اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية وحلفائها الروس يوم الخميس، 28 آذار/مارس بشن هجمات استهدفت منشآت طبية وتعليمية في محافظة إدلب من خلال قصف جوي ومدفعي خلال الشهر الماضي، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وحسبما جاء في بيان لها، قالت المنظمة إنه بعد ثمانية أعوام من الحرب، "تواصل الحكومة السورية إبداء تجاهل تام لقوانين الحرب وحياة المدنيين".

ووفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن غارات النظام منذ شهر شباط/فبراير على المحافظة الشمالية الغربية التي تسيطر عليها جماعة تحرير الشام المتطرفة قد خلفت ما لا يقل عن 170 من القتلى في صفوف المدنيين وشردت الآلاف غيرهم.

وأضافت منظمة العفو الدولية أن "مستشفى وبنك للدم ومنشآت طبية أخرى بالإضافة إلى مخبزة ومدرسة" أصيبت خلال القصف الذي استهدف إدلب.

وقال البيان "تلجأ الحكومة السورية بدعم من روسيا بوضوح إلى نفس التكتيكات العسكرية غير القانونية التي أدت إلى نزوح جماعي وفي بعض الحالات إلى تهجير قسري".

وأشارت منظمة العفو إلى أن تقريرها استند إلى شهادات الشهود المدعومة "بتحليل لمقاطع الفيديو ومعلومات المصدر المفتوح وصور الأقمار الصناعية".

وفي 15 آذار/مارس، اتهمت الولايات المتحدة روسيا والحكومة السورية بالمسؤولية عن "تصاعد العنف" في إدلب.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية "على الرغم من ادعاءات روسيا بأنها تستهدف الإرهابيين، تسببت هذه العمليات في سقوط عشرات الضحايا المدنيين واستهدفت أول المستجيبين وهم يحاولون إنقاذ الأرواح على الأرض".