، مالکان به ناچار ملک خود را از دست می دهند و باید ظرف مهلت بسیار کوتاهی روند اداری را برای گرفتن سهم طی کنند.

این برای آوارگان سوری که به کاغذبازی نمی رسند و مشکل اقتصادی دارند و ممکن است به موقع از ملزومات آن باخبر نشوند سخت است.

او گفت: «نگرانی اصلی مردمی که ممکن است تحت تاثیر این قانون قرار بگیرند این است که واقعا نمی دانند چه موقع می توانند بازگردند.»

«انگار اتفاقی نیفتاده است»

نگرانی شدید برای دیانا سمعان از سازمان عفو بین‌الملل این است که این قانون هیچ اشاره ای به میلیون ها آواره نمی کند.

او هشدار داد: «دراین قانون هیچ چیز امنیت آن ها را تضمین نمی کند.»

«جوری با مسئله برخورد می کند که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده و همه در سوریه هستند و می توانند وکیل بگیرند یا خودشان ادعای ملکشان را بکنند.»

تحت «فرمان 10» وقتی دولت سوریه یک منطقه ساخت و ساز را تعیین بکند، مقامات یک ماه فرصت دارند تا مالکان زمین را از شرایط سهام آگاه سازند.

کسانی که در ثبت دولتی سند دارند بصورت خودکار سهام دریافت می کنند ولی کسانی که سند ندارند باید ظرف مدت 30 روز مالکیت خود را ثابت کنند.

به گفته گزارش شورای پناهجویان نروژ در سال 2016، حتی پیش از شروع جنگ «بخش زیادی» از سوری ها اسناد قانونی معتبری مبنی بر مالکیت زمین هایشان نداشته اند.

سوری های سنددار هم ممکن است برای اثبات مالکیت خود مشکل داشته باشند، چراکه مراکز متعددی در جنگ نابود شده، از جمله در حمص.

این شورا گفت: «از بین رفتن این اسناد ممکن است موجب تصرف و انتقال این املاک به افراد دیگر و نافعان اقتصادی شود.»

بسیاری از آوارگان داخلی یا خارجی اسناد مربوطه شان نظیر سند، کارت های شناسایی و قبض های قدیمی را با خودشان نبرده اند.

به گفته گروه جامعه مدنی سوری «روز بعد»، فقط 20 درصد از خانواده های پناهنده سوری در اردن، که شورای پناهجویان نروژ از آنها آمار گرفته، چنین سندهایی با خودشان دارند. و کمتر از 40 درصد آوارگان غوطه شرقی مدارک دارند.

فرمان سال 2017 باید به جایگزینی اسناد کمک کند اما کیالی به «موانع بسیار اداری و مالی» اشاره می کند.

او گفت: «با توجه به میزان آوارگی و از بین رفتن اسناد شخصی، قانون به افراد زمان کافی برای ادعای مالکیت نمی دهد.»

سمعان از عفو بین‌الملل گفت که حتی میزان سهامی که بتواند ادعا شود احتمالا ارزشی «بسیار کمتر» از زمین های تصرف شده دارد.

وی گفت: «ارزش گذاری ملک در این قانون بدرستی فکر نشده یا برای متاثران عادلانه نیست.»

«بخشی از یک روند نگران کننده»

مخالفان سوری دولت را به استفاده از ارتش و ابزارهای حقوقی برای مهندسی جمعیتی در راستای خط مشی فرقه ای متهم می کنند.

اما عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر می گویند، «فرمان 10» بخشی از روند نگران کننده ای است که سوری ها را به دلایل سایسی و مالی از حق شهروندی محروم می کند.

قانونی که در سال 2012 تصویب شد، به دولت اجازه می دهد اموال هرکسی را که به «تروریسم» محکوم شده، واژه ای که رژیم برای تمام مخالفانش بکار می برد، مصادره کند.

حسین بکری وکیل سوری که ارزیابی «روز بعد» از این قانون را نوشته است می گوید، سوری هایی که در قلمرو تحت حکومت دولت هستند جرات ادعای مالکیت برای قانون 10 را از طرف افراد آواره ای که برچسب خائن به آنها زده شده ندارند.

بکری گفت: «برای خانواده هایتان منطقی نیست که نماینده شما باشند، چون قدرت سرویس های امنیتی به این معنی است که مطمئن هستند دستگیر خواهند شد.»

او گفت که فرمان 10 «ناچارا منجر به از دست رفتن حق مالکان و زمینشان به نفع وفاداران و حامیان رژیم خواهد شد.»

جهاد یزیگی، سردبیر سیرین ریپورت گفت چنین خلع یدهایی می تواند هم به دلیل مالی و هم سیاسی باشد.

نرخ «پویایی» قوانین مربوط به ملک نشان می دهد که دولت می خواهد کنترل یک منبع نایاب در اقتصاد جنگ زده سوریه را در اختیار بگیرد: ملک.

یزیگی گفت: «زمین منافع زیادی دارد. چه کار دیگری می توانند بکنند؟ تولید، کشاورزی، بانک؟ نه، زمین. این خیلی واضح است.»

وی گفت، در این میان آن هایی که در مناطق خارج از کنترل رژیم افتاده اند منابع کمی دارند.

«این نشان دهنده پایان امید بازگشت برای مردم است. اگر مقدار کمی هم امید داشتند، دیگر تمام شد.»

آیا این مقاله را می پسندید؟
1
نه

0 نظر

شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در ديارنا
Captcha