شورای استانی کرکوک به تازگی از شکل گیری کمیسیونی خبر داد که قرار است در مورد پرونده های مربوط به تروریسم و حقوق بشر در این استان تحقیق و تفحص کند.
«شورای عالی قضایی» روز 26 فوریه این کمیسیون را تشکیل داد. این کمیسیون یک رئیس و سه عضو دارد که 2 قاضی و یک دبیرکل و چندین بازپرس و کارشناس حقوقی دارد.
بنا به گفته مقامات، این قدم بخشی از طرح دولت برای اجرای قانون و برقراری نظم و حمایت و پشتیبانی از روند برقراری ثبات و همبستگی بین همه اقشار جامعه کرکوک است.
برهان العاصی، رئیس کمیته امنیتی شورای استانی کرکوک در گفتگو با دیارنا تاکید کرد کمیسیون با همکاری با مقامات محلی و نهادهای امنیتی کرکوک فعالیت خواهد کرد.
وی گفت کمیسیون در زمینه پرونده های تروریستی و در مورد افراد تحت تعقیب تحقیق می کند.
او گفت: «کمیسیون براساس روند قضایی تحقیقات جنایی و قانون جزایی عراق عمل می کند».
وی افزود این تحقیقات سبب می شود افراد تحت تعقیب و افراد مظنونی که در طی عملیات نظامی و امنیتی بازداشت شده اند، از حقوق قانونی کامل برخوردار خواهند شد، که حق برخورداری از وکیل مدافع و بازبینی حقوقی پیش از محاکمه در دادگاه از آن جمله است.
افرادی که در داخل کشور آواره شده و به داعش وابسته اند، زیرنظر خواهند بود
کمیسیون همچنین پرونده های افرادی را بررسی خواهد کرد که در داخل کشور آواره شده اند و به دلیل حمایت از «دولت اسلامی» (داعش) با دقت زیرنظر قرار داشته اند.
کمیسیون از این افراد بازجویی خواهد کرد و برای آن ها فرصتی فراهم خواهد شد تا پرونده آن ها در دادگاه قانونی رسیدگی شود و در صورت صدور حکم گناهکار شناخته شوند.
العاصی گفت: «افرادی که در داخل کشور آواره شده اند پیش از آن که اجازه بازگشت دریافت کنند مشمول چک و بازرسی های امنیتی جدی و دقیق خواهند شد» تا اطمینان حاصل شود این افراد در فهرست سیاه افراد تروریست قرار ندارند و یا در فعالیت های تروریستی دست نداشته اند.
کمیسیون همچنین در مورد پرونده های حقوق بشری و تخلفات ملکی افراد آواره ساکن داخل کشور توسط تروریست ها و جنایتکارها تحقیق و بازرسی خواهد کرد.
معن محمد، یکی از اعضای شورای استانی کرکوک گفت: «داعش مسئول آواره شدن بیش از 250 هزار نفر نشد که بیشتر آن ها ساکنان شرق کرکوک بودند».
او ابراز اطمینان کرد کمیسیون با محافظت از حقوق قربانیان و پرداخت غرامت برای ضررها و آسیب هایی که دیدند، حامی اجرای قانون و برقراری نظم در کرکوک خواهد بود.
او گفت کمیسیون جدید به شکایت های خانواده های افراد مفقودالاثر رسیدگی خواهد کرد. وی خاطرنشان می کند براساس ارزیابی های رسمی حدود 5 هزار نفر مفقودالاثر و آواره شده اند که بعضی از آن ها از سال 2003 تا به حال مفقود بوده اند.
«عدالت اجرا خواهد شد»
خالد المفرجی، نماینده مردم کرکوک در پارلمان عراق گفت شکل گیری این کمیسیون مهر تاییدی بر تعهد دولت به برقراری ثبات و حاکمیت قانون در استان است.
وی گفت: «ما بعد از پشت سر گذاشتن دوران حاکمیت تروریسم و هرج و مرج هم اکنون چشم انتظار سرآغاز نوینی هستیم که تروریست ها و افراد خلافکار و غیرقانونی از امنیت برخوردار نخواهند بود و به مجازات خواهند رسید تا عدالت اجرا شود».
المفرجی گفت که دولت به او اطمینان داده است که در طی رسیدگی به همه پرونده های مربوط به تخلفات مربوط به نقض حقوق بشر عدالت اجرا خواهد شد.
وی گفت که تعهد دولت عراق به حاکمیت قانون و برقراری نظام در استان به «استقرار بنیان همزیستی مسالمت آمیز و بهزیستی مردم» کمک خواهد کرد.