بدأ فريق جديد للتحقيق في الأسلحة الكيماوية العمل على تحديد المسؤولين عن الهجمات المزعومة التي وقعت في سوريا، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية يوم الجمعة 28 حزيران/يونيو.

وكانت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية قد اتفقت منذ عام على منح الوكالة الدولية للطاقة صلاحيات جديدة لتحديد المسؤولية في استخدام أسلحة كيماوية.

في السابق لم يكن لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية سوى صلاحية تحديد ما إذا كانت الأسلحة الكيماوية قد استخدمت أم لا دون تحديد الجناة المحتملين.

وقد منعت سوريا بالفعل رئيس فريق تحديد الهوية والتحقيق من الدخول، في حين اتهمت موسكو ودمشق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها بأن أصبحت "مسيسة".

في هذا الإطار قال فرناندو أرياس المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في بيان للدول الأعضاء صدر يوم الاثنين إن الفريق "بدأ عمله لتحديد مرتكبي استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية".

وأضاف أن الفريق سيعمل على "تحديد والإبلاغ عن جميع المعلومات التي يحتمل أن تكون ذات صلة بمن يقف وراء استخدام تلك الأسلحة الكيميائية" حيث تم تأكيد استخدامها من قبل فرق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

لم يقدم أرياس أية تفاصيل عن الأنشطة الأولية للفريق أو عن الحوادث التي سيتم التحقيق فيها أولاً غير أن الفريق قادر على التحقيق في الهجمات التي تعود إلى عام 2013.

وقال إن الفريق "صغير جدًا ولكنه قوي جدًا" وسيضم تسعة أو عشرة أعضاء.