شورای استانی صلاح الدین در تاریخ 30 اوت اعلام کرد که آن دسته از خانواده های «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) که از مشارکت و همکاری فرزندانشان با این گروه حمایت کرده اند، حداقل به مدت 10 سال اجازه نخواهند داشت به استان صلاح الدین بازگردند.

حردان لفته، یکی از اعضای شورای استانی صلاح الدین، گفت که این تصمیم شامل مسدود کردن دارایی های هر فردی که گناه پیوستن او به داعش ثابت شود، خواهد بود. املاک مسکونی، زمین های کشاورزی، املاک تجاری و یا بازرگانی، و یا خودرو از جملۀ این دارایی ها محسوب می شوند.

او در گفتگو با دیارنا گفت که این اقدام بعد از تشکیل چندین جلسۀ مشورتی طولانی این شورا با شرکت نماینده های نهادهای امنیتی کشور طی سال جاری اتخاذ شد.

آقای لفته تاکید کرد: «هدف از این تصمیم ممانعت از بازگشت افرادی که به تروریست ها پناه می دهند است تا به این ترتیب عناصر خرابکار داعش تحت هیچ پوششی برای تضعیف امنیت این استان و تهدید سلامت مردم آن به درون منطقه نفوذ نکنند.»

وی گفت که این اقدام خانواده هایی را که پسران خود را به دلیل پیوستن به داعش طرد کرده اند، گزارش آنها را به مقامات امنیتی داده اند، و متعهد شده اند که به آنها پناه ندهند، شامل نمی شود.

او افزود که با این تصمیم، مقامات قضایی متعهد خواهند شد که عناصر را تحت تعقیب و مجازات قرار داده و علیه آن ها دادخواست قانونی صادر نمایند و آنها را به خطر جنایاتی که مرتکب شده اند، مجازات کنند.

وی تاکید کرد: «هدف ما از برداشتن این گام حصول اطمینان از استقرار ثبات و برقراری امنیت در استانمان و دور نگاه داشتن آن از آسیب است. وی گفت که هیچ کس نمی خواهد به آن روزهای تیره و تاری که در آن تروریست ها سرنوشت مردم را کنترل می کردند، بازگردد.»

او افزود: «تروریسم به پدیده ای بدل شده است که به گذشته تعلق دارد و هدف کنونی ما این است که منطقۀ خود را بازسازی کنیم.»

شناسایی خانواده ها

جاسم الجباره، رئیس کمیتۀ امنیت شورا، می گوید که کمیتۀ مشترکی متشکل از اعضای شورای استانی و نهادهای امنیتی تشکیل خواهد شد تا مراحل شناسایی تروریست ها و اعضای خانواده های آنها را شروع کند.

او در گفتگو با دیارنا گفت: «ما یک پایگاه داده های کامل را از همه خانواده هایی که اعضای آنها به داعش پیوسته اند و ثابت شده است که به آنها کمک کرده، از آن پشتیبانی نموده، و به آنها پناه داده اند، تهیه خواهیم کرد. آنها اجازه بازگشت به مناطق خود را نخواهند داشت و در حال حاضر هم مشمول مجازات های قانونی خواهند بود.»

وی گفت: «این شورا با اتخاذ این اقدامات احتیاطی قصد دارد تا پایه های امنیت را در استان مستحکم کند.»

او افزود: «صدور اجازه [بازگشت این خانواده ها به شهر] ما را به قدم اول بازمی گرداند و دوباره سلول های خفته تروریستی در منطقه شکل می گیرد.»

بدر الفحل، نماینده صلاح الدین در پارلمان عراق، گفت که پس از حمله داعش به موصل در ژوئن سال 2014 باعث شد تا سلول های خفته این گروه در استان شکل بگیرند و در نهایت عناصر داعش در صلاح الدین به سرعت پراکنده شوند.

او در گفتگو با دیارنا گفت که تصمیم این شورا مشمول اعضای خانواده درجه یک تروریست ها، از جمله پدر، مادر و خواهر و برادر آنها خواهد شد.

حفظ امنیت

وی گفت: «حالا که استان از کنترل تروریست ها آزاد شده است، تصمیم مقامات محلی این است که سوء استفاده آنها از هر گونه فرصتی برای استقرار پایگاه و حضور در استان با هدف تضعیف ثبات و از سرگیری فعالیت های جنایتکارانه شان در مناطق امن را از آنها بگیرند.»

الفحل گفت که سرنوشت عناصر داعش و اعضای خانواده شان که از آنها پشتیبانی کردند «هم اکنون دست نیروهای امنیتی و مقامات قضایی است.»

حسان الجبوری، یکی از ساکنان تکریت، گفت: «تروریست ها و یا خانواده های آنها در استان ما جایی ندارند.»

او در گفتگو با دیارنا گفت: «داعش ما را آواره کرده، همه مناطق زندگی مان آواره شده و هر امر ممنوعی را مجاز کرده است. ما نمی خواهیم هر کسی که با تروریسم ارتباط دارد به منطقه بازگردد.»

وی گفت که تصمیم شورا قدم مهمی «برای حصول اطمینان از برقراری ثبات و استقرار امنیت در استان خواهد بود.»