![وسایل نقلیه زرهی و بلدوزرهای بسیج مردمی عراق از طریق شهر تلعفر درغرب موصل پیشروی می کنند، پس از آن که دولت عراق آغاز عملیات برای بازپس گیری آنجا را از «دولت اسلامی» در روز 26 اوت 2017 اعلام کرد. [احمد الربیعی/ خبرگزاری فرانسه]](/cnmi_di/images/2017/12/27/10884-iraq-pmf-700_496.webp)
دولت عراق برای تحت کنترل درآوردن گروه های مسلحی که از نیروهای عراقی در جنگ با «دولت اسلامی» (داعش) از نیروهای عراقی حمایت کردند و قانونمند کردن تسلیحات آنها، یک سلسله اقدامات را اعلام کرد.
مسئولان به دیارنا گفتند که این اقدامات برای تضمین ثبات پایدار پس از بیرون رانده شدن داعش از عراق مهم است.
با این تصمیم تازه تسلیحات بسیج مردمی عراق (پی ام اف) تحت کنترل دولت قرار خواهد گرفت و تنها از طریق چارچوب های محدودکننده قانونی، که همه مؤسسات را شامل می شود، به کار گرفته خواهد شد.
حیدرالعبادی، نخست وزیر، در روز 15 دسامبر تأیید کرد که دولت «اجرای استراتژی کنترل تسلیحات را آغاز کرده است.»
او طی بیانیه ای اظهار داشت که دولت عراق «به حفظ ثبات و صلح اجتماعی و همچنین مقابله با ریشه های تروریسم و مبارزه با فساد متعهد است.»
او گفت: «دولت مشغول کار برای آن است تا بسیج مردمی عراق را تحت یک چارچوب قانونی دولت قرار دهد» و افزود که «داشتن داوطبان [مبارزان بسیج مردمی عراق] در کنار نیروهای امنیتی یک سیاست ثابت دولت است.»
العبادی در سخنرانی 9 دسامبر بر اهمیت تلاش در دوره های آینده به منظور «برقراری حکم قانون و جلوگیری از مالکیت سلاح فراتر از کنترل کشور تأکید کرد.»
دولت در پی اعمال «حکم قانون» است
حامد المطلک، نماینده مجلس عراق که در کمیته امنیتی و دفاعی مجلس خدمت می کند، گفت که کنترل تسلیحات «یک تصمیم درست» است.
وی اظهار داشت: «ما به این اقدام نگاه مثبت داریم، زیرا نشان دهنده آگاهی کامل از [عواقب] آینده و تمایل برای تقویت حکم قانون به منظور حفظ اتحاد و ثبات کشور است.»
المطلک گفت: «ما از این تصمیم حمایت می کنیم و اکنون خواهان آغاز فصل بازسازی پس از پایان دادن به فصل تروریسم هستیم.»
وی پیشنهاد کرد که کار برای جذب مبارزان محلی که از نیروهای امنیتی در جنگ علیه تروریسم حمایت کرده به «نیروهای عادی» به عنوان اقدام بعدی انجام شود.
او گفت «مبارزان ماهر به نیروهای امنیتی و مؤسسه های دولتی می پیوندند، درحالی که مبارزان مسن تر و غیرماهر محترمانه مرخص شده و بازنشستگی دریافت خواهند کرد. »
به سربازان بیشتری نیاز است
ماجد الغراوی، نماینده مجلس عراق که در کمیته امنیتی و دفاعی پارلمان خدمت می کند، گفت: «دولت خواهان حفاظت از حقوق همه داوطلبان برای قدردانی از خدمات و فداکاریهای است که درجنگ علیه داعش انجام دادند.»
وی اظهار داشت که لازم است آن داوطلبان «بخشی از زیرمجموعه امنیتی براساس چهارچوب های قانونی و تحت نظارت دولت باشند.»
او به دیارنا گفت: «وزارتخانه های دفاع و کشور به سربازان بیشتری نیاز دارند که تجربه واقعی رزمی دارند تا بتوانند مناطق آزاد شده را نگهداری کرده و از مرزها حفاظت کنند.»
الغراوی گفت که حمله ها توسط عوامل داعش که از طریق مرز سوریه به عراق نفوذ می کنند به طور کامل متوقف نشده است و افزود که هنوز گروه های کوچکی از داعش و محل های پرورش آنها در کشور باقی مانده است.
او افزود: «این تهدید نیازمند سربازان بیشتر و وضعیت تسلیحات بسیار پیشرفته و فناوری نظامی و همچنین آموزش های فشرده تری دارد.»
درحالی که انتخابات مقرر برای ماه مه 2018 نزدیک می شود، الغراوی نسبت به «بهره برداری از بسیج مردمی عراق در جنگ با تروریسم برای مقاصد تبلیغاتی هشدار داد.»
«غیرنظامی کردن جامعه»
هاشم الهاشمی، یک پژوهشگر که در مطالعه جنبش های افراطی تخصص دارد، اظهار داشت که پس از پیروزی بر سر داعش، دولت اکنون خواهان تحت کنترل گرفتن همه تسلحیات است.
وی به دیارنا گفت: «دولت به سوی غیرنظامی کردن جامعه و تضمین دادن به مردم عراق و بقیه جهان است که گروه های شبه نظامی و تسلیحات غیرمجاز را ممنوع خواهد کرد.»
او گفت که حضور چنین گروه هایی «استراتژی ثبات و بازسازی را تضعیف می کند.»
الهاشمی گفت: «بعضی از جناح های بزرگتر مسلح به تازگی اعلام کردند که آنها تسلیحات خودشان،به ویژه تسلیحات سنگین را تحت کنترل و اداره نیروهای امنیتی قرار داده اند.»
وی اظهار داشت که افزون برآن، دولت در حال سازماندهی بسیج مردمی عراق، شناسایی تعداد و توزیع جغرافیایی آنها و همچنین اردوگاه های نظامی و انبارهای مهماتی آنان است.»
