مسئولان به دیارنا گفتند که دولت عراق درسال آینده براساس زمانبدی مقرر انتخابات مجلس و استانی را برگزارخواهد کرد و این به رغم چالشهای بزرگ امنیتی، سیاسی و لجستیکی درکشور انجام می شود.

حیدر العبادی نخست وزیر پیشتر دراین ماه اعلام کرد که مجلس عراق انتخابات آینده مجلس و شورای استانی را برای روز 15 مه تعیین کرد.

دولت مرکزی وعده داد تا پیش نیاز شرایط امنیتی را برای انتخابات فراهم کند و در پی بازگرداندن ساکنان آواره شده به مناطق خودشان خواهد بود.

به گفته دولت عراق تنها حزبهای سیاسی که جناح های مسلحانه ندارند اجازه شرکت درانتخابات را خواهند داشت.

جدول انتخابات طراحی شده است

معن الهیتاوی رئیس شورای انتخاباتی کمیسیون مستقل عالی انتخابات گفت که این کمیسیون «براساس موعد انقضای دولت یک جدول زمانبندی برای انتخابات طراحی کرده است.»

اوبه دیارنا گفت که مراکز ثبت و دفاتر کمیسیون انتخابات هم اکنون به توزیع کارتهای رأی دهندگان درمیان کارکنان غیرنظامی و امنیتی مشغول هستند پس ازآن که آنها جزئیات احراز هویت خودشان را برای ثبت تحویل دادند.

او گفت که کمیسیون انتخابات همچنین درحال فعالیت درمناطقی است که به تازگی از کنترل «دولت اسلامی» (داعش) آزاد شده است تا ساکنان این مناطق را برای شرکت در انتخابات آماده کند.

الهیتاوی گفت که او پیش بینی نمی کند که به «هیچ دلیلی» درانتخابات تأخیر ایجاد شود زیرا جدول قانونی برای انتخابات عامل مرکزی است تا جایی که به فرایند انتخابات مربوط می شود.

اما او همچنین تأکید کرد که کمیسیون انتخابات یک نهاد اجرایی با وظیفه آمادگی برای انتخابات است و این که اگر دولت درمورد تاریخ مختلفی برای انتخابات تصمیم بگیرد، این کمیسیون ازآن پیروی خواهد کرد.

غلبه برچالشها

الهیتاوی گفت که انتخابات آینده نویدبخش تغییرات مهمی است اما «بیشتر آن چالشها ازقبل وجود داشت» زمانی که این کمیسیون برای نخستین بار در سال 2004 تشکیل شد.

او گفت که این کمیسیون توانست تا بر چالشهای امنیتی و لجستیکی غلبه کرده و با آمادگی برای رفع موانع و ایجاد طرح های جایگزین با موفقیت برانتخابات نظارت کند.

او گفت: «این چالشهای درخلال دوره کنونی انتخابات جلوه پیدا کرد درحالی که مجلس عراق تصویب قانون تازه انتخابات را به تأخیر انداخت که کمیسیون انتخابات برای اجرای انتخابات به آن متکی است.»

اوگفت که حزبهای گوناگون سیاسی از قانون سال 2014 که انتخابات برآن استوار بود انتقاد کردند و نخست وزیر را به پیشنهاد یک قانون تازه واداشتند.

او گفت که رصورتیکه مجلس نتواند قانون تازه را تصویب کند، که هنوز هم درمجلس تحت مذاکراه است، کمیسیون انتخابات آماده اجرای انتخابات براساس قانون قدیمی است زیرا این قانون هنوز معتبر است.

موضوع آوارگان

طه عبدالغنی عضو شورای استانی انبار به دیارنا گفت که آواره شدگان داخلی(آی دی پی) ها در استان انبار چالش دیگری برای انتخابات آینده به همراه دارند.

او گفت که نیروهای عراقی هنوز درحال نبرد با گروه های کوچک از جنگجویان باقی مانده داعش در غرب انبار هستند بنابراین آوارگی هنوز هم ادامه دارد و اشاره کرد که 87 ارودگاه آواره شدگان داخلی در استان کسانی را جای داده است که از شهرها و مناطق مختلف گریخته اند.

او گفت ممکن است که بیشتر ساکنان را پیش از انتخابات به مناطقشان بازگرداند درصورتیکه وزارت آوارگان و مهاجرت در دوبرابرکردن تلاشهای موافقت کند و اگر مسئولان محلی و مرکزی با یکدیگر همکاری کنند.

او گفت که شهرهایی که به تازگی از داعش آزاد شده است مانند القائم، برای میزبانی انتخابات در زمان مقرر آماده می شود زیرا به شدت از عملیات نظامی آسیب ندیده است و شاهد موج بزرگی از آوارگی ها نبوده است.

عبدالغنی پیش بینی کرد که حضور گسترده رأی دهندگان در استان انبار دیده شود زیرا «ساکنان محلی به دنبال یک تغییرسیاسی پس از رنچهایی هستند که به تازگی متحمل شده اند.»

احمد الشریفی تحلیلگر سیاسی به دیارنا گفت: «انتخابات آینده قانونگذاری و استانی فرصتی حقیقی برای رأی دهندگان عراقی است که صدایشان را درزمینه چشم انداز سیاسی به گوشها برسانند.»