https://diyaruna.com/fa/articles/cnmi_di/features/2017/05/02/feature-02

×
×
تروریسم |

ساکنین موصل اسناد صادره از سوی داعش را با اسناد قانونی جایگزین کردند

نوشتۀ خالد الطائی

image

مراجعه ساکنین آواره موصل به دفاتر دولتی برای درخواست صدور مدارک شناسایی قانونی برای جایگزینی آنها با اسناد غیرقانونی که «دولت اسلامی عراق و سوریه» (داعش) به هنگام کنترل شهر، مردم را وادار به دریافت آنها کرد. [اداره تشخیص هویت نینوا]

با بیرون راندن «دولت اسلامی عراق و سوریه» (داعش) از شرق موصل ساکنین اکنون می توانند کارتهای شناسایی ثبت احوال قانونی و جدید و سایر مدارک قانونی را دریافت کنند.

هنگامی که داعش کنترل این شهر را در دست داشت، اسناد قانونی شهروندان را ضبط و آنها را با اسناد و گواهی های غیرقانونی خود جایگزین کرد.

مسئولین عراقی اکنون می کوشند تا بر بی نظمی که داعش در سوابق مدنی شهروندان به وجود آورده چیره شوند و شناسنامه، گواهی فوت و عقدنامه ها را دوباره ثبت کنند.

هر روز دهها تن از ساکنین موصل در انتظار دریافت اسناد شناسایی جدید، در برابر دایره ثبت احوال در شهرستان برطله، شرق موصل، صف می بندند.

محمد صلاح، 37 ساله ساکن محله المثنی، گفت که بیش از یک سال پیش خداوند به او دختری به نام حنین داد، اما او هیچگاه تولد دخترش را نزد اداره بهداشت شهر که داعش نام آنرا به دیوان بهداشت تغییر داده بود، ثبت نکرد، تا برای فرزندش « سندی از سوی یک سازمان تروریستی صادر نشود».

او به دیارنا گفت: «من مطمئن بودم که آزادی اجتناب ناپذیر شهر ما در راه بود [و] نمی خواستم به هیچ وجه دخترم مدرک شناسایی غیر از مدرک قانونی داشته باشد، حتی اگر هم به قیمت جان من تمام می شد.»

او گفت: «پس از بررسی، نام دخترم در سوابق مدنی خانوادگی من ثبت شد و برایش یک کارت شناسایی ثبت احوال مدنی و گواهی ملیت گرفتم.»

تنظیم بی نظمی و مرمت خسارات وارده از سوی داعش

انتصار الجبوری، قانون گذار عراقی و عضو کمیته زنان، خانواده و کودکان مجلس گفت که داعش تمام جوانب زندگی ما را دچار بی نظمی کرده و به آن صدمه زده است، از جمله مدارک قانونی شهروندان.

او به دیارنا گفت که به هنگام شروع آزادسازی شهر و رهایی ساکنین از تسلط شبه نظامیان «در سطح ملی کوشش شد تا حقوق شهروندان یکپارچه سازی شده و به چالش های مربوط به آن رسیدگی شود.»

وی گفت که برای والدینی که دارای کارت های شناسایی رسمی یا ثبت احوال مدنی هستند، ثبت نام فرزندانشان که در دوران تسلط داعش به دنیا آمده اند، آسان است.

والدین تنها می بایست برای اثبات نسبت خانوادگی خود به توسط شهادت دو شاهد حکم دادگاه را بگیرند و اعلامیه تولد را نزد اداره بهداشت ثبت کنند تا برای کودک مدارک شناسایی صادر شود.

به گفته الجبوری، اگر والدین به موجب عقدنامه غیرقانونی صادره از سوی داعش ازدواج کرده و دارای فرزند شده اند، باید نخست ازدواج خود را به صورت قانونی نزد دادگاه ثبت کنند.

وی گفت: «در صورتی که زن در دوران حاکمیت داعش با یک تبعه عراقی ازدواج کرده و همسر او فوت کرده، مفقود شده یا او را ترک کرده باشد، حق دارد تا دعوی قانونی ثبت کرده و حقوق خود را در دادگاه کسب کند و نام فرزندانش را تحت نام والدینشان ثبت نماید.»

الجبوری گفت که یک زن همچنین حق دارد تا « در صورتی که ازدواج او به زور بوده و با میل و اراده او صورت نگرفته مانند ازدواج های اجباری با جنگجویان داعش، آنرا به صورت قانونی ملغی نماید.»

وی گفت: «ما سعی داریم بر موانعی که می تواند بر از سر گیری زندگی عادی مردم اثر بگذارد، چیره شویم.»

طارق حرب، کارشناس حقوقی و رئیس انجمن فرهنگ حقوقی گفت که قوه قضاییه عراق در صدد مرمت آسیب های وارده از سوی داعش به نظام ثبت احوال مدنی است.

وی گفت که این گروه تروریستی مشکلات بسیاری را در موصل بر جا گذاشته است.

او به دیارنا گفت که این مشکلات «گرچه جدید نیستند، و پیش از این در انبار، دیالی و صلاح الدین هم وجود داشتند. اکنون دادگاههای نینوا و ادارات آن سرگرم رسیدگی به این مسائل مانند همتایان خود که پیش از آنها در سایر استان های آزاد شده، انجام داده اند، هستند.»

حرب گفت که قوه قضاییه تمام مسائل را حل کرده، حتی در موارد نادر یا پیچیده، تا اطمینان حاصل شود که اوراق قانونی برای شهروندان صادر شود و آنها حقوق خود را براساس قانون اساسی کسب کنند.

اثرات روانی کنترل داعش

هنا ادور رئیس جمعیت الامل و کنش گر حقوق بشر عراقی گفت که دادگاهها بسیاری از مسائل حقوقی مربوط به ثبت تولد، مرگ و ازدواج را حل و فصل می کنند.

با این وجود، وی گفت که یک جنبه مهم دیگر که در زمان حکومت داعش نباید نادیده گرفته شود، ضربه روانی بزرگی است که به زنانی که وادار به ازدواج با عوامل داعش شده یا از سوی آنها مورد تجاوز قرار گرفته و فرزندانی از آنها به دنیا آورده اند، وارد شده است.

ادور به دیارنا گفت که بسیاری از این زنان از لحاظ شرایط روانی دچار زندگی سختی هستند و نمی خواهند به دادگاهها یا دفاتر رسمی مراجعه کنند یا حتی وجود فرزندان خود را تایید کنند، آنهایی که کار بدی هم نکرده اند.

وی گفت که در اینگونه موارد «دادگاه باید دخالت کرده و با همکاری با سازمان ها برای درمان این ضربه های روحی و کمک به زنان در چیره شدن بر این بحران و زندگی به عنوان بخشی از جامعه کمک کند.»

او افزود: «ما به متخصصان سلامت روانی بیشتری نیاز داریم و به منظور حل این مشکل باید کوشش های دراز مدت و فوق العاده ای صورت بگیرد.»

آیا این مقاله را می پسندید؟
3
نه
0 نظر
شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها در ديارنا
Captcha