أصدرت حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي سلسلة من الإصلاحات في وقت مبكر من يوم الأحد، 6 تشرين الأول/أكتوبر بعد جلسة "استثنائية" عقدت مساء اليوم السابق ردا على احتجاجات واسعة أسفرت عن مقتل ما يقرب من 100 شخص، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان العراقيون في بغداد وعبر جنوب البلاد قد تجمعوا منذ يوم الثلاثاء للمطالبة بإصلاحات حكومية واسعة النطاق، والتي وعد عبد المهدي بمعالجتها عندما تولى السلطة قبل أقل من عام.

وفي وقت مبكر من يوم الأحد، أصدر مجلس الوزراء قرارًا يتضمن أكثر من عشرة إصلاحات مخطط لها، بما في ذلك توزيع الأراضي والتجنيد العسكري وزيادة إعانات الرعاية الاجتماعية للأسر المحتاجة.

ورداً على بطالة الشباب، التي وصلت إلى حوالي 25٪ وفقًا للبنك الدولي، قالت الحكومة إنها ستنشئ مجمعات تجارية كبيرة وأنها ستعزز الامتيازات للعاطلين عن العمل.

من جهتها قالت لجنة حقوق الإنسان العراقية يوم السبت إن 99 شخصاً قد لقوا مصرعهم وأصيب حوالي 4000 شخص بجروح منذ بدء الاحتجاجات.

وقد صنفت الحكومة رسمياً أولئك القتلى بأنهم "شهداء"، وقررت منح عائلاتهم مجموعة خاصة من المزايا.

كما تعهد رئيس البرلمان محمد الهلبوسي بمجموعة من الإصلاحات في اجتماع مع المشرعين يوم السبت، لكنه لم يعقد جلسته التشريعية المزمعة لأن الهيئة لم تصل إلى النصاب القانوني.

كما أعلنت قوات الحشد الشعبي يوم الاثنين أنها مستعدة لتنفيذ أوامر الحكومة لمنع "الانقلاب أو التمرد".

وقال قائد الحشد الشعبي فالح الفياض إنه يريد "سقوط الفساد وليس سقوط النظام".

في هذه الأثناء، اعترف الجيش العراقي يوم الاثنين بأن "القوة المفرطة" استخدمت في أحد أحياء بغداد الليلة الماضية حيث أدى احتجاج جماهيري إلى اشتباكات قال مسعفون وقوات الأمن إنها أسفرت عن مقتل 13 شخصًا.

وأوضح الجيش في بيان أن "القوة المفرطة استخدمت خارج قواعد الاشتباك وقد بدأنا في مساءلة الضباط القياديين الذين ارتكبوا هذه الأعمال الخاطئة".